تبلیغات
وکالت

تشدید مجازات معترض از سوی مرجع رسیدگی‌كننده به اعتراض، مخالف اصول مسلم حقوقی است

سه شنبه 1 بهمن 1387  04:27 ق.ظ

رای هیات عمومی
مستفاد از مدلول اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت دوم بند (پ) و بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، مسئولیت شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی به شكایات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین آنها و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری به جهت نقض قوانین و مقررات و اعاده حقوق تضییع شده آنان است. بنابراین مقررات فوق‌الذكر و اصول مسلم حقوقی در باب عدم جواز تشدید مجازات متخلف معترض به رای و اینكه بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/2/1372 مصرح در اعمال مجازات تنزل مقام و نتیجتا محرومیت ارتقاء شغل در تمام طول خدمت نیست و تعیین مدت در اعمال مجازات مذكور از طرف هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری منع قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 1539 مورخ 26/8/1380 شعبه چهارم دیوان مبنی بر رد اعتراض شاكی و نتیجتاتایید رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری در حدی كه متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری – مقدسی‌فرد
روزنامه رسمی شماره 18450 مورخ 13/4/1387


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

رأی شماره 708ـ 22/5/1387 وحدت رویه هیأت عمومی

سه شنبه 1 بهمن 1387  03:37 ق.ظ

تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست

به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اینكه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد كه مهر را به نحو اقسـاط پرداخت كند. با توجـه به حكم قانونی ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر كه با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حكم تقسیط كه صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یك جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاكمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه یكی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت كل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان كه موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی كشور لازم‌الاتباع می‌باشد.
روزنامه رسمی شماره 18506
مورخ 20/6/1387


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

زوجین می‌توانند یكی از شروط عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه را انتخاب كنند

دوشنبه 30 دی 1387  06:45 ق.ظ

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاك كشور از اضافه شدن دو شرط به شرایط ‌١٢ گانه چاپی دفترچه‌های نكاحیه، در اجرای مفاد دستورالعمل شماره ‌٥٣٩٥٨ /‌٣٤/ ‌١ مورخ هفتم بهمن ماه ‌١٣٨٥ مبنی بر قید عندالاستطاعه بودن زوج در نحوه پرداخت مهریه و توافق و امضاء زوجین در موقع اجرا عقد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یاری، حجت الاسلام والمسلمین دكتر موسی احمدی با اشاره به موافقت رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با چاپ این دو بند به عنوان بندهای ‌١٣ و ‌١٤ در دفترچه‌های نكاحیه گفت: گرچه طی بخشنامه‌ای سران دفاتر به ازدواج مكلف به تبیین و تشریح و تفهیم موضوع شده‌اند، اما گاهی مشاهده شده كه بعضی از سران دفاتر به این تكلیف عمل نكرده و موجب بروز مشكلاتی در این زمینه شده است.

به گفته وی بر این اساس در چاپ جدید دفترچه‌های نكاحیه، دو شرط ‌١٣ و ‌١٤ به ترتیب با عناوین «مهریه به صورت عندالمطالبه می باشد» و «مهریه به صورت عندالاستطاعه می باشد» جهت امضاء یكی از این موارد به انتخاب زوجین درج خواهد شد.

استطاعت به معنی آن است كه اگر زوج توان پرداخت مهریه را داشت آن را بپردازد، یعنی دریافت مهریه از سوی زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت به زندان نیفتد. شایان ذكر است این مسئله دارای مبانی فقهی و حقوقی است و برخی از مراجع معظم تقلید نیز پس از ابلاغ این بخشنامه از این اقدام تقدیر كرده‌اند.


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

آگهی توزیع کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز سال 1387

دوشنبه 30 دی 1387  06:28 ق.ظ

با توجه به مندرجات آگهی ثبت نام به اطلاع کلیه داوطلبان اخذ پروانه کارآموزی وکالت که درمهلت مقرر و طبق ضوابط اعلام شده درآگهی مذکور مدارک خود را ارسال و ثبت نام کرده اند می رساند تاریخ و محل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون و زمان مراجعه داوطلبان برای دریافت آن به شرح زیر است :
بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده کارتهای ورود به جلسه آزمون داوطلبان درصبح و بعد از ظهر روز چهارشنبه 2/11/ 87 و صبح پنجشنبه 3/11/87 از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر و بعد از ظهر از ساعت 14 لغایت 17 در دانشگاه امیر کبیر (خیابان حافظ روبروی خیابان سمیه) بشرح ذیل توزیع خواهد شد .
کلیه متولدین سال 1362 وسالهای بعد از آن درصبح روز چهارشنبه 2/11/87
کلیه متولدین سالهای 1358 ، 1359 ، 1360و 1361 دربعد از ظهر روزچهارشنبه 2/11/87
کلیه متولدین سال 1357 و سالهای قبل از آن درصبح پنج شنبه 3/11/87
(
ضمناً رفع نقص کارتهاتی ورود به جلسه آزمون دربعداز ظهر روز پنجشنبه 3/11/87 انجام می گیرد)
توجه :
-
همراه داشتن شناسنامه عکس دار یا کارت ملی و رسید واریز وجه الزامی است .
-
داوطلبان باید شخصاً برای دریافت کارت به محل توزیع کارت مراجعه کنند.
-
محل برگزاری آزمون هنگام توزیع کارت ورود به جلسه اعلام خواهدشد .
-
تاکید میگردد صدور کارت ورود به جلسه دلیل تائید مدارک متقاضی برای صدور پروانه کارآموزی توسط کانون وکلای دادگستری مرکز نیست

منبع:سایت کانون وکلا .


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

اعلام زمان و مکان برگزاری آزمون انتخاب سردفتری اسناد رسمی ویژه طلاب

دوشنبه 30 دی 1387  06:14 ق.ظ

 5487آزمون انتخاب سردفتری اسناد رسمی ویژه طلاب، چهارم بهمن ماه سال جاری به صورت متمرکز در شهر قم برگزار خواهد شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، این آزمون در تاریخ مذکور و در محل دانشگاه دولتی قم به نشانی قم، بلوار امین، دانشگاه قم برگزار می شود
بر اساس این اطلاعیه کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور از تاریخ 1/11/87 لغایت 3/11/87 به نشانی www.sanjesh.org و به صورت اینترنتی با وارد کردن کد رهگیری که در زمان ثبت نام توسط متقاضیان دریافت شده است توزیع خواهد شد
متقاضیان می بایست مدارک مورد نیاز را پس از قبولی در این آزمون و اعلام نتیجه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به آدرس تهران، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان فردوسی، خیابان کوشک مصری، ساختمان شماره 2 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره انتخاب سردفتران و دفتریاران ارسال کنند.

منبع: سایت قوه قضاییه


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

بررسی لایحه مجازات اسلامی در نشست مشترک مسئولان عالی قضایی و کمیسیون حقوقی مجلس

دوشنبه 30 دی 1387  06:07 ق.ظ

با حضور رئیس قوه قضاییه انجام شد: بررسی لایحه مجازات اسلامی در نشست مشترک مسئولان عالی قضایی و کمیسیون حقوقی مجلس

آیت‌الله هاشمی شاهرودی عصر دیروز در دیدار با نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تشریح لایحه قانون مجازات اسلامی، ویژگی‌ها و تأثیر تصویب و اجرای این قانون در نظام قضایی کشور پرداخت و خواستار توجه جدی مجلس به قانون مجازات اسلامی شد

آیت‌الله هاشمی شاهرودی عصر دیروز در دیدار با نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تشریح لایحه قانون مجازات اسلامی، ویژگی‌ها و تأثیر تصویب و اجرای این قانون در نظام قضایی کشور پرداخت و خواستار توجه جدی مجلس به قانون مجازات اسلامی شد.

رئیس قوه قضاییه در دیدار اعضای کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به لایحه مجازات اسلامی گفت: این لایحه به صورت جامع و اساسی تدوین شده است و تصویب آن گامی اساسی برای تحقق هر چه کامل‌تر قضاوت اسلامی خواهد بود.

آیت‌الله هاشمی شاهرودی این قانون را دارای محتوای برجسته و کامل اسلامی و برگرفته از فقه اسلامی دانست و افزود: در این قانون مسائل مهم مربوط به جرم و جزا و مجازات با دیدگاه‌ها و مبانی فقهی دقیق و درست بررسی و در بخش کلیات تنظیم شده است.

رئیس قوه قضاییه استفاده از نظرات فقها و مراجع و بهره‌گیری از دیدگاه‌های فقهی و تبادل نظر کارشناسی را در تدوین این قانون بسیار چشمگیر و مناسب توصیف کرد و گفت: قانون مجازات اسلامی قانون مهم و مادر سایر قوانین است که نخستین بار در بعدی کلان و جامع با توجه به مبانی فقهی تدوین و تنظیم شده و زحمت فراوانی برای آن کشیده شده و امیدوارم این قانون بتواند غنای فقه اسلامی را نشان دهد و به خوبی و به شکلی مناسب و در خور تصویب شود.

آیت‌الله هاشمی شاهرودی از نمایندگان مجلس خواست قانون مجازات اسلامی را به عنوان <قانون مادر و الگویی برای نظام‌های قضایی اسلامی> در نظر بگیرند و در تصویب آن به اهمیت <فوق‌العاده> این قانون توجه کنند.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: این قانون باید در مجلس به صورت کاملاً علمی بررسی و کارشناسی شود.

آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: در باب لوایح قضایی تعامل بیشتر مجلس و قوه قضاییه منجر به آشنایی نمایندگان مجلس در خصوص جزئیات لوایح قضایی و نزدیکی نظرات و در نتیجه تصویب قوانینی جامع و مناسب خواهد شد

منبع: سایت قوه قضاییه.


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

عاملان جنایت کودک آزاری در شرق استان گلستان دستگیر شدند

دوشنبه 30 دی 1387  05:57 ق.ظ

پدر و نامادری دختر 11 ساله گنبدی که مبادرت به آزار و اذیت وی کرده بودند با تلاش و کوشش دادستانی و مأموران پلیس شهرستان گنبد دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گلستان علی یزدانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبد در این خصوص اظهار داشت : با ردیابی تماس تلفنی برقرار شده توسط نامادری این کودک از شمال شهر تهران، مخفیگاه آنان شناسایی و با تحقیق مأموریت از محل سکونت آنان مشخص شد که با حضور مأمورین در محل موفق به شناسایی و دستگیری متهمان شدیم.

به گزارش این دادستانی، متهمان به دفعات مکرر اقرار و اعتراف به بزه ارتکابی توسط اطو بخار، سیگار و قاشق داغ نمودند.

وی خاطر نشان کرد : متهمان علت و انگیزه خود را اختلاف خانوادگی با بستگان پدری به لحاظ مخالفت با ازدواج آنان و بی‌قراری اطفال نسبت به مادر واقعی‌شان اعلام نمودند.

شایان ذکر است متهمان با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و با هماهنگی رئیس دادگستری استان و در اجرای ماده 1173 قانون مدنی، از پدر سلب حضانت شد./ب

منبع: سایت قوه قضاییه

 5487


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

انقضای نمایندگی ارادی و مساله وكالت غیر قابل عزل

یکشنبه 15 دی 1387  07:08 ق.ظ

انقضای نمایندگی ارادی و مساله وكالت غیر قابل عزل

نوشته : دكتر عبد المجید امیری قائم مقامی
 5487

گفتار اول : مقدمه

نمایندگی ارادی به اسباب مختلفی پایان می یابد در مورد وكالت این اسباب در قانون مدنی تحت عنوان طرق مختلفه انقضای وكالت بیان شده كه ترجمه ای از عبارت مشابه آن از قانون مدنی فرانسه است لفظ طرق از عنوان یاد شده ترجمه لفظی است كه واضعان قانون مدنی در عنوان كتاب دوم از جلد اول در اسباب تملك آن را اسباب ترجمه كرده اند ترجمه لغت فرانسه اشاره شده به طرق اشتباه و برعكس ترجمه آن به اسباب صحیح است چه در زبان حقوقی طرق مترادف و معادل با اسباب ( یا علل ) نیست به همین دلیل حق این بود كه بجای ( در طرق مختلفه انقضای وكالت عنوان در اسباب انقضای وكالت ) بكار می رفت .
ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی این اسباب و به نوبه خود ترجمه ای از ماده ۲۰۰۳ قانون مدنی فرانسه است با این تفاوت كه در ماده اخیر علاوه بر اسباب مشروح در ماده ۶۷۸ قانون مدنی دو سبب دیگر ذكر شده كه اولی ( مرگ مدنی ) و دومی ( اعسار ) است .
بر طبق قانون مصوب مه ۱۸۵۴ ( مرگ مدنی ) لغو گردید در نتیجه در حال حاضر در قانون مدنی فرانسه علاوه بر اسباب و یا علل انقضای وكالت مندرج در قانون مدنی اعسار سبب انحلال وكالت است .
با توسل به وحدت ملاك ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی اسباب انقضای به سایر مصادیق نمایندگی ارادی تعمیم می یابد . 5487

گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی

گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی
گذشته از اسباب مندرج در ماده ۶۷۸ نمایندگی ارادی به علل دیگری نیز مقتضی می شود سكوت ماده از این جهت معلول بدیهی بودن این علل است و با توجه به آنها اسباب انقضای نمایندگی ارادی به شرح زیر است :
الف _ انجام یافتن امری كه موضوع نمایندگی است و یا انقضای آن _ مثلا اگر موضوع نمایندگی خرید خانه ایست با انعقاد بیع خنه نمایندگی پایان می یابد اعم از اینكه اصیل خود خانه را بخرد و یا نماینده و به نمایندگی این عمل را انجام دهد همین طور است اگر قبل از خرید خانه سیل آن را ببرد و در نتیجه موضوع نمایندگی منتقی شود .
اعمالی كه نماینده پس از خاتمه یافتن امر موضوع نمایندگی انجام دهد خارج از حدود اختیارات و بنابراین این فضولی و غیر نافذ است و نفوذ این اعمال بستگی به تنفیذ بعدی اصیل خواهد داشت و از این قبیل است موردی كه در مثال فوق نماینده پس از معامله خانه آن را اجاره دهد ( مواد ۲۴۷ و ۶۷۴ ق . م ) .
ب _ انقضای مدت نمایندگی _ چنانچه نمایندگی برای مدت معینی داده شود و در مدت مزبور به نمایندگی عمل نكند در این صورت پس از خاتمه مدت نمایندگی صف نماینده از نماینده سابق سلب و نمایندگی منتفیست از این قبیل است موردی كه وكالت برای مدت معین داده شد و وكیل كه اختیار فروش مالی از موكل را داشته تا انقضای مدت به فروش آن اقدام نكرده است .
ج _ چنانچه قطع رابطه نمایندگی منوط به پدید آمدن واقعه ای باشد در این صورت با وقوع آن واقعه نمایندگی پایان خواهد یافت مانند كسی كه قصد مسافرت خارج از كشور را داشته و برای مدتی كه در خارج به سر خواهد برد و وكیلی تعیین كند در این صورت وكالت به شرط عزیمت و از تاریخ عزیمت شروع شد و انقضای آن منوط به وقوع واقعه مراجعت او به كشور است .
در صورت عزل نماینده و یا در نتیجه انحلال عقدی كه رابطه حقوقی نمایندگی مبتنی بر آن است رابطه زایل می گردد مثلا چنانچه عقد كار و یا عقد شركت منحل شود روابط نمایندگی ناشی از این عقود كه بین كاركنان و یا مدیران شركت از یك طرف و شركت از طرف دیگر موجود است خود بخود زوال خواهد یافت ماده ۱۶۸ قانون مدنی آلمان این مطلب را تصریح كرده لیكن استنباط می شود ( مادتین ۲۲۰ و ۲۲۵ ق . م ) معذلك تمم اموری كه نماینده قبل از رسیدن خبر عزل و یا انحلال عقدی كه مبنای روابط نمایندگی است انجام داده نسبت به اصیل نافذ است ( مستنبط از ماده ۶۸۰ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاك ) .
در عقد بین غایبین هر اعلام اراده حاوی چهار زمان صدور ارسال وصول و اطلاع است , و در صورت سكوت ( یا عدم دلالت قرائن ) در زمان وصول اعلام اراده واجد آثار حقوقی است ( جلد دوم كتاب حقوق تعهدات به قلم نویسنده كه قریباً به چاپ خواهد رسید )
ماده ۶۸۰ قانون مدنی زمان رسیدن خبر عزل را ملاك قطع آثار حقوقی دانسته لیكن زمان رسیدن خبر عزل مبهم است چه معلوم نیست كه آیا مراد از رسیدن خبر عزل زمان وصول این خبر به اقامتگاه نماینده ( بویژه وكیل ) و یا زمان اطلاع و استحضار او از آن است ؟ برابر ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی رفع این ابهام مستلزم توسل به تفسیر است توضیح آنكه اولاً ماده ۶۸۰ از ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه مقتبس و در ماده اخیر استحضار وكیل از خبر عزل قید شده ( و نه زمان وصول این خبر به اقامتگاه وكیل ) و ثانیاً این نتیجه را حقوق جدید و بویژه ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئیس نیز تایید كرده است ثالثاً موازین حسن نیت و عدالت چنین حكم می كند چه عادلانه نیست اعمالی كه وكیل قبل از اطلاع از خبر عزل با حسن نیت انجام داده و معامله شخص ثالثی كه به اعتماد دارا بودن سمت وكالت طرف با حسن نیت صورت گرفته باطل شود بنابراین شكی نیست كه مراد از رسیدن خبر عزل و یا رسیدن خبر انحلال عقدی كه مبنای رابطه نمایندگی است ) زمان چهارم یعنی زمان استحضار نماینده از این خبر است .
با وجود این سكوت ماده ۶۸۰ قانون مدنی شرط اعتبار اموریكه نماینده تا اطلاع از خبر عزل انجام داده نه فقط جهل نماینده بلكه علاوه بر آن جهل طرف معامله از خبر عزل ( یا خبر انحلال عقدی كه مبنای رابطه نمایندگی است ) خواهد بود .
بند اول ماده ۲ قانون تعهدات سوئیس در این معنی مصرح است و در حقوق فرانسه این نتیجه از ماده ۲۰۰۹ قانون مدنی كه حسین نیت طرفین معامله را ملاك اعتبار تعهدات وكیل دانسته مستنبط است .
در قانون مدنی ایران نصی دیده نمی شود كه بموجب آن حسن نیت ملاك اعتبار اعمال حقوقی باشد معذالك روح و مفاد قوانین ما بویژه ماده ۹۷۵ قانون مدنی دلالت بر این معنی دارد چه برابر ماده اخیر معامله برخلاف اخلاق حسنه فاقد ضمانت اجرا است , و شكی نیست كه مورد مذكور در فوق معامله ای با سو نیت و از مصادیق برخلاف اخلاق حسنه است با وجود سكوت قانون مدنی با توسل به وحدت ملاك ماده ۶۸۰ به سایر مواردی كه وكالت و یا سایر مصادیق نمایندگی ارادی منقضی شده تسری دارد بنابراین همانطور كه ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئیس و ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه نیز حاكی است چنانچه وكیل ( و بطور كلی نماینده ) از فوت موكل ( و بطور كلی اصیل ) و با سایر عللی كه منجر به انقضای وكالت ( و بطور كلی نمایندگی ) شده بی اطلاع بماند در این صورت اعمالی كه وكیل ( وبطور كلی نماینده ) در زمان جهل انجام داده معتبر خواهد بود در موردی كه نمایندگی مبتنی بر رابطه حقوقی دیگری ناشی از عقود نظیر عقد كار و یا عقد شركت است حق عزل اهمیت خاصی پیدا می كند , چه انحلال این عقود فوری نبوده بلكه مستلزم سپری شدن مهلت قانونی و یا قراردادی است , و حال آنكه اثر به محض استحضار نماینده پدید می آید و از این زمان رابطه حقوقی نمایندگی قطع میشود و چون اصیل می تواند هر وقت كه بخواهد نماینده را عزل ( ماده ۶۷۹ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاك ) لذا همین كه از كار گرو یا كارمندی كه به نمایندگی كارفرما عمل می كند سلب اعتماد شود , با وجود اعلام اراده كارفرما مبنی بر اخراج ( و یا یكی از اسباب انحلال قرارداد كار و یا عقد شركت ) رابطه نمایندگی ناشی از عقد كار و یا عقد شركت تا انقضای فرجه قانونی و یا قراردادی ادامه مییابد لیكن كارفرما با استفاده از حق عزل خواهد توانست فوراً به نمایندگی خاتمه داده از خطر خیانت در امانت احتمالی نماینده مصون ماند .
۲ _ اعمال حق عزل در حقوق ناشی از رابطه قراردادی موثر نیست , در نتیجه پس از عزل روابط حقوقی ناشی از عقد كار یا عقد شركت ( به خصوص حق دریافت دستمزد ) به حال خود باقی می ماند .
ه _ اصیل علاوه بر حق عزل حق تقلیل و یا تحدید اختیارات را نیز دارد بند اول ماده ۳۴ قانون تعهدات سوئیس این مطلب را متذكر گردیده لیكن قانون مدنی ایران نسبت به آن ساكت است با این حال چون اثر عزل در درجه اول پس گرفتن كلیه اختیارات است اصیل كه چنین حقی را دارد به طریق اولی بجای پس گرفتن كلیه اختیارات حق پس گرفتن قسمتی از اختیارات یعنی تقلیل و یا تحدید اختیارات را نیز خواهد داشت . 5487

گفتار سوم : مساله سلب حق عزل نماینده

الف _ طرح مساله ماده ۶۸۹ قانون مدنی پس از بیان قاعده كلی كه بموجب آن ( موكل می تواند هر وقت كه بخواهد وكیل را عزل كند . استثنایی بر این قاعده وارد آورده كه برابر آن صرف نظر كردن قبلی موكل از حق عزل جایز است مشروط بر اینكه ( ... وكالت وكیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد ) .
توضیح آنكه مدونین قانون مدنی اكثراً از فقهای بنام بوده اند و همین امر سبب شده كه این شرط از فقه به قانون مدنی رسوخ كند . برابر استدلال فقهی اگر عقد جایز كلا و یا عدم جواز از ناحیه یكی از طرفین ضمن عقد لازمی شرط شود از آنجا كه كلیه اجزا عقد لازم حالت لزوم را دارد عقد جایز به تبعیت از آن به رنگ لزوم درخواهد آمد , این استدلال با برخی از اصول حقوق جدید كه در قانون مدنی رسوخ كرده سازگار نیست , توضیح آنكه اولاً در فقه طرفین نمی توانند توافق كرده عقد لازمی را به حالت جواز درآورند , این نتیجه در فقه قابل ایراد نیست , چه در حقوق قدیم وقفه حدود اصل حاكمیت اراده فرد در انعقاد عقود از قلمرو عقود معینه تجاوز نمی كند بر عكس در حقوق جدید اصل آزادی اراده در انعقاد عقود و قراردادهاست , به همین دلیل علیرغم فقه در حقوق جدید طرفین میتوانند توافق كرده عقد لازمی را به حالت جواز درآورند چنین توافقی مانع تشكیل عقد نیست چه با وجود این توافق تعهدات طرفین صحیحاً ایجاد می شود و در نتیجه از جمع دو عنصر توافق و تعهد عقد بوجود می آید ( برای درك این مطلب به جلد دوم حقوق تعهدات _ در مقدمه قسمت چهارم _ تالیف نویسنده مراجعه شود ) .
قانون مدنی از طرفی ضمن ماده ۱۰ اصل حاكمیت اراده را با قلمرو وسیع آن در حقوق جدید پذیرفته و از طرف دیگر به تبعیت از فقه با آوردن ماده ۴۰۱ دامنه حاكمیت اراده را محدود كرده و به طرفین اجازه نداده است كه بمیل خود بتوانند عقد لازمی را به حالت جواز در آورند .
ثانیاً _ در حقوق جدید نیز قاعده فقهی اصاله اللزوم ( كه بموجب آن هر عقدی لازم است مگر خلاف آن یعنی حالت جواز آن تصریح شده باشد ) آمده , در نتیجه اصولاً هر عقدی لازم است و قانون گذار نوین فقط در موارد استثنایی جواز عقدی را حكم می كند منتهی بر خلاف فقه كه در آن بشرح یاد شده در بالا با توسل به حیله فقهی ( آوردن عقد جایز كلا و یا عدم جواز فسخ از ناحیه یكی از طرفین ضمن عقد لازم ) می توان حالت جواز را كلا و یا لااقل از ناحیه یكی از طرفین به حالت لزوم تبدیل كرد در حقوق جدید این عمل امكان ندارد چه در حقوق جدید مقنن از این جهت استثنائاً برخی از عقود را جایز دانسته كه در این گونه عقود حالت لزوم لطمه شدید به آزادی تصمیم یك طرف و یا طرفین وارد خواهد آورد بهمین دلیل در حقوق جدید بمنظور حمایت از آزادی موكل در امور خود طرفین نمی توانند عقد وكالت را به حالت لزوم در آورند گرچه قانون مدنی با اقتباس ماده ۹۵۹ از ماده ۲۷ قانون مدنی سوئیس آزادی و حاكمیت اراده فرد را در امور خود حمایت می كند معهذا با نقل شرط مندرج در ماده ۶۷۹ از فقه در جهت مخالف این نتیجه قدم برداشته و لطمه شدیدی به آزادی تصمیم موكل وارد آورده است حق این بود كه مقننین قانون مدنی توجه به این نكته داشته صرف نظر كردن قبلی یكی از طرفین عقد جایز از بر هم زدن آن ( و در نتیجه بحالت لزوم در آوردن عقد جایز ) را كان لم یكن می دانستند این همانست كه بند دوم ماده ۳۴ قانون تعهدات سوئیس یاد آور شده و برابر آن صرفنظر كردن قبلی اصیل از حقوق عزل باطل است همانطور كه ( فن تور ) اشاره كرده به نظر مقنن سوئیس , منافع نماینده به اصیل سپرده شده و نمایندگی غیر قابل عزل متضمن خطر خیلی زیادی برای این منافع است )
با اینكه در تدوین قانون تعهدات سوئیس قانونگذاران سوئیسی به حقوق تعهدات آلمان توجه خاصی داشته اند معهذا علیرغم ماده ۱۶۸ قانون مدنی آلمان كه نمایندگی غیر قابل عزل را در موارد خاصی شناخته در قانون تعهدات سوئیس حتی در موردی كه نمایندگی به نفع نماینده داده شده ( مانند موردی كه نماینده اختیار فروش ملك اصیل و احتساب بهای آن بابت مطالبات خود را داشته ) صرفنظر كردن قبلی از حق عزل كان لم یكن است در عوض در حقوق سویس اصیل ممكن است ملزم شود كه از حق عزل استفاده نكند .
اعتبار چنین الزامی بستگی دارد به اینكه در اثر آن تصمیم اصیل زیاده از حد محدود نشود این الزام مانع از آن نخواهد بود كه اصیل از حق عزل استفاده كند بلكه فقط او را ملزم به جبران خسارت ناشی از عزل خواهد كرد .
بنظر ارز حقوق دان سوئیسی نمایندگی غیر قابل عزل از مصادیق تحدید آزادی تصمیم اصیل نیست چه یا وجود تفویض چنین نمایندگی اصیل خود نیز می تواند بمورد نمایندگی عمل كند , معذالك ارز فقط یكی از جهات ساده مساله را نگریسته و براساس آن قضاوت كرده است آنچه در عمل پیش می آید و آزادی تصمیم اصیل و وضع اقتصادی او را به مخاطره می اندازد اختلاف در شرایط و اوضاع و احوال زمان تفویض نمایندگی و زمان بعد از آن است در اثر این تحول غالباً اصیل یا مایل به خودداری از انجام دادن عملی است كه به نمایندگی واگذار كرده و یا فقط تحت شرایط جدیدی حاضر به انجام یافتن آن عمل است و چون در كلیه این سقوق نماینده غیر قابل عزل می تواند علیرغم تمایلات اصیل به نمایندگی عمل كند شكی نیست كه مورد منجر به سلب جزئی از حقوق مدنی خواهد شد ( ماده ۹۵۹ ق . ) .
تنها موردی كه نمایندگی غیر قابل عزل معقول بنظر می رسد موردی است كه تفویض چنین نمایندگی بنفع اصیل نبوده بلكه بنفع خود نماینده است مثلاً طرفین بنا به مصلحتی بجای انعقاد معامله بوكالت غیر قابل عزل متوسل می شوند این مصلحت بر حسب مورد متفاوت است مانند موردی كه سازمانهای دولتی نظیر دوایر ثبت اسناد و املاك و وزارت جنگلبانی و سازمان مسكن و اجاره انتقال ملك مورد نظر طرفین را نمی دهند و یا طرفین فرصت انجام معامله را ندارند در اینگونه موارد معمولاً فروشنده بهای مورد معامله را دریافت می دارد و در مقابل به خریدار وكالت غیر قابل عزل با حق توكیل و اختیار فروش مبیع را ( بهركس و بهر قیمتی كه وكیل بخواهد ) می دهد و در وكالت نامه قید می كند كه وكیل حق دارد ثمن معامله را بابت مطالبات خود از موكل بنفع خود احتساب كند . بدیهی است در كلیه این صور به آزادی تصمیم موكل خللی وارد نمی شود بلكه بر عكس طرفین آزادانه تصمیم انعقاد معامله را بشكل وكالت غیر قابل عزل در می آورند و به همین دلیل این مورد با ماده ۹۵۹ قانون مدنی منافات ندارد از این مورد كه بگذریم در سایر موارد نمایندگی غیر قابل عزل از مصادیق سلب آزادی تصمیم و به عبارت دیگر سلب حق اجرای جزئی از حقوق مدنی است ( ماده ۹۵۹ ق . م )
باید توجه داشت كه شرط مندرج در ماده ۶۷۹ قاعده خاص و در جلد اول قانون مدنی منعكس شده و ماده ۹۵۹ قاعده عام و مدتها بعد از تدوین جلد دوم قانون آمده است و چون بنا بر قواعد جدید تفسیر اگر قانون عام موخر بر قانون خاص بیاید , بر حسب مصالحی كه موجب تدوین عام بوده یا این قانون ناسخ قانون خاص است و یا ناسخ آن نیست و در مورد مذكور صرفنظر از دلالت اوضاع و احوال بر نسخ با التفات به اینكه ماده ۹۵۹ از اصول اولیه قوانین مدنی جدید و قانون مدنی و بهمین سبب در سرلوحه جلد دوم قانون مدنی آمده , و اصول اولیه قانون مدنی بر سایر مواد آن حاكم است ماده ۶۷۹ در قسمتی كه با ماده ۹۵۹ مبانیت دارد بوسیله ماده اخیر نسخ میشود .
ب _ نكاتی چند در وكالت غیر قابل عزل _ تجارت چندین ساله ای كه از زمان تصویب و اجرای جلد اول قانون مدنی و جواز وكالت غیر قابل عزل بدست آمده نتایج زیر را به ثبوت رسانیده است :
۱ _ وكیل در زمان تفویض وكالت غیر قابل عزل دلسوز و قابل اعتماد می رسد و بهمین سبب موكل نه فقط اداره امور خود را به او می سپارد بلكه عزل او را از خود سلب می كند .
بعدها كه به تدریج افكار پلید و خیانت او نمودار می شود دیگر كاری كار گذاشته است و موكل خود را در بن بست می بیند و باید ناظر اعمال زیان آور او باشد و چاره ای جز تحمل این وضع را ندارد چه اگر هم موفق به تعقیب جزائی و حقوقی وكیل و محكومیت او به جبران خسارات وارده شود , تازه این حكم بمنزله نوشدار و پس از مرك سهراب است آنهم به شرط اینكه با اعسار وكیل مواجه نگردد .
۲ _ علاوه سلب عزل وكیل سبب سو استفاده ها و پریشانی خانواده های بسیاری گردیده و پرونده های دادگستری موید این حقیقت است .
جای آن دارد كه تا زمان تدوین مقررات جدید و تجدیدنظر در قانون مدنی , هیات عمومی دیوان عالی كشور با توجه به دلایل در بالا در مقام این نقضیه بر آید .
۳ _ شكی نیست كه ماده ۶۷۹ قانون مدنی حاوی جواز وكالت غیر قابل عزل استثنایی بر اصل مندرج در ماده ۹۵۹ محسوبست و چون استثنا قابلیت تفسیر موسع را ندارد جواز وكالت غیر قابل عزل قابل تعمیم بسایر نمایندگی های ارادی نیست .
۴ _ چنانچه تصور رود كه اگر وكالت برای مدت معینی باشد و در این صورت وكالت وكیل و یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی شرط شود ادعای تبدیل عقد جایز وكالت به عقد لازم باستناد ماده ۶۷۹ قانون مدنی و سلب حق عزل معتبر است تازه چنین عقدی را می توان مانند سایر عقود لازم بوسیله خیارات قانونی فسخ كد و چنانچه در ضمن عقد لازم شرط سقوط كلیه اختیارات نیز بوسیله خیارات قانونی فسخ كرد و چنانچه در ضمن عقد لازم شرط سقوط كلیه خیارات نیز شده باشد ( ماده ۴۴۸ ق . م ) در این صورت خیارتدلیس قابل استنباط نیست ( صفحه ۱۱۰ جلد اول كتاب حقوق تعهدات نویسنده ) .
۵ _ در صورت ثبوت اشتباه و یا اكراه عقد وكالتی كه بشرح فوق به حالت لزوم در آمده باطل یا غیر نافذ خواهد بود و موكل خواهد توانست آن را بر هم زند ( مواد ۱۹۹ الی ۲۰۹ ق . م ) .
سادسا _ د حال حاضر و مادم كه سلب حق عزل وكیل بوسیله مراجع قضایی شناخته شده تنها چاره عضم امین است , گرچه وكل غیر قابل عزل مكلف به تبعیت از نظر امین نیست معذلك بفكر اینكه از خطر اجتمالی تعقیب و محكومیت جزائی مصون ماند وكیل غیر قابل عزل صلاح خود را در این خواهد دید كه تا حدودی با اطلاع و صوابدید امین به مورد وكالت عمل كند . 5487

گفتار چهارم _ سایر موارد زوال اختیارات

الف _ مقدمه :
بموجب شماره ۳ از ماده ۶۷۸ قانون مدنی موت یا جنون وكیل یا موكل از اسباب دیگر انقضای وكالت است در حقوق جدید این موارد توسعه یافته بویژه برابر بر ماده ۳۵ قانون تعهدات سوئیس علاوه بر موت اعلام غیبت ( غایب مفقود الاثر ماده ۱۰۱۱ ق . م ) و ورشكستگی و بطور كلی مصادیق مختلف زوال اهلیت اجرای حقوقی مدنی اصیل و نماینده از اسباب انقضای نمایندگی است .
بطوریكه ملاحظه می شود مقنن سوئیس موارد یاد شده را با موت تشبیه كرده و آثار حقوقی آنها را با موت برابر دانسته است و حال آنكه در شماره ۳ از ماده ۶۷۸ قانونی مدنی درباره جنون این تشبیه و برابری دیده می شود اگر به روح و فلسفه و مفاد قانون درباره این تشبیه و برابری پی ببریم به حكم ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی خواهیم توانست اختلاف بین قانون مدنی و حقوق جدید ( بویژه ماده ۳۵ قانون تعهدات سوئیس ) را از این جهت بر طرف و یا لااقل كاهش داده تعدادی از موارد یاد شده در زمان ۳۵ را در حقوق ایران معتبر بدانیم .
مساله ابن است كه د نمایندگی ارادی بویژه سایر اعمال حقوقی و رضای سالم اصیل در زمان برقراری نمایندگی شرط اعتبار آن است ( مستنبط از بند ۱ از ماده ۱۹۰ با توسل به وحدت ملاك ) .
معهذا برخلاف سایر اعمال حقوقی شرط بقای نمایندگی ارادی دوام قصد و رضای سالم مفروض اصیل در طول مدت نمایندگی هاست چه در قانون به پیروی از حقوق جدید آزادی تصمیم جز اساسی شخصیت شناخته شده است ( مستنبط از روح و مفاد قوانین عالی الخصوص مواد ۱۰ , ۲۸۳ , ۶۷۸ , ۹۵۹ قانون مدنی )
حق عزل و عدم شناسایی صرفنظر كردن از این حق در حقوق جدید مبنی بر همین امر است بنابراین این نه تنها موت و جنون بلكه هز عنصر دیگری كه سبب زوال اراده حقوقی اصیل شود باید به عمر نمایندگی خاتمه دهد .
ب _ موارد زوال اختیارات كه قانون مدن نسبت به آنها ساكت است :
پس از این بحث كه خط مشی فكری و روح و مفاد قوانین ما را مجسم می كند وجوه اختلاف بین ماده ۳۵ قانون تعهدات سوئیس و شماره ۳ ماده ۶۷۸ را بشرح زیر مورد مداقه قرار می دهیم :
۱ _ غایب مفقود الاثر _ چنانچه اصیل غایب مفقود الاثر گردد در حیات و ممات اصیل و بنابراین این در وجود و یا عدم اراده ( قصد ) او در ادامه نمایندگی ارادی تردید حاصل می شود , چون در حقوق سوئیس در مساله غیبت از مكتب آلمانی پیروی شده منافع بازماندگان و تسریع در انجام گرفتن امور و جلوگیری از اختلال و وقفه در روابط حقوقی بیش از منافع غایب مطرح بوده و در نتیجه آثار حقوقی اعلام غیبت در نمایندگی ارادی مشابه مرگ است بر عكس چون در حقوق ما در مسئله غیبت بمكتب فرانسوی بیش از مكتب آلمانی توجه شده اعلام غیبت سبب انقضای نمایندگی نیست ( مستنبط از ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاك ) معهذا با صدور حكم موت فرضی نمایندگی پایان می یابد ( مستنبط از آثار حقوقی موت فرضی با توسل به وحدت ملاك و بطریق اولی ) .
۲ _ انحلال شخص حقوقی _ حق این بود كه در تدوین شماره ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی , انحلال شخص حقوقی در ردیف از اسباب انقضای وكالت به شمار می رفت لیكن با توجه به اینكه قانونگذار جلد اول قانون مدنی از اشخاص حقوقی نامی نبرده اند این مورد نیز مسكوت مانده بهمین مناسبت با توسل به تفسیر ( روح و مفاد قوانین و استفاده از وحدت ملاك بین این مورد و موت ) این سكوت را باید جبران كرد _ ماده ۳ ق . آ . د . م ) چه روح و مفاد قوانین ماو عقل سلیم حكم می كند كه بطور كلی و به ویژه در این مورد آثار حقوقی انحلال شخص حقوقی تا حدودی كه طبیعت شخص حقوقی اقتضا دارد مشابه به آثار حقوقی موت باشد .
۳ _ زوال عقل _ زوال عقد یا مطلق است و یا نسبی زوال عقل مطلق یعنی درجه كمال زوال عقل كه جنون نام دارد زوال عقل نسبی متضمن درجات و حالاتی است كه در حقوق اروپائی مطرح گردیده لیكن قانون گذاران قانون مدنی از یك یك این حالات نام نبرده و آثار آنها را به تفصیل تشریح نكرده اند , و با توجه به اینكه وجه اشتراك كلیه این درجات و حالات عدم رشد فكریست در این خصوص و اصطلاح عدم رشد و غیر رشید اكتفا كرده اند ( مواد ۱۲۰۸ و ۱۲۱۰ و ۱۲۱۴ الی ۱۲۱۸ ق . م ) .
توضیح آنكه رشد فكری در صغیر یا كبیر ممكن است كمتر از رشد جسمانی و سنی او باشد تنها در صورتی كه این اختلاف فاحش بنظر برسد از نظر حقوقی می توان مدعی عدم رشد فكری شد عدم رشد فكری مانند جنون ممكن است با تولد همراه و در مراحل صغر و كبر ادامه یابد و یا در اثر عارضه كسالت و مرض در شخص صغیر پیدا شود و با وجود رسیدن به سن كبر باقی ماند ( در شماره های ۲ و۳ ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی با عبارت ( جنون یا عدم رشد متصل به زمان صغر به این دو مورد اشاره شده است ) و یا در سن كبر پدید آید .
در حقوق اروپائی بتدریج كه صغیر به سن كبر نزدیك می شود حجر او كاهش می یابد یعنی می تواند اعمال حقوقی بیشتری را مستقلا انجام دهد از این گذشته فقط در صورتی كه معامله با صغیر به ضرر او باشد به علت حجر معامله را می توان باطل اعلام كرد و حال آنكه قانون مدنی جز در موارد استثنائی ( قبول در تملك بلاعوض و مواد ۸۵ و ۸۶ ق . ا . ح ) كلیه صغار اعم از غیر ممیز و یا ممیز را مشمول حكم واحدی قرار داده و به موجب ماده ۱۲۱۲ كلیه اعمال حقوقی و اقوال آنان را تا حدی كه مربوط به اموال و حقوق مالی آنان باشد راسا باطل و بلااثر دانسته است به همین دلیل چون در قانون مدنی صغر به خودی خود سبب حجر است تعیین ملاكی برای تشخیص درجات و حالات مختلف زوال عقل ( غیر از جنون ) در سن صغر به نظر نرسیده و لذا ماده ۱۲۰۸ فقط به تعیین ملاكی برای درجات و حالات مختلف زوال عقل نسبی در اشخاص كبیر تا آنجا كه این مساله در انجام دادن اعمال حقوقی موثر است قناعت كرده به طوری كه به موجب این ماده غیر رشید كسی است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد چه در صورت احراز عقل اقتصادی وجوه مشخصه دیگر زوال عقل اهلیت معامله ( كه در طرح مساله حجر به خصوص مورد نظر قانونگذاران قانون مدنی بوده ) خللی وارد نخواهد آورد .
با توجه به آنچه گفته شد باید دید آثار حقوقی عدم رشد در انقضای نمایندگی ارادی و بویژه وكالت چیست ؟
برای این منظور باید بخاطر آوریم كه بشرح یاد شده در بالا شرط بقای نمایندگی ارادی و دوام قصد و رضای سالم مفروض اصیل در طول مدت نمایندگی ست , و چون در صورت بروز عدم شد در سن كبر اراده غیر رشید به تنهائی برای تصرف در اموال و حقوق مالی او كافی نبوده و اعتبار و اعمال حقوقی او بسته به اجازه قبلی یا قیم و یا تنفیذ بعدی اوست ( ماده ۱۲۱۴ ق . م ) لذا چنانچه موضوع نمایندگی ارادی تصرف در اموال و حقوق مالی غیر رشید باشد یعنی بعد از تفویض نمایندگی در شخص اصیل سفه عارض شود در این صورت ادامه عمر نمایندگی بسته به تنفیذ قیم خواهد بود ( مستنبط از ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاك ) بر عكس در صورت بروز سفته در شخص نمایندگی پایان می یابد و قیم نماینده نخواهد توانست آن را تایید كند , چه اختیارات قیم سفته محدود در امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ( نماینده ) است ( مستنبط از مواد ۱۲۰۸ و ۱۲۳۵ قانون مدنی ) .
۴ _ ورشكستگی و اعسار _ ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی اسباب انقضای نمایندگی نسبت به این دو مورد ساكت است معذلك باید دید از روح و مفاد سایر قوانین چه می توان استنباط كرد ماده ۴۲۳ قانون تجارت و ماده ۲۱۸ قانون مدنی به ترتیب ناظر به بطلان و عدم نفوذ معامله ایست كه تاجر بعد از توقف و غیر تاجر بعد از اعسار انجام داده و خود طرف اصلی معامله بوده و لذا معاملاتی كه تاجر متوقف و یا غیر تاجر معسر بسمت نمایندگی دیگری انجام داده اند خارج از قلمرو و مادتین یاد شده است _ مستنبط از مفهوم مخالف مادتین اخبر )
برعكس چنانچه تاجر به دیگر نمایندگی انعقاد معاملات مندرج در ماده ۴۲۳ را بدهد و بعداً متوقف شود نمایندگی پایان خواهد یافت چه به موجب ماده ۶۶۲ قانون مدنی وكالت و سایر موارد نمایندگی ارادی ( مستنبط از وحدت ملاك ) را تاجر باید در امری بدهد كه خود بتواند آن را بجا آورد و تاجر متوقف خود قادر به انعقاد معاملات مذكور در ماده ۴۲۳ نیست .
معذلك این نتیجه در مورد اشخاص غیر تاجر صادق نیست چه ماده ۲۱۸ اشخاص غیر تاجر كه به قصد فرار از پرداخت دین معاملاتی كرده اند را مشمول حكم ملایم تری قرارداده و این قبیل معاملات را غیر نافذ و اعتبار آنها را منوط به تنفیذ طلبكاران دانسته است , لذا همین حكم در مورد كسی كه به نمایندگی معسر ( غیر تاجر ) این گونه معاملات را انجام داده صادق خواهد بود ( مستنبط از ماده ۶۶۲ قانون مدنی ) اعم از اینكه نمایندگی قبل یا بعد از اعسار اصیل تفویض شده باشد , در نتیجه بر خلاف توقف اصیل اعسار و سبب انقضای نمایندگی نیست .
گفتار پنجم : آثار حقوقی انقضای نمایندگی ارادی
اهم این آثار بشرح زیر است :
با وجود انقضای نمایندگی ارادی حقوق شخصی نماینده و اصیل بر یكدیگر محفوظ می ماند و در صورت فوت هر یك از آن دو , ورثه به شرط قبول تركه , جوابگوی دیون ناشی از این حقوق خواهند بود .
در حقوق جدید بویژه در حقوق تعهدات سوئیس بشرط تصریح در عقد نمایندگی و یا اقتضای اموریكه به نمایندگی انجام شود ( بویژه در نمایندگی امور تجاری و تولیدی ) نمایندگی ارادی ممكن است حتی پس از موت اصیل ادامه یابد .
بند دوم ماده ۴۶۵ قانون تعهدات سوئیس در این مورد صراحت داشته حاكی است كه نمایندگی های تجاری با موت مدیر موسسه تجاری منقضی نمی شود .
باید متوجه بود كه نمایندگی ارادی در صورت ادامه برای زمان بعد از موت اصیل عنوان وصایت ندارد و با وصایت متفاوت است بویژه اینكه در حقوق سوئیس اگر اصیل اختیارات را به وصی تفویض كند در این صورت ورثه حق عزل وصی را نخواهد داشت .
در حقوق ما شماره سوم ۶۷۸ قانون مدنی از قواعد آمره و لذا توافق اصیل و نماینده در ادامه نمایندگی ارادی برای زمان بعد از فوت كان لم یكن است , ( مستنبط از شماره ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاك ) بنابراین تنها راهی كه برای اصیل باقی می ماند تفویض نمایندگی ارادی برای زمان حیات و دادن وصایت برای زمان بعد از موت است منتهای مراتب به تفاوت از نمایندگی ارادی اعتبار وصایت محدود به ثلث تر كه و زیاده بر آن غیر نافذ و نفوذ آن منوط به اجازه ورثه است .
استرداد سند نمایندگی _ همین كه نمایندگی ارادی منقضی شد نماینده مكلف است سند نمایندگی نظیر وكالت نامه را به اصیل و یا ورثه او ( در صورتیكه موت اصیل سبب انقضای نمایندگی بوده ) مسترد دارد .
چنانچه علاوه بر موضوع نمایندگی حقوق و تعهدات دیگری در سند نمایندگی منعكس شده باشد در این صورت نماینده به جای استرداد عنوان نمایندگی باید انقضای نمایندگی را در حاشیه آن یادداشت كند گرچه قانون مدنی نسبت به این مطالب ساكت است معهذا بر اساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی این امر از عادات و موازین حسن نیت نتیجه می شود .
در قوانین مدنی جدید بویژه ماده ۳۶ قانون تعهدات سوئیس در صورت انقضای نمایندگی , نماینده باید سند نمایندگی را به اصیل و یا صندوق ودیعه دادگستری تسلیم دارد و غفلت نماینده از این جهت سبب خواهد شد كه او مسئول جبران خساراتی باشد كه به اشخاص ثالث با حسن نیت از این بابت وارد گردد .
۳ _ جهل اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی _ بطوری كه گذشت تمام اموریكه نماینده قبل از اطلاع از انقضای نمایندگی در حدود اختیارات خود انجام داده معتبر است ( مستنبط از ماده ۶۸۰ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاك ) برعكس چنانچه اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی مستحضر نشوند , هیچگونه ادعائی علیه اصیل نمی توانند داشته باشند چه اعمال نماینده ای كه بعد از اطلاع از انقضای نمایندگی صورت گرفته فضولی و تابع احكام مربوط به معاملات فضولیست ( مواد ۴۶۲ و ۴۶۳ و ۶۷۴ ق . م )
۴ _ محرك اصیل در واگذاری اختیارات صفات و خصوصیات شخصی نماینده است .
بطوریكه این صفات و خصوصیات علت عمده تفویض نمایندگی محسوب می شود , بهمین جهت اصولا نماینده فقط شخصاً می تواند اختیارات را بكار برد مگر اینكه صریحاً و یا به دلالت قرائن نماینده مجاز باشد كه دیگر را به جای خود تعیین كند ( مستنبط از ماده ۶۷۲ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاك ) این اختیار در وكالت , حق توكیل و در وصایت , حق ایصا نامیده می شود .
از جمله مواردی كه براساس ماده ۶۷۲ قانون مدنی قرائن دال بر این است كه موكل حق توكیل دارد موردی است كه بر طبق عادات محلی و یا عادات تجاری نماینده معمولاً چنین حقی را داراست . مورد دیگری كه قانون مدنی نسبت به آن ساكت است ولی حقوق جدید و بویژه بند سوم ماده ۷۸ قانون تعهدات سوئیس حق توكیل را شناخته موردی است كه اوضاع و احوال وكیل را وادار به توكیل كنند مانند اینكه وكیل مریض شود و نتواند به نمایندگی عمل كند در حقوق ما مشكل بنظر می رسد كه با توسل به تفسیر دلالت قرائن ( مندرج در ماده ۶۷۲ قانون مدنی ) بتوان به این نتیجه رسید .
تعیین نماینده جدید از ناحیه نماینده قدیم واگذاری اختیارات محسوب نمی شود , بهمین دلیل پس از تعیین نماینده جدید , حق نمایندگی قدیم در انجام دادن امر مورد نمایندگی بحال خود باقی میماند مگر اینكه خود از این حق صرفنظر كرده باشد و یا واگذاری اختیارات ( از ناحیه اصیل به نماینده قدیم ) مشروط به این بوده كه با تعیین نماینده جدید حق نمایندگی نماینده قدیم زایل شود .
علی الاصول اختیارات نماینده جدید بیش از اختیارات نماینده قدیم نیست معهذا ممكن است نماینده قدیم مجاز باشد كه به نماینده جدید اختیاراتی بدهد كه بیش از اختیارات خود اوست .
اختیارات نماینده جدید ناشی از دو نمایندگی است اولا نمایندگی اصلی به نماینده جدید داده شده است تنفیذ اصیل عیوب رضای نماینده قدیم و نماینده جدید را بر طرف می كند .
رابطه تعهدی كه بر مبنای نمایندگی جدید پدید می آید یا بنام اصیل و یا بنام نماینده قدیم است بدین معنی كه نماینده قدیم یا بنام اصیل و یا بنام خود ( و بدون ذكر نام اصیل ) نماینده جدید را تعیین و اختیارات او را تصریح می كند در حالت اول حقوق و تعهدات ناشی از نمایندگی مستقیماً بین اصیل و نماینده جدید برقرار می شود و حال آنكه در حالت دوم این حقوق و تعهدات بین نماینده قدیم و نماینده جدید بوجود می آید و نماینده جدید باید در اجرای اختیاراتی كه به او داده شده از دستورات نماینده قدیم تبعیت كند و حساب زمان نمایندگی خود را به نماینده قدیم بدهد و اجرت خود و هزینه هایی ر كه كرده از او بخواهد ( مستنبط از ماد ۶۶۷ و ۶۷۲ و ۶۷۵ و ۶۷۷ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاك ) .
اختلاف دیگری كه بین دو حالت یاد شده مشهود است این است كه در عقد نمایندگی ( منعقده بین دو نماینده قدیم و جدید ) اكراه و یا اشتباهی ناشی از عیوب رضای نماینده قدیم و یا خیار فسخی به نفع او ظاهر گردد در حالت اول با تنفیذ ( در صورت بروز اشتباه و یا اكراه ) و یا سكوت عالمانه ( در صورت وجود خیار فسخ ) اصیل و در حالت دوم با تنفیذ و یا سكوت عالمانه نماینده قدیم , عقد نافذ ( در صورت بروز اشتباه و یا اكراه ) و یا حق فسخ زایل می شود .
چنانچه مدت نمایندگی نماینده جدید محدود به مدت نمایندگی نماینده قدیم نباشد , در این صورت ادامه اختیارات نماینده جدید پس از انقضای نمایندگی قدیم وابسته به اختیارات نماینده قدیم نخواهد بود ( و شاید هم بتوان مدعی شد كه اختیارات نماینده جدید پس از تشكیل نمایندگی جدید دیگر بستگی به اختیارات نماینده قدیم ندارد ) در نتیجه اگر نمایندگی قدیم به سببی كه ناشی از فقد یا نقص اهلیت نماینده قدیم است منقضی شود ( نظیر موت و یا جنون نماینده قدیم ) نمایندگی جدید به حیات خود ادامه خواهد داد .
اصیل هر وقت كه بخواهد می تواند نماینده جدید را عزل كند لیكن نماینده قدیم در صورتی چنین حقی را خواهد داشت كه این حق در عنوان نمایندگی او تصریح شده باشد .
۵ _ چنانچه اختیار انجام دادن یك عمل حقوقی به چند نفر داده شود , با منظور صیل این است كه هر نماینده مستقلاً بتواند آن عمل را انجام دهد ( نمایندگی انفرادی ) و یا اینكه آن عمل با شركت و توافق كلیه نمایندگان صورت گیرد ( نمایندگی دسته جمعی )
در صورت عدم صراحت عنوان و یا عناوین نمایندگی تشخیص اینكه كدامیك از این دو حالت ( نمایندگی انفرادی و یا نمایندگی دسته جمعی ) مورد نظر اصیل بوده از توسل به تفسیر نتیجه خواهد شد ( مستنبط از مادتین ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی ) ماده ۶۶۹ قانون مدنی در وكالت حاوی اماره ای برای تشخیص این مطلب است كه با توسل به وحدت ملاك می توان آن را به سایر مصادیق نمایندگی ارادی تعمیم داد .
بموجب این ماده هرگاه برای انجام یك امر و ی چند نفر وكیل معین شده باشد وكالت دسته جمعی خواهد بود و در نتیجه هیچیك از وكلا نخواهد توانست بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر كند مگر اینكه خلاف آن ثابت شود .
بدیهی است لازمه نمایندگی دسته جمعی علم هر نماینده از وجود نماینده دیگر و یا نمایندگان دیگر ست به همین مناسبت اگر برای انجام دادن امری اسناد نمایندگی به تعداد نمایندگان تنظیم شود و هر سند نمایندگی فقط حاوی نام یكی از نمایندگان باشد در این صورت نمایندگی انفرادی خواهد بود .
در نمایندگی دسته جمعی لازم نیست كه نمایندگان مشتركا در زمان واحدی عمل حقوقی مورد نظر اصیل را انجام دهند معذلك آثار حقوقی ناشی از عمل كه باید با توافق چند نماینده انجام شود از زمان صدور آخرین اعلام اراده ایجاد می شود .
در نمایندگی دسته جمعی در صورت سكوت قانون یكی از نمایندگان نمی تواند بدون اجازه اصیل به نماینده دیگر اختیار بدهد كه به تنهایی امر مورد نظر اصیل را اجرا كند , چه همانطور كه ( فن تور ) عقیده دارد این نتیجه بر خلاف نظر اصیل است و احتیاط او در توسل به نمایندگی دسته جمعی را منتقی می كند بهمین دلیل جز در مواردیكه قانون اجازه داده یكی از مدیران شركت سهامی نمی تواند بدون اجازه مجمع عمومی به مدیر دیگر اختیار دهد كه بجای او تصمیم گرفته اعمال حقوقی شركت را امضا كند . در نمایندگی دسته جمعی اتفاق نظر كلیه نمایندگان نه فقط در اعلام اراده های صریح بلكه حتی در اعلام اراده های ضمنی نیز لازم است .
بر عكس به منظور تسهیل روابط حقوقی رویه عمومی محاكم سویس و نظر علمای حقوق مبنی بر این است كه از نمایندگان دسته جمعی به تنهائی نمایندگی دریافت دارد , در نتیجه اگر اعلام اراده صادره از ناحیه شخص ثالث به طرف اصیل به یكی از نمایندگان دسته جمعی ابلاغ شود له و علیه اصیل واجد شرایط آثار حقوقی خواهد بود .
چنانچه اصیل برای انجام دادن عمل حقوقی واحد به چند نفر نمایندگی مستقل و انفرادی تفویض كند هر یك از نمایندگان آن عمل را انجام دهند كلیه اعمال حقوقی انجام شده له و علیه اصیل واجد آثار حقوقی خواهد بود مانند اینكه اصیل وكالت فروش خانه خود را هم به حسن و هم به حسین مستقلا و منفرداً بدهد و هر یك از آن دو نفر خانه را بفروشد در این صورت معامله مقدم معتبر و معامله موخر ( به علت عدم وجود مبیع در زمان وقوع معامله ) باطل است ( ماده ۳۶۱ ق . م ) معذلك اصیل مسئول جبران خسارات وارده به خریدار معامله موخر نیز خواهد بود .
بدیهی است اگر وكیل با علم به اینكه خانه توسل وكیل دیگر فروخته شده خانه را فروخته باید خسارات وارده به اصیل را جبران كند .
۶ _ اعطای اختیارات به نماینده اجاره می دهد كه اعمال حقوقی بجا آورد كه در نفس اصیل موثر است ( مستنبط از ماده ۶۷۴ ق . م ) با وجود تفویض اختیارات اصیل آزاد و مختار خواهد بود كه اختیارات مشابهی به اشخاص دیگر تفویض كند و یا عمل حقوقی مورد نظرش را شخصاً انجام دهد در این مفهوم اختیارات انحصاری نبوده و ممكن نیست به میل و اراده اصیل انحصاری شود , چه هیچكس نمی تواند از این آزادی و توانایی ( حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی ماده ۹۵۹ ق . م ) صرفنظر كند .
با وجود این اصیل برای دریافت اعلام اراده هایی كه برای او فرستاده می شود نماینده انتخاب كرده اشخاص ثالث خواهند توانست كه اعلام اراده های خود را مستقیماً به اصیل و یا بواسطه به نماینده او , ابلاغ كنند , هیچكس قادر نیست این آزادی را از اشخاص ثالث سلب كند .


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387

یکشنبه 15 دی 1387  07:03 ق.ظ

متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387

مبحث اول: مقررات عمومی
ماده 1ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف كه در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشكیل می‌گردد.
تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‌باشد.
ماده2ـ رئیس كل دادگستری استان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشكیل دهد.
مبحث دوم: تركیب اعضاء و چگونگی انتخاب
ماده3ـ هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای یك دفتر باشد كه مسوول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس كل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی صادر می‌شود.
ماده4- در هر حوزه قضائی یك یا چند نفر قاضی دادگستری كه قاضی شورا نامیده می‌شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند. قاضی شورا می‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
ماده5 ـ قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه از میان قضات شاغل منصوب خواهدشد و احكام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه قضائیه و یا شخصی كه توسط ایشان تعیین می‌گردد، صادر می‌شود.
مبحث سوم: شرایط عضویت
ماده6 ـ اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
ج ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل.
د ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان یا سكرآور.
هـ ـ دارا بودن حداقل 548735 سال تمام.
و ـ دارا بودن كارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.
ز ـ دارا بودن مدرك كارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر.
ح ـ متاهل بودن.
ط ـ سابقه سكونت در محلشورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سكونت پساز عضویت.
ی ـ نداشتن سابقه محكومیت موثر كیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره1ـ برای عضویت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.
تبصره 2ـ برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است.
تبصره3ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف خاص تشكیل دهد.
اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند.
ماده7ـ قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستری، وكلاء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی كه در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحیت شورا
ماده8 ـ در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:
الف ـ كلیه امور مدنی و حقوقی.
ب ـ كلیه جرائم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
تبصره ـ در صورتی كه رسیدگی شورا با درخواست یكی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
ماده9ـ شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید:
الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی كه مجازات نقدی قانونی آن حداكثر و مجموعاً تا سی میلیون (30000000) ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تامین دلیل
تبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نمی‌باشد.
ماده10ـ دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.
الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.
ج ـ دعاوی راجع‌به حجر و ورشكستگی.
د ـ دعاوی راجع‌به اموال عمومی و دولتی.
هـ ـ اموری كه به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می‌باشد.
ماده11 ـ قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید.
1ـ دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (20000000) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (50000000) ریال.
2ـ كلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق كسب و پیشه.
3ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.
4ـ ادعای اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتی كه شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی كرده باشد.
ماده12ـ در كلیه اختلافات و دعاوی‌خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی‌كننده می‌تواند با توجه به كیفیت دعوی یا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یك بار برای مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده13ـ شورا مكلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش كند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع‌كننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.
ماده14ـ شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید كه فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترك متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند.
شورا حق دخل و تصرف در هیچ یك از اموال مذكور را ندارد.
ماده15ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف ـ در مورد شوراهای واقع در یك حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضائی یك شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مركز استان است.
ج ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مركز استانی است كه ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.
ماده16ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری در یك حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‌های قضائی مختلف یك استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند « ج» ماده (15) این قانون عمل خواهدشد.
ماده17ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‌الاتباع است.
مبحث پنجم ـ ترتیب رسیدگی در شورا
ماده18ـ رسیدگی شورا با درخواست كتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء خواهان یا متقاضی می‌رسد.
ماده19ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
1ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفیت دعوا.
2ـ موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام.
3ـ دلایل و مستندات درخواست.
ماده20ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین‌دادرسی مدنی و كیفری است.
تبصره1ـ اصول و قواعد حاكم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره2ـ مقررات ناظر به وكالت، صدور رای، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه‌دادرسی، از حكم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.
ماده21ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست.
تبصره1ـ منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شكلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره2ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نكند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت كند.
ماده22ـ در مواردی كه دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می‌آید.
ماده23ـ شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تامین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یكی از اعضاء به عمل آورد.
ماده24ـ رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی‌هزار (30000) ریال و در امور كیفری پنج هزار (5000) ریال به عنوان هزینه دادرسی است.
درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صددرصد (100%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می‌یابد تا در جهت تامین هزینه‌های شورا صرف شود.
مبحث ششم ـ اتخاذ تصمیم و صدور رای
ماده25ـ در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.
ماده26ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (12) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه كتبی آنها رای مقتضی صادر می‌كند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاك اخذ تصمیم و صدور رای است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعكس شود.
ماده27ـ طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وكیل استفاده نمایند.
ماده28 رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر این كه محكوم علیه یا وكیل او در هیچ یك از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده‌باشد.
ماده29ـ محكوم علیه غایب حق دارد به رای غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود و قابل رسیدگی است.
ماده30ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‌باشد و قطعی است.
ماده31ـ كلیه آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و
مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید راساً مبادرت به صدور رای می‌نماید.
ماده32ـ هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه‌ای یا اضافه شـدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی كه نسبـت به آراء مذكور اعتراض نشده‌است، قاضی شورا با درخواست ذی‌نفع رای را تصحیح می‌كند و رای تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهدشد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیح شده ممنوع است.
ماده33ـ اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجراء احكام دادگستری محل به عمل می‌آید.
ماده34ـ چنانچه محكوم علیه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكومیتهای مالی به اجراء احكام دادگستری اعلام می‌شود.
مبحث هفتم ـ سایر مقررات
ماده35ـ عضویت در شورا افتخاری است. لیكن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همكاری قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌كند.
ماده36ـ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو علی‌البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذكور می‌شود.
ماده37ـ در غیاب عضو شورا با دعوت رئیس شورا عضو علی‌البدل عهده‌دار وظیفه وی خواهدشد.
ماده38ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظایف‌قانونی خود مرتكب تخلف شوند و یا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط‌عضویت در شورا را از دست بدهند رئیس حوزه‌قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به‌هیات تخلفات اعضاء شورا اعلام می‌كند.
ماده39ـ هیات رسیدگی‌كننده به تخلفات مركب از نماینده‌ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رئیس شورای حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهدبود.
ماده40ـ اعضاء هیات رسیدگی كننده با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده41ـ چنانچه هیات رسیدگی‌كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یكی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید حكم به عزل وی صادر می‌كند، این حكم قطعی است.
ماده42ـ چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئیس حوزه‌قضائی یا هیات موضوع ماده(40) این قانون به دادسرای‌انتظامی قضات اعلام می‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.
ماده43ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یكی از طرفین اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375محكوم خواهندشد.
ماده44ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستری، مشاور حقوقی یا كارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تایید رئیس كل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهدیافت.
ماده45ـ پرونده‌هایی كه تا زمان اجراء این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهدشد.
ماده46ـ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده(609) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375محكوم خواهدشد.
ماده47ـ در مواردی كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌كند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.
ماده48ـ جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی ملزم به همكاری با این نهاد، به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مامور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.
ماده49ـ دولت هرساله بودجه موردنیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه‌قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی می‌كند، تامین امكانات اداری و تجهیزات و مكان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه‌قضائیه است.
ماده50 ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده51 ـ كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تیر ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 548716/5/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

قانون تملك آپارتمانها

یکشنبه 15 دی 1387  07:01 ق.ظ

قانون تملك آپارتمانها

ماده 1- مالكیت در آپارتمانهای مختلف و محل های پیشه و سكنای یك ساختمان شامل دو قسمت است :

مالكیت قسمتهای اختصاصی و مالكیت قسمتهای مشترك .

ماده 2- قسمتهای مشترك مذكور در این قانون عبارت از قسمتهائی از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به یك یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و بكلیه مالكین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد - بطور كلی قسمتهائی كه برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالكیت ملك اختصاصی یك یا چند نفر از مالكین تلقی نشده از قسمتهای مشترك محسوب میشود مگر آنكه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد ت‌یید نباشد .

ماده 3- حقوق هر مالك در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترك غیر قابل تفكیك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی بهر صورتیكه باشد انتقال قسمت مشترك قهری خواهد بود .

ماده 4- (اصلاحی 75) حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یك از مالكان قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی كه به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینكه مالكان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی كرده باشند پرداخت هزینه های مشترك اعم از اینكه ملك مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است .

تبصره1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون میزان سهم هر یك از مالكان یا استفاده كنندگان را تعیین می كنند .

تبصره2- در صورت موافقت مالكانی كه دارای اكثریت مساحت زیربنایی اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترك بر اساس نرخ معینی كه به تصویب مجمع عمومی ساختمان میرسد حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد محاسبه میشود .

تبصره3- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالكن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد كه بنا از یك یا چند واحد مسكونی امكان دسترسی به آن باشد هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده كننده یا استفاده كنندگان است .

‌‌‌‌‌‌‌‌‌

(سال 75 اصلاح شده است )

‌ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین حصه هریك از مالكین قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان بجز آنچه كه به موجب این قانون استثناء شده باشد یا اینكه قرارداد مالكین ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی كرده باشد

‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یك از مالكان قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی كه به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینكه مالكان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی كرده باشند پرداخت هزینه های مشترك اعم از اینكه ملك مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است .

تبصره1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون میزان سهم هر یك از مالكان یا استفاده كنندگان را تعیین می كنند .

تبصره2- در صورت موافقت مالكانی كه دارای اكثریت مساحت زیربنایی اختصاصی ساختمان میباشند هزینه های مشترك بر اساس نرخ معینی كه به تصویب مجمع عمومی ساختمان میرسد حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد محاسبه میشود .

تبصره3- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالكن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد كه بنا از یك یا چند واحد مسكونی امكان دسترسی به آن باشد هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده كننده یا استفاده كنندگان است .

ماده 5- انواع شركتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت كه بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب بمنظور سكونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشكیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط بكارهای ساختمانی ممنوعند.

ماده 6- چنانچه قراردادی بین مالكین یك ساختمان وجود نداشته باشد كلیه تصمیمات مربوط باداره و امور مربوط بقسمت های مشترك باكثریت آراء مالكینی است كه بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالك باشند.

تبصره- نشانی مالكین برای ارسال كلیه دعوت نامه‌ها و اعلام تصمیمات مذكور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر اینكه مالك نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین كرده باشد .

ماده 7- هر گاه یك آپارتمان یا یك محل كسب دارای مالكین متعدد باشد مالكین یا قائم مقام قانونی آنها مكلفند یك نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترك تعیین و معرفی نمایند در صورتی كه اشخاص مزبور به تكلیف فوق عمل نكنند رای اكثریت بقیه مالكین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اینكه عده حاضر كمتر از ثلث مالكین باشد كه در این صورت برای یكدفعه تجدید دعوت خواهد شد.

ماده 8- در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتیكه عده مالكین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالكین مكلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالكین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوطه بمدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آئین نامه این قانون تعیین خواهد شد .

ماده 9- هر یك از مالكین میتوانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را كه برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید میداند انجام دهد هیچیك از مالكین حق ندارند بدون موافقت اكثریت سایر مالكین تغییراتی در محل یا شكل در، یا سر در ، یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود كه در مرئی و منظر باشد بدهند .

ماده10- هر كس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی كه ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا" سهیم می گردد مگر آنكه مالكیت زمین مزبور بعلت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق بغییر باشد كه در اینصورت باید اجور آنرا بهمان نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملك و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترك و بطور كلی مخارجی كه جنبه مشترك دارد و یا بعلت طبع ساختمان با ت‌سیسات آن اقتضاء دارد یكجا انجام شود نیز باید بتناسب حصه هر مالك به ترتیبی كه در آئین نامه ذكر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالك از استفاده از آنچه كه مخارج برای آنست صرفنظر نماید.

ماده10- مكرر- (الحاقی 2/11/1351 و اصلاحی 17/3/1359) در صورت امتناع مالك یا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترك از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود. هر گاه مالك یا استفاده كننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك از قبیل شوفاژ - تهویه مطبوع - آب گرم- برق - گاز و غیره به او خودداری كنند و در صورتی كه مالك و یا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان بتقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد كرد . عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند كه بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترك فورا" اقدام نمایند .

تبصره1- (الحاقی سال 75) در صورتیكه عدم ارائه خدمات مشترك ممكن یا مؤثر نباشد مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شكایت كنند دادگاهها موظف اند اینگونه شكایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهكار را از دریافتی خدمات دولتی كه به مجموع ارائه میشود محروم كند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نماید . استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط و یا به حكم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود :

تبصره2- (الحاقی 2/11/1351 و اصلاحی 17/3/1359) رونوشت مدارك مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالك یا استفاده كننده از هزینه های مشترك و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالك یا استفاده كننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.

تبصره3- (الحاقی 2/11/1351 و اصلاحی 17/3/1359) نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است ، دادگاه خارج از نوبت بدون رعایت تشریفات آئین دادرس مدنی به موضوع رسیدگی و رای میدهد . این رای قطعی است . در مواردی كه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه بمحض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترك را تا صدور رای خواهد داد .

تبصره4- (الحاقی 9/4/1358 و اصلاحی 17/3/1359 ) در صورتیكه مالك یا استفاده كننده مجددا" و مكررا" در دادگاه محكوم به پرداخت هزینه های مشترك گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مكلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محكوم بها بعنوان جریمه میباشد.

ماده11- دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه های اجرائی آنرا تهیه و بعد از تصویب هیا‌ت وزیران بمورد اجراء بگذارد. دولت م‌مور اجرای این قانون است .

ماده12- (الحاقی) 75 دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال ، اجاره ، رهن ، صلح ، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترك را كه به ت‌یید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالك یا قائم مقام او مطالبه نماید .

ماده13- (الحاقی) در صورتیكه به تشخیص سه نفر از كارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی كلی شده باشد و اقلیت مالكان قسمت های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند آن دسته از مالكان كه قصد بازسازی مجموعه را دارند می توانند بر اساس حكم دادگاه با ت‌مین مسكن استیجاری مناسب برای مالك یا مالكان كه از همكاری خودداری میورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یك از مالكان از بنا و هزینه های انجام شده سهم مالك یا مالكان یاد شده را به اضافه اجوری كه برای مسكن اجاری ایشان پرداخت شده از اموال آنها از جمله همان واحد استیفاء كند . در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان وزارت مسكن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هی‌ت مدیره اقدام به انتخاب كارشناسان یاد شده خواهد كرد .

تبصره1- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالكان میتوانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند . همچنین در صورت تصویب اكثریت مالكان قسمت های اختصاصی مالكان می توانند جهت انجام امور موضوع این ماده شركت تعاونی تشكیل داده و با استفاده از مزایای مربوط به شركتهای تعاونی اقدام كنند.

تبصره2- چنانچه مالك خودداری كننده از همكاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود بمنظور تجدید ساختمان بنا نكند حذف درخواست مدیر یا مدیران مجموعه رئیس دادگستری و یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز ت‌مین مسكن مناسب برای وی توسط سایر مالكان دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد كرد .

ماده14- (الحاقی) مدیر یا مدیران مكلفند تمام بنا را به عنوان یك واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یك از مالكان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شركاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت وارده می باشند .

ماده15- (الحاقی) ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

‌قانون افراز و فروش املاك مشاع‌

یکشنبه 15 دی 1387  06:54 ق.ظ

‌قانون افراز و فروش املاك مشاع‌ مصوب 22/8/1357

‌ماده اول - افراز املاك مشاع كه جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینكه در دفتر املاك ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی كه مورد تقاضای یك یا‌چند شریك باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود كه ملك مذكور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت كلیه قوانین و مقررات ملك مورد تقاضا‌را افراز می‌نماید.
‌تبصره - نسبت به ملك مشاع كه برای آن سند مالكیت معارض صادر گردیده، تا زمانی كه رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

ماده دوم - تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یك از شركاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملك است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ‌ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می‌باشد.‌دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی كرده و حكم مقتضی صادر خواهد نمود. حكم دادگاه شهرستان قابل شكایت فرجامی است.

‌ماده سوم - هزینه تفكیك مقرر در ماده 150 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاك در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت‌خواهد شد.

‌ماده چهارم - ملكی كه به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.

‌ماده پنجم - ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاك و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شركاء و به طور كلی‌مقررات اجرایی این قانون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.

‌ماده ششم - پرونده‌های افراز كه در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌ها مطرح می‌باشد كماكان مورد رسیدگی و صدور حكم قرار می‌گیرد ولی اگر‌خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح كند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یك تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یك شنبه یازدهم دی ماه 1356 در جلسه روز دوشنبه‌بیست و دوم آبان ماه یك هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - دكتر سید محمد سجادی


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

قانون مسئولیت مدنی

یکشنبه 15 دی 1387  06:52 ق.ظ

قانون مسئولیت مدنی

ماده 1 - هركس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
ماده 2 - در موردی كه عمل واردكننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم می نماید و چنان چه عمل واردكننده زیان فقط موجب یكی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.
ماده 3 - دادگاه میزان زیان و طریقه و كیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد كرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین كرد مگر آن كه مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن كه قانون آن را تجویز نماید.
ماده 4 - دادگاه می تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:
1 - هر گاه پس از وقوع خسارت واردكننده زیان به نحو موثری به زیان دیده كمك و مساعدت كرده باشد.
2 - هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود كه عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردكننده زیان شود.
3 - وقتی كه زیان دیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن كمك و یا وضعیت واردكننده زیان را تشدید كرده باشد.
ماده 5 - اگر در اثر آسیبی كه به بدن یا سلامتی كسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه كار زیان دیده كم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردكننده زیان مسئول جبران كلیه خسارات مزبور است .
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می نماید و در مواردی كه جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این كه به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می توان از واردكننده زیان تامین گرفت با دادگاه است .
اگر در موقع صدور حكم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممكن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حكم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حكم خواهد داشت .
ماده 6 - در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل كلیه هزینه ها مخصوصا هزینه كفن و دفن می باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت كردن در مدت ناخوشی نیز جز زیان محسوب خواهد شد. در صورتی كه در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانونا مكلف بوده و یا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردكننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی كه ادامه حیات آسیب دیده عادتا ممكن و مكلف به نگاهداری شخص ثالث
بوده به آن شخص پرداخت كند در این صورت تشخیص میزان تامین كه باید گرفته شود با دادگاه است . در صورتی كه در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت .
ماده 7 - كسی كه نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی كه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد كه موجب عسرت و تنگدستی جبران كننده نباشد.
ماده 8 - كسی كه در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است . شخصی كه در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش كم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردكننده مطالبه نماید.
ماده 9 - دختری كه در اثر حیله یا تهدید و یا سو استفاده از زیر دست بودن برای همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتكب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.
ماده 10 - كسی كه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از كسی كه لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حكم به خسارت مالی حكم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حكم در جراید و امثال آن نماید.
ماده 11 - كارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاكمیت دولت هر گاه اقداماتی كه بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
ماده 12 - كارفرمایانی كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند كه از طرف كاركنان اداری و یا كارگران آنان در حین انجام كار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این كه محرز شود تمام احتیاطهایی كه اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این كه اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود كارفرما می تواند به واردكننده خسارت در صورتی كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
ماده 13 - كارفرمایان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه نمایند.
ماده 14 - در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند.
در این مورد میزان مسئولیت هر یك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یك از طرف دادگاه تعیین می شود.
ماده 15 - كسی كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر این كه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
ماده 16 - وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است .
قانون فوق كه مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یك هزار و سیصد و سی و نه به تصویب كمیسیون مشترك دادگستری مجلسین رسیده است به موجب قانون اجازه اجرا لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب كمیسیون مشترك قوانین دادگستری مجلسین قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

‌قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی

یکشنبه 15 دی 1387  06:51 ق.ظ

‌قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی ‌مصوب 1351
‌ماده 1 - هركس ضمن تعقیب جزایی به تأدیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محكوم شود و آن را نپردازد یا مالی از او به دست نیاید به‌دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازاء هر پانصد ریال یا كسر آن یك روز بازداشت می‌گردد. در‌صورتی كه محكومیت مذكور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون‌برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و به هر حال حداكثر مدت بازداشت نسبت به مجموع جزای نقدی و ضرر و زیان از پنج سال تجاوز نمی‌كند.
‌تبصره 1 - در هر مورد كه مباشر و شریك یا معاون جرم متضامناً مسئول پرداخت جزای نقدی باشند هر یك به تناسب مسئولیت خود به سهمی از‌مبلغ كل جزای نقدی محكوم می‌شود و نسبت به پرداخت مابقی مسئولیت تضامنی دارد.
‌تبصره 2 - در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه مباشر و شریك و معاون جرم را به تناسب مسئولیت هر یك به پرداخت ضرر و زیان محكوم‌می‌نماید لیكن محكوم علیهم نسبت به پرداخت كل ضرر و زیان مسئولیت تضامنی دارند. در صورت صغیر بودن و همچنین در موارد فوت یا جنون یا‌عفو یا تعلیق اجرای مجازات نقدی مباشر یا بعض از شركاء یا معاونین جرم سهم آنان از كل مبلغ جزای نقدی كسر می‌شود و سایرین متضامناً مسئول‌پرداخت بقیه جزای نقدی خواهد بود. در مورد اجرای بازداشت موضوع این ماده هر یك از محكوم علیهم فقط به ازاء سهم خود از جزای نقدی یا ضرر و‌زیان بازداشت می‌شوند.
‌تبصره 3 - در صورتی كه محكوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را‌بپردازد و به موجب حكم دادگاه صادركننده حكم جزایی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد می‌شود ولی حق مدعی خصوصی محفوظ خواهد بود و‌هر وقت مالی از محكوم علیه به دست آید می‌تواند نسبت به استیفای طلب خود اقدام نماید. حكم دادگاه بر قبول یا رد اعسار قطعی است.
‌تبصره 4 - احكام ضرر و زیانی كه به استناد احكام جزایی از دادگاه حقوق صادر می‌شود مشمول مقررات فوق خواهد بود.
‌ماده 2 - وزارت دادگستری می‌تواند محكوم به جزای نقدی را كه سابقه تكرار جرم نداشته باشد در صورتی كه مالی از او به دست نیاید به‌درخواست دادستان مجری حكم و با توجه به وضع اخلاقی و رفتار محكوم علیه و رعایت شرایطی كه در آیین‌نامه تعیین خواهد شد از تمام یا قسمتی‌از توقیف ما به ازاء جزای نقدی معاف دارد.
‌آیین‌نامه مربوط از طرف وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب كمیسیونهای دادگستری مجلسین به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
‌ماده 3 - جز در موارد مذكور در مواد 1 و 2 در هر مورد دیگری كه بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دین مستند به حكم یا سند لازم‌الاجراء‌تجویز شده مدیون به نسبت هر پانصد ریال یك روز بازداشت می‌شود و در هر حال مدت بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد كرد و مدیون نسبت به‌مجموع بدهی‌های خود تا قبل از بازداشت در حكم معسر تلقی و آزاد خواهد شد ولی هر موقع مالی از مدیون به دست آید طلبكاران حق استیفای طلب‌خود را از آن خواهند داشت.
‌تبصره - در مورد این ماده و ماده قبل هرگاه به علت عدم پرداخت هزینه بازداشت یا به تقاضای مدعی خصوصی یا دائن محكوم علیه یا مدیون آزاد‌شود بازداشت مجدد وی فقط برای یك بار مجاز است.
‌ماده 4 - در مورد دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء و كلیه محكومیتهای مالی حقوقی و جزایی هركس به قصد فرار از تأدیه دین یا‌محكوم به مال خود را به ضرر دیان به وراث صغیر خود انتقال دهد. به نحوی كه بقیه اموالش برای پرداخت بدهی او كافی نباشد در صورت وجود مال‌در ملكیت انتقال گیرنده از عین مال و در غیر این صورت معادل قیمت آن از اموال انتقال گیرنده بابت دین استیفاء خواهد شد و اگر مالی از آنان به دست‌نیاید مقررات قانونی راجع به اجرای احكام و اسناد درباره محكوم علیه یا مدیون اجرا می‌گردد و همین حكم جاری است در مورد انتقال به اشخاص‌دیگری كه خود یا اولیاء قانونی آنان عالم به قصد مدیون یا محكوم علیه باشند.
‌در تمام موارد فوق هرگاه دادگاه با توجه به قرائن و دلائل و اوضاع و احوال تشخیص دهد كه انتقال به قصد فرار از تأدیه دین یا محكوم به صورت گرفته‌حكم به استیفاء دین یا محكوم به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حكم كلاهبرداری‌محسوب خواهد شد.
‌ماده 5 - مقررات این قانون در مورد كلیه دیون و محكومیت‌های مالی جزایی و حقوقی كه در حال اجراء است نیز اعمال خواهد شد.
‌ماده 6 - ماده 1 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 و كلیه مواد و مقررات قانونی در باب اجرای احكام و اسناد‌لازم‌الاجراء در قسمتی كه مغایر با این قانون باشد ملغی است.
‌قانون فوق مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.3.22، در جلسه روز یكشنبه یازدهم تیر ماه یك‌هزار و سیصد و پنجاه و یك شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

قانون صدور چك

یکشنبه 15 دی 1387  06:46 ق.ظ

قانون صدور چك مصوب سال 1382

ماده 1- انواع چك عبارتست از :

1ـ چك عادی، چكی است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاری خود صادر و دارندة آن تضمینی جز اعتبار صادركننده آن ندارد.

2ـ چك تایید شده، چكی است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاری خود صادر و توسط بابك محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود.

3 ـ چك تضمین شده، چكی است كه توسط بانك به عهدة همان بانك به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین میشود.

4ـ چك مسافرتی، چكی است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر یك از شعب آن بانك یا توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت میگردد.

ماده 2ـ چكهای صادر عهده بانكهایی كه طبق قوانین ایران در داخل كشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری كه منتهی به برگشت چك و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چك یا باقی مانده آن را از صادركننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارندة چك باید عین چك و گواهینامه مذكور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میكند كه مطابقت امضای چك با نمونه امضای صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهی شده باشد.

دارنده چك اعم از كسی است كه چك در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چك (در مورد چكهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره : دارنده چك میتواند محكومیت صادركننده را نسبت به پرداخت كلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده كه مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتیكه دارنده چك جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقدیم نماید.

ماده 3: صادركننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتی از بانك خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نیز نباید چك را به صورتی تنظیم نماید كه بانك به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداری نماید. هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 3 مكرر: چك فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.

ماده 4: هرگاه وجه چك به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت

یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادر كننده با نمونه امضاء موجود در بانك (در حدود عرف بانكداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصدیق شود. بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام‌خانوادگی و نشانی كامل دارنده چك نیز قید گردد.

ماده 5: در صورتیكه موجودی حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضای دارنده چك، بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قید مبلغ دریافت شده در پشت چك و تسلیم آن به بانك، گواهینامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغی كه پرداخت شده از بانك دریافت مینماید. چك مزبور نسبت به مبلغی كه پرداخت نگردیده بیمحل محسوب و گواهینامه بانك در این مورد برای دارنده چك جانشین اصل چك خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانك مكلف است اعلامیه مذكور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 6: بانكها مكلفند در روی هر برگ چك نام و نام‌خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده 7: هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذیل محكوم خواهد شد:

الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده میلیون (10,000,000)ریال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.

ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك ده میلیون (10,000,000) ریال تا پنجاه میلیون (50,000,000)ریال باشد از شش ماه تا یك سال حبس محكوم خواهد شد.

ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه میلیون (50,000,000) ریال بیشتر باشد به حبس از یك سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتیكه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.

تبصره : این مجازاتها شامل مواردی كه ثابت شود چكهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمیباشد.

ماده 8: چكهایی كه در ایران عهده بانكهای واقع در خارج كشور صادر شود و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 9: در صورتیكه صادر كننده چك قبل از تاریخ شكایت كیفری وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخته یا موافقت شاكی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانك محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب كیفری نیست.

در مورد اخیر بانك مذكور مكلف است تا میزان وجه چك حساب صادر كننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چك وجه آن را بپردازد.

ماده 10: هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك نماید عمل وی در حكم صدور چك بی‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

ماده 11: جرائم مذكور در این قانون بدون شكایت دارنده چك قابل تعقیب نیست و در صورتیكه دارنده چك تا شش ماه از تاریخ صدور چك برای وصول آن به بانك مراجعه نكند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شكایت ننماید دیگر حق شكایت كیفری نخواهد داشت.

منظور ار دارنده چك در این ماده شخصی است كه برای اولین بار چك را به بانك ارائه داده است برای تشخیص این كه چه كسی اولین بار برای وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هویت كامل و دقیق او را در پشت چك با ذكر تاریخ قید نمایند.

كسی كه چك پس از بازكشت از بانك به وی منتقل گردیده حق شكایت كیفری نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهری باشد.

در صورتیكه دارنده چك بخواهد چك را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول كند و حق شكایت كیفری او در صورت بیمحل بودن چك محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذكور در ظهر چك قید نماید و در این صورت بانك اعلامیه مذكور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چك صادر میكند و حق شكایت كیفری او محفوظ خواهد بود.

تبصره : هرگاه بعد از شكایت كیفری، شاكی چك را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب كیفری موقوف خواهد شد.

ماده 12: هرگاه قبل از صدور حكم قطعی، شاكی گذشت نماید و یا این كه متهم وجه چك و خسارات تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند، یا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از تاریخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند،‌یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد كرد.

صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه كیفری مانع از آن نیست كه آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالیه رسیدگی و حكم صادر كند.

هرگاه پس از صدور حكم قطعی شاكی گذشت كند و یا این كه محكوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حكم را فراهم نماید اجرای حكم موقوف میشود و محكوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یك سوم جزای نقدی مقرر در حكم خواهد بود به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره : میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ـ مصوب 10/1376/3مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ خواهد بود.

ماده 13: در موارد زیر صادر كننده چك قابل تعقیب كیفری نیست.

الف ـ در صورتیكه ثابت شود چك سفید امضاء داده شده باشد.

ب ـ هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج ـ چنانچه در متن چك قید شده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د ـ هرگاه بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

هـ ـ در صورتیكه ثابت گردد چك بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد.

ماده 14: صادركننده چك یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این كه چك مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید.

دارنده چك میتواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكایت كند و هرگاه خلاف ادعایی كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت كلیه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

تبصره 1: ذینفع در مورد این ماده كسی است كه چك به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چك به او واگذار گردیده باشد (یا چك در وجه حامل به او واگذار گردیده).

در موردی كه دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر میشود بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره 2: دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداكثر ظرف مدت یك هفته گواهی تقدیم شكایت خود را به بانك تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودی به تقاضای دارنده چك وجه آن را پرداخت میكند.

تبصره 3: پرداخت چكهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چك راجع به شكایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (14) محفوظ خواهد بود.

ماده 15: دارنده چك میتواند وجه چك و ضرر و زیان خود را در دادگاه كیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده 16: رسیدگی بته كلیه شكایات و دعاوی جزایی و حقوق مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

ماده 17: وجود چك در دست صادر كننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاكی از شكایت مگر این كه خلاف این امر ثابت گردد.

ماده 18: مرجع رسیدگی كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امر كیفری) ـ مصوب 1378/6/28 كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ـ حسب مورد یكی از قرارهای تامین كفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ مینماید.

ماده 19 : در صورتیكه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر كننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائیه و حكم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر میشود. به علاوه امضاء كننده چك طبق مقررات این قانون مسئولیت كیفری خواهد داشت مگر این كه ثابت نماید كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وكیل یا نماینده بعدی او است، كه در این صورت كسی كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كیفری مسئول خواهد بود

ماده 20: مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چك طبق قوانین و مقررات مربوط كماكانن به قوت خود باقی است.

ماده 21: بانكها مكلفند كلیه حسابهای جاری اشخاص را كه بیش از یك بار چك بیمحل صادر كرده و تعقیب آنها منتهی به صدور كیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال بته نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسئولین شعب هر بانكی كه به تكلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به یكی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهند شد.

تبصره 1: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصی را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار كلیه بانكهای كشور قرار دهد.

تبصره 2: ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت میرسد.

ماده 22: در صورتیكه به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانك محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانكی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده 23: قانون چك مصوب خرداد 1344 نسخ میشود.

ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب 5/6/ 54871382

ماده 8: كلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد.


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

  • تعداد کل صفحات:7  
  • ...  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7