ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمى ضرورى است

روزنامه ایران ـ مجازاتى براى كسانى كه بدون مجوز مبادرت به صدور صیغه نامه مى كنند تعیین نشده است

ادامه مطلب

تمام زندان‌هاى پایتخت تا پایان سال به دوربین مجهز مى‌شوند ‌

 5487برنا - محمودسالار کیا، معاون دادستان در امور زندان ها و ضابطین قضایى در بازدید از غرفه برنا با اشاره به نصب دوربین در زندان ها گفت: این کار براى جلوگیرى از وقوع جرم و رسیدگى بیشتر در امور بهداشتى و غذایی، انجام مى شود.
ادامه مطلب

مصوبه کمیسیون فرهنگى در خصوص شرایط ازدواج مجدد‌ ‌

 5487مخبر کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون گفت: در آخرین جلسه کمیسیون فرهنگى جایگزین ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که قبلا در این کمیسیون حذف شده بود به تصویب رسید.‌ ‌‌ ‌ستار هدایتخواه که با مهر گفتگو مى کرد یادآور شد: در ماده جایگزین که به تصویب رسید شرایطى براى انتخاب همسر مجدد در نظر گرفته شده که احراز توانایى مالى مرد، رعایت عدالت، اجازه همسر اول و ... از جمله این شرایط است.‌‌نماینده بویراحمد و دنا در مجلس خاطرنشان کرد: همچنین شروط 8 گانه اى که در ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 است در ماده جایگزین مصوب کمیسیون فرهنگى مورد تاکید قرار گرفته است

منبع:ashtidaily

بذل حقوق زوجه در طلاق عسر و حرجی الزامی ندارد-رای اصراری-

-رأی اصراری دیوان عالی کشور جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری حقوقی 87/10 به ریاست آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی ‌کشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح سه‌شنبه 14 آبان سال‌جاری برگزار شد.

ادامه مطلب

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر كشور

به ازای هر روز تحمل حبس، یكصد و پنجاه هزار ریال
از جزای نقدی مورد حكم محكومان قاچاق موادمخدر باید كسر شود

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر كشور

نظر به عموم و اطلاق ماده یك قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377 و توجهاً به ماده 5 قانون مزبور و ماده11 قانون مجازات اسلامی، حكم ماده یك قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و تبصره آن شامل محكومان قاچاق موادمخدر و قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و همچنین محكومان سازمان تعزیرات حكومتی نیز می‌باشد.
بنابراین لازم است به ازای هر روز تحمل محكومیت حبس مبلغ یكصد و پنجاه هزار ریال (150.000 ریال) از جزای نقدی مورد حكم محكومان مزبور كسر گردد.
روسای كل دادگستری‌های استان، دادستان‌های عمومی و انقلاب و روسای سازمان قضایی نیروهای مسلح مسوول نظارت بر حُسن اجرای این بخشنامه خواهندبود.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
روزنامه رسمی شماره 18576 مورخ 14/9/1387

تشخیص رئیس قوه قضائیه به معنای تجویز اعاده دادرسی است

قانون تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
موضوع استفساریه:
ماده واحده – آیا تشخیص مغایرت بین آراء مورد اعتراض با شرع توسط رئیس قوه قضائیه به معنای قبول و تجویز اعاده دادرسی محسوب و كلیه شعب مرجوع‌الیه (دادگاه‌های عمومی، تجدیدنظر و دیوان عالی كشور و نظامی) مكلف به رسیدگی ماهوی به موضوع و انشاء رای می‌باشند یا خیر؟
نظر مجلس:
تشخیص رئیس قوه قضائیه به معنای تجویز اعاده دادرسی است و پرونده در مورد آرائی كه در سابق از شعب تشخیص صادر گردیده به شعب دیوان عالی كشور و در سایر موارد به مرجع صالح جهت رسیدگی ماهوی و صدور رای مقتضی ارجاع می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ دهم آذرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/9/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
روزنامه رسمی شماره 18601 مورخ 16/10/1387

تفویض اختیارات دولت به کارگروه ویژه براى تصویب آیین‌نامه‌هاى قانون مبارزه با پولشویى

با تصویب هیات وزیران صورت می‌گیرد:
دولت اختیارات خود درخصوص تصویب آیین‌نامه‌هاى مربوط به قانون مبارزه با پولشویى - مصوب 1386- را به كارگروهى متشكل از وزیران امور اقتصادى و دارایی(رییس)، بازرگانی، اطلاعات، كشور، دادگسترى و رییس كل بانك مركزى جمهورى اسلامی ایران تفویض کرده است.

به گزارش ایسنا، پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر داد: با توجه به لزوم اجراى قانون مبارزه با پولشویى و تعدد آیین‌نامه‌هاى مورد نیاز و نیز ضرورت تسریع در تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه‌ها و تخصصى بودن موضوع، اختیارات هیات وزیران درخصوص تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی به کارگروهی ویژه تفویض شد.

هیات وزیران در مصوبه‌ای و بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارایى، اختیارات خود درخصوص تصویب آیین نامه‌هاى مربوط به قانون مبارزه با پولشویى- مصوب 1386- را به كارگروهى متشكل از وزیران امور اقتصادى و دارایی(رییس)، بازرگانی، اطلاعات، كشور، دادگسترى و رییس كل بانك مركزى جمهورى اسلامی ایران تفویض کرد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران،‌ ملاك تصمیم‌گیرى درخصوص اختیارات یادشده موافقت اكثریت وزیران عضو این كارگروه است و مصوبات آن درصورت تایید رییس‌جمهور قابل صدور و ابلاغ خواهد بود.

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

بودجه قوه‌ قضاییه كفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد

معاون وزیر دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا:
بودجه قوه‌ قضاییه كفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد
پیش‌بینی منابع درآمدی جدید مانند افزایش هزینه دادرسی نسبتا مطلوب است

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان این‌كه بودجه‌ی قوه قضاییه نسبت به سال گذشته ‌٨/٩ درصد رشد داشته است اما به دلیل این‌كه از بنیان كم بوده، افزایش‌ها ‌جوابگوی نیاز قوه قضاییه نیست، خاطرنشان كرد: پیش‌بینی منابع درآمدی جدید از جمله افزایش هزینه دادرسی نسبتا مطلوب است.

عبدالعلی میركوهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره پیش‌بینی منابع درآمدی جدید برای قوه قضاییه، با بیان این‌كه بودجه قوه‌ی قضاییه از بنیان كم بوده و كفاف هزینه‌ها در قوه‌ی قضاییه را نمی‌دهد، اظهار كرد: اگر دولت هر سال میزان بودجه را حتی به اندازه سال‌های اخیر نیز افزایش دهد، كمبود اصلی تامین نمی‌شود.

وی با اشاره به این‌كه بودجه عمرانی قوه قضاییه با كمبود قابل ملاحظه‌ای مواجه است، ادامه داد: این امر سبب به تعویق افتادن هر ساله‌ی برنامه‌های قوه قضاییه می‌شود. در بودجه‌ی ارایه شده از سوی دولت، منابع تامین بودجه مدنظر قرار می‌گیرد و به میزان درآمد، هزینه در بودجه‌ی یك سال پیش‌بینی می‌شود. اگر در مجلس ضرورت افزایش بودجه احساس شود به طور طبیعی باید منابع درآمد هم پیش‌بینی شود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری خاطرنشان كرد:‌ در كمیسون قضایی مجلس، پیشنهاد افزایش هزینه‌های دادرسی داده شده است زیرا مبلغ هزینه‌های دادرسی بسیار كم است. به عنوان مثال هزینه ثبت شكایت كیفری ‌١٠٠ تومان است. در این گونه موارد اگر مجلس موافق باشد می‌توان هزینه‌ها‌ی دادرسی را تا جایی كه امكان دارد و مصلحت است اضافه كرد.

میركوهی با یادآوری این‌كه این مورد در حد پیشنهاد است و باید در كمیسیون تلفیق بررسی و نهایتا در صحن مجلس مطرح شود، خاطرنشان كرد:‌ در بسیاری از كشورها هزینه‌ی دادرسی را طرح كننده دعوی تامین می‌كند؛ ولی در كشور ما بخش عمده توسط دولت تامین می‌شود و میزان كمی‌ را مراجعان دادگستری متقبل می‌شوند.

وی افزود: در امور كیفری نظیر سرقت اموال، دستگاه‌های قضایی و اجرایی مكلف به حمایت فرد است اما در امور حقوقی فرد باید هزینه دادرسی را پرداخت كند.

معاون وزیر دادگستری پیش‌بینی منابع درآمدی جدید از جمله افزایش هزینه دادرسی را نسبتا مناسب دانست و اظهار كرد: مصلحت است این كار صورت گیرد. دولت به بودجه قوه قضاییه توجه دارد اما چون از سالیان گذشته مبلغ كم بوده، قوه قضاییه هر ساله با كمبود بودجه مواجه می‌شود.

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

آزمون استخدامی كادر اداری قوه‌ی قضاییه (دادگستری استان تهران) روز جمعه برگزار می‌شود

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام كرد: آزمون استخدامی كادر اداری قوه‌ی قضاییه (دادگستری استان تهران) در روز جمعه مورخ ‌٢٥/١١/٨٧ در حوزه‌ی امتحانی به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، بالاتر از چهارراه كالج، كوچه البرز، دبیرستان ماندگار البرز برگزار خواهد شد. لذا از عموم داوطلبان كه ثبت نام كرده‌اند خواسته شده تا در موعد مذكور در محل اعلام شده حضور به هم رسانند

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

الهام در جمع‌ خبرنگاران:دولت به دنبال تجمیع زندان‌ها‌ست

وزیر دادگستری با مهم ارزیابی كردن لایحه مجازات حبس‌زدایی گفت: دولت به جای توسعه زندان‌ها به دنبال تجمیع زندان‌هاست

به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، غلامحسین الهام دوشنبه شب پس از بازدید از زندان شهرستان ساری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: زندان‌های كشور از حیث ارائه خدمات فرهنگی و بهداشتی وضعیت مطلوبی دارند.
وی با اشاره به اینكه در عموم زندان‌های كشور خدمات خوبی به زندانیان داده می‌شود، افزود: حرفه‌آموزی، دادن مرخصی، جلب رضایت شكات و آموزش مهارت‌های زندگی در زندان‌های كشور وضعیت مطلوبی‌ست.
الهام بزرگ‌ترین نعمت برای انسان را آزادی دانست و نصریح كرد: صدمه‌های روحی در زندان قابل جبران نیست.
وی با تاكید بر این نكته كه مجازات فی‌ نفسه ضروری‌ست، تاكید كرد: مجازات حبس فقط مربوط به شخص محبوس نیست.
الهام خواستار تبدیل مجازات حبس در نظام قضایی كشور شد و افزود: در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی ظرفیت قانونی برای جایگزینی مجازات زندان وجود دارد.
وی با مهم برشمردن استفاده از مجازات تعزیری به قضات گفت: بر اساس مجازات تعزیری قانون به قضات اجازه داده است به جای زندان مجازات‌های از قبل محرومیت‌های اجتماعی، لغو پروانه كار و برخی محروم كردن امكانات اجتماعی و حتی كنترل در خانه را در نظر بگیرند.
وزیر دادگستری با اشاره به تاكید رئیس قوه قضاییه مبنی بر مجازات حبس‌زدایی تصریح كرد: در حال حاضر قضات كمتر از مجازات‌های جایگزین استفاده می‌كنند.
وی با اشاره به تقاضای ساخت زندان در برخی از استان‌ها خاطر‌نشان كرد: شرایط اقتضا می‌كند كه برخی از این هزینه‌ها را تقبل كنیم اما دولت به جای توسعه زندان به دنبال تجمیع زندان است.
الهام درباره تعداد زندانیان كشور گفت: تعداد زندانیان كشور نسبت به شاخص‌های تعریف شده بالا نیست اما قابل كاهش است.
وی از اقدامات موثر وزارت دادگستری برای حمایت از آسیب‌دیدگان و قربانیان جرم خبر داد و تصریح كرد: دو برابر شدن اعتبارات كمك به آسیب‌دیدگان و قربانیان جرم، افزایش امكانات به این قربانیان در سفرهای استانی و راه‌اندازی صندوق حمایت از آسیب‌دیدگان از جمله این اقدامات است.
الهام درباره كار این صندوق ادامه داد: منابع مالی آن در بیمه تعریف شد و با كمك قوه قضاییه ساختار آن نیز تقویت شد.
وی از پرداخت سالانه 120 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به بدهكاران مالی در كشور خبر داد و افزود: تمام این سیاست‌ها با هدف كاهش آمار زندانیان است.

منبع:http://www.justice.ir

اگر صادركننده روی كلمه « حواله كرد» در متن چك را قلم زده باشد،دارنده حق مراجعه به بانك جهت وصول وجه چك را ندارد

اگر صادركننده روی كلمه « حواله كرد» در متن چك را قلم زده باشد،دارنده حق مراجعه به بانك جهت وصول وجه چك را ندارد

« طبق قانون دارنده چك كسی است كه چك به نام او ظهرنویسی شده است.»
سوال ـ در صورتیكه چك بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینكه صادركننده چك را در وجه شخص معینی صادر و حق انتقال چك را از وی سلب نموده باشد، ولی دارنده چك آن را به دیگری واگذار نماید، آیا شخصی كه چك به او واگذار شده، طبق قانون صدور چك دارنده چك تلقی می‌شود و در نتیجه حق مراجعه به بانك و وصول وجه چك را دارد؟

نظریه شماره۸۰۰۲/۷ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶

نظریه اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

كسی كه چك در وجـه وی صادر شده می‌تواند با ظهرنویسی آنرا به شخص دیگری واگذار نماید، بشرطی كه صادركننده حق انتقال چك را از وی سلب نكرده باشد (یعنی در متن چك روی كلمـه « حواله كرد» قلم نزده باشد) در این صورت دارنده چك با توجه به قسمت اخیر ماده ۲ قانون صدور چك(۳)، كسی است كه چك به نام او ظهرنویسی شده و می‌تواند جهت وصول آن به بانك مراجعه نماید، ولی اگر چنین چكی بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینكه صادركننده روی كلمه « حواله كرد» در متن چك را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چك به دیگری، دارنده بعدی از جمله دارندگان مذكور در قسمت اخیر ماده۲ قانون صدور چك، محسوب نمی‌گردد و در نتیجه حق مراجعه به بانك جهت وصول وجه چك را ندارد.

ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی كشور

تاریخ: ۲۹/۱۰/۱۳۸۷
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم « درشركتهای منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی كه اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مكلف به كسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت» و در ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است كه وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد. نظر به تعریف مدیر یا مدیران شخص حقوقی خصوصی بر اساس احكام قانون تجارت و توجه مسئولیت پرداخت مالیات به مدیران صاحب امضاء و ذیصلاح و مسئول در زمینه پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در دوران تصدی آنان، اطلاق بخشنامه شماره۱۸۸۷۱ مورخ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی از حیث تعمیم و تسری حكم مقرر در ماده۲۰۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران اشخاص حقوقی كه مسئولیتی در خصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می شود به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده یك و بند یك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

مطالبه گواهی مربوط به انجام آزمایشات تالاسمی زوجین هنگام ثبت ازدواج

 5487با صدور بخشنامه ای از سوی حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر ثبت ازدواج مكلفند گواهی ویژه مشاوره ژنتیك و انجام آزمایشات تالاسمی زوجین را هنگام ثبت ازدواج از آنان مطالبه كنند
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، متن كامل این بخشنامه بدین شرح است: "از آنجائیكه مطالبه نتیجه آزمایش تشخیص ناقلین تالاسمی قبل از ازدواج طبق تصویبنامه شماره 51944/ت 17942/5 مورخ 13/1/86 هیات وزیران از سوی دفاتر رسمی ازدواج به منظور كنترل این بیماری ضروری می باشد و در حال حاضر در اكثر دفترخانه ها این امر به نحو صحیح و دقیق صورت می پذیرد، لكن بررسی های به عمل آمده حاكی است در برخی موارد هر چند اندك این گواهی برای ثبت موارد ازدواج از جمله ازدواج مجدد یا وقایع ازدواجی كه با احكام مراجع قضایی به ثبت می رسند و ... دریافت نمی شود كه متاسفانه این امر حسب اعلام وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی منجر به بروز موارد تالاسمی در كشور شده است. بنابراین ضمن تاكید به رعایت دقیق مقررات و موازین قانونی، مقرر می دارد: دفاتر رسمی ازدواج مكلفند هنگام ثبت تمامی وقایع ازدواج با در نظر گرفتن احتمال باروری زوجه گواهی مراكز بهداشتی درمانی ( ویژه مشاوره ژنتیك ) را مبنی بر انجام آزمایشات تالاسمی زوجین حتماً مطالبه و بر مبنای آن اقدام لازم با قید موجود بودن گواهینامه مزبور به هنگام ثبت ازدواج معمول نمایند. مدیران محترم كل ثبت اسناد و املاك استانها بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهند نمود

نظریه شماره۵۴۲۴/۷ ـ ۱۶/۸/۱۳۸۶

نظریه شماره۵۴۲۴/۷ ـ ۱۶/۸/۱۳۸۶
با احراز مالكیت ورثه نسبت به ماترك مورث، دعوی الزام ورثه به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد
سوال ـ در صورت فروش ملك از جانب ورثه آیا گواهی انحصار وراثت برای تنظیم سـند انتقال كافی اسـت یا ملك موروثی بایـد به نام وراث در دفـتر املاك ثبت شده باشد؟

نظریه اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

همان طور كه در ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك۱ مقرر گردیده و ماده ۱۰۵ آیین‌نامه قانون مذكور تصریح نموده: « در مورد انتقال ملك به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید و در زیرثبت اولیه ملك سهم یكی از وراث ثبت و سهام بقیه وراث در دفتر جاری ثبت شود.» و با احراز مالكیت ورثه نسبت به ماترك مورث، دعوی الزام ورثه به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد زیرا انتقال به ورثه قهری است و فروش ملك موروثی موكول به ثبت آن بنام وراث در دفتر املاك نمی‌باشد و ارائه گواهی انحصار وراثت كافی بر تنظیم سند انتقال می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك: « همین كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسید دولت فقط كسی را كه ملك به اسم او ثبت شده و یا كسی را كه ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده یا اینكه ملك مزبور از مالك رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالك خواهدشناخت.
در مورد ارث هم ملك وقتی در دفتر املاك به اسم وراث ثبت می‌شود كه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حكم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره ـ حكم نهایی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.»

جزئیات قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر شخص ثالث

جزئیات قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر شخص ثالث

جواد طهماسبی مدیر كل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه

مدیر كل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه خبر داد: بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث تمام قربانیان حوادث رانندگی تحت پوشش حمایت شركتهای بیمه و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی قرار می‌گیرند.

ادامه مطلب