تبلیغات
وکالت - پاسخنامه تشریحی سوالات آیین دادرسی كیفری و حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون كانون وكلای مركز 1387

پاسخنامه تشریحی سوالات آیین دادرسی كیفری و حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون كانون وكلای مركز 1387

دوشنبه 26 اسفند 1387  04:58 ق.ظ

علامات اختصاری:
ق.م.ا.———————-قانون مجازات اسلامی
ق.ت.د.ع.ا.———-قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب
ق.آ.د.ك.——————–قانون آیین دادرسی كیفری
ا.ح.ق.ق.———————اداره حقوقی قوه قضاییه
نك به—————————— نگاه كنید به
*******************************************************
پاسخنامه تشریحی درس آیین دادرسی كیفری آزمون كانون وكلای مركز سال 1387
تهیه و تنظیم : بهروز جوانمرد
1- گزینه4- رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 14/4/1384: « ..جرم رشا و ارتشا در شرع انور اسلام حكم آن آمده است در نتیجه از عِداد مجازات های بازدارنده كه حكومت آنها را تعریف می كند ، خارج است و لذا مشمول مقررات مرور زمان نمی شود.»
2- گزینه2- بند الف ماده 3 ق.ت.د.ع.ا. مصوب 1373 با اصلاحات 1381 : « … همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد.»
3- گزینه3- ماده 21 ق.ت.د.ع.ا. :« … آراء دادگاه های كیفری استان …ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی ، قابل فرجام در دیوان عالی كشور است.»
4- گزینه4- شق (ز) ماده 3 ق.ت.د.ع.ا.
5- گزینه1-به موجب رای وحدت رویه شماره 676 مورخ 10/3/1384 : « هر چند به صراحت ماده 5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب در امور كیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه با استان محول گردیده ولی از آنجائی كه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق كالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعایت غبطة مملكت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی كیفری مطابق را تبصرة 1 ماده 4 قانون اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 تجویز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده : «‌ در شهرستان‌ها و بخش‌هایی كه دادگاه انقلاب تشكیل نشده دادگاههای عمومی به پرونده‌های قاچاق كالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشكیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده است.
6- گزینه 2 – ماده 60 ق.آ.د.ك. : « درمواردی كه دادگاه تقاضا كننده نظری در مورد تامین اظهارنكرده باشد ویا برای دادگاهی كه تحقیق از آن درخواست شده احراز شود كه تامین اخذ نشده و یا آن را نامتناسب تشخیص دهد ، به نظر خود تامین متناسبی اخذ خواهد كرد» با این وجود ا.ح.ق.ق. در نظریه مشورتی شماره 8109 مورخ 28/10/1383 اظهار داشته : « مرجع معطی نیابت در تبدیل یا تشدید تامین ماخوذه درباره متهم ….مجاز است»
7- گزینه1- بند 7 ماده 272 و ماده 274 ق.آ.د.ك.
8- گزینه1- ماده 271 ق.ا.د.ك. : « آرای هیات عمومی دیوان عالی كشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شوند.»
9- گزینه 1- به موجب رای وحدت شماره 517 مورخ 18/11/1367: « نظر دادرس دادگاه كیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم كه ضمن رسیدگی به شكایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی باشد.»
10- گزینه 1 صحیح است.گزینه 1- به موجب رأی وحدت رویه شماره 669ـ21/7/1383 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
11- گزینه3- ماده 270 ق.آ.د.ك.
12- گزینه 4- اولاً به موجب بند (ه) ماده 35 ق.آ.د.ك.: « در كلیه جرائمی كه به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد … صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.» ثانیاً به موجب بند ج قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 :‌
« درباره كسانی كه به اتهام ارتكاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرندچنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حكم ادامه خواهد داشت.»
13- گزینه2- ماده 246 ق.آ.د.ك.
14- گزینه3- ماده 289 ق.آ.د.ك.
15- گزینه4- ماده 16 ق.آ.د.ك.
16- گزینه1- ماده 57 ق.آ.د.ك.
17- گزینه1- با عنایت به تبصره ماده 4 ق.ت.د.ع.ا. اصلاحی 1381 همچنین رای وحدت رویه شماره 687 مورخ 2/3/1385 : « به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور، صلاحیت كلی دادگاه های اطفال دررسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذكور در این تبصره، مستثنی گردیده‌است.»
18- گزینه 3- ماده 106 ق.آ.د.ك.
19- گزینه2- ماده 260 ق.آ.د.ك.
20- گزینه3- تبصره ماده 4 ق.ت.د.ع.ا. مصوب 1381
**************************************************
پاسخنامه تشریحی درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون كانون وكلای مركز سال 1387
1- گزینه 4- ماده 589 ق.م.ا.
2- گزینه 2- ماده 103 قانون ثبت
3- گزینه1- ماده 598 ق.م.ا.
4- گزینه1- نظریه مشورتی شماره 5553 مورخ 11/2/1380 ا.ح.ق.ق.
5- گزینه4 – ماده 220 ق.م.ا.
6- گزینه 3- ماده 197 ق.م.ا.
7- گزینه 2- ماده 107 قانون ثبت
8- گزینه 1 - این نوع از اجبار از قبیل عشق، انتقام، حسادت و … در حقیقت انگیزه ارتکاب جرم بوده و به عنوان یك رافع مسئولیت كیفری به طور مطلق مورد قبول دادگاه ها قرار نمی گیرد بلكه تنها به استناد بند 3 ماده 22 ق.م.ا. محتمل است از موجبات تخفیف مجازات به طور اختیاری باشند.
9- گزینه 2- بند 3 ماده 5 ق.م.ا. با این وجود دیدگاهی وجود دارد كه معتقد است با توجه به بند 3 ماده 5 كه مقرر داشته : « جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ….یا استفاده از آنها» و صحبتی از امضاء نشده لذا گزینه 1 صحیح می باشد.به نظر نگارنده این برداشت صحیح نیست چراكه در پاسخ می توان گفت با توجه به اینكه مقنن واژه (نوشته) را متصف به صفت (رسمی) نموده است لذا با تفسیر منطقی می توان گفت نوشته رئیس جمهور تنها با مهر یا امضاء وی حالت رسمیت می یابد و مقنن به درستی واژه (رسمی ) را استفاده نموده است.
10- گزینه 1- ماده 71 ق.م.ا.
11- گزینه1- ماده 25 ق.م.ا.
12- گزینه2- ماده 237 ق.م.ا.
13- گزینه 4- ماده 22 ق.م.ا.
14- گزینه 3- ماده 48 ق.م.ا. با عنایت به ماده مذكور مشخص می شود كه برای اعمال مقررات تكرار جرم نیازی به مشابه بودن جرم جدید نیست اما حتماً بایستی مجازات شروع به اجرا شده باشد و صرف محكومیت قطعی كفایت نمی كند. در خصوص مفهوم « اجرای حكم قبلی » به نظر می رسد منظور مقنن از این عبارت در ماده 48 ق.م.ا. تحمل دوران محكومیت محكوم علیه به طور كامل می باشد و صرف شروع به اجرای مجازات برای شمول مقررات تكرار كفایت نمی نماید. برای مطالعه بیشتر نك به : نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی،چاپ بیستم،انتشارات گنج دانش،1387 ، ص 445 و 446 ؛ افزودنی است در این خصوص دیدگاه مخالفی وجود دارد كه میان اجرا و اتمام مجازات تفاوت قائل شده و صرف شروع به اجرای مجازات را ولو اینكه به طور كامل به اتمام نرسیده باشد نیز به عنوان شرط تحقق مقررات تكرار جرم مورد پذیرش قرار می دهد، برای دیدن این نظر نك به : اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، نشر میزان ، 1386 ، ص 334
15- گزینه3- ماده 199 ق.م.ا.
16- گزینه4- ماده 225 ق.م.ا.
17- گزینه2- ماده 334 ق.م.ا.
18- گزینه 1- مواد 87 ، 138 و 193 ق.م.ا.
19- گزینه 3- ماده 20 ق.م.ا.
20- گزینه 2- ماده 62 مكرر ق.م.ا.
********************************************************
پی نوشت :
1- متن كامل سوالات آزمون وكالت كانون وكلای مركز در سال 1387 را می توانید از اینجا دانلود نمایید
منبع:http://behroozjavanmard.hoqooqdan.com/category/omoomi/

نوشته شده توسط بهروز جوانمرد


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

Latosha
شنبه 23 اردیبهشت 1396 09:44 ق.ظ
you are in point of fact a excellent webmaster.

The web site loading pace is amazing. It kind of feels that you're doing any distinctive trick.
Furthermore, The contents are masterpiece. you've performed a magnificent activity in this subject!
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 03:55 ق.ظ
Hi! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?
I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking
at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 10:21 ب.ظ
Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting
anyplace, when i read this article i thought i could also make comment due to this brilliant piece of
writing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر