تبلیغات
وکالت - آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در سال ۸۳

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در سال ۸۳

دوشنبه 12 اسفند 1387  05:40 ق.ظ

آراء وحدت رویه 5487 دیوان عالی کشور در سال ۸۳

آراء وحدت رویه 5487 دیوان عالی کشور در سال ۸۳

رأی قاضی كمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده 56 جنگلها قابل اعتراض در دادگاه‌ عمومی و قابل تجدیدنظر است 
شماره 2319 ـ هـ ـ مورخ 13/3/1383
رأی وحدت رویه شماره 665 ـ 18/1/1383 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص قابل تجدیدنظر بودن آرای كمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذكور در مواد 284 و 284 مكرر قانون آیین دادرسی كیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شماره 601 ـ 25/7/1374 هیأت عمومی دیوان عالی كشور نیز مؤید همین معنی است . بنا به مراتب رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران كه بر همین اساس صادر شده به اكثریت آراء تأیید می گردد . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاههای عمومی لازم الاتباع است .

20- همه دعاوی مربوط به طلاق قابل فرجام خواهی است 
رأی وحدت رویه شماره 666 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص قابلیت فرجام خواهی همه دعاوی مربوط به طلاق
شماره 2327 ـ هـ ، مورخ 8/4/1383
آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مستفاد می‌شود این است كه رسیدگی فرجامی نسبت به احكام نكاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نكاح و فسخ آن می‌باشد و كلمه اصل به سایر موضوعات مذكور دربند2 ماده مزبور ازجمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولاً كلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذكرشده ، ثانیاً كلمه طلاق با علامت (،) از اصل نكاح و فسخ آن متمایز گردیده است ، بنابراین وباتوجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام كلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی‌ام دیوان عالی كشور كه با این نظر انطباق دارد به اكثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور تأیید می‌شود. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور كیفری برای دادگاهها وشعب دیوان عالی كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

21-اختلاف نظر میان دادستان نظامی و دادگاههای عمومی قابل تحقق و رسیدگی است
ردیف : 81/26 هیأت عمومی
رأی شماره : 667 ـ 23/4/1383
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور
هرچند با تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی ، رسیدگی به كلیه امور مدنی و جزایی وامور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده ولی با توجه به نفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاكم عمومی و انقلاب رؤسای دادگستری شهرستانها ( تبصره ذیل ماده12 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده14 آیین‌نامه اجرایی قانون مذكور ) و امكان انجام تحقیقات ، زیرنظر حاكم دادگاه ،‌ وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری ( تبصره ذیل ماده14 قانون مرقوم ) ، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرایم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی ، كماكان به قوت خود باقی است كه در حال حاضر در محاكم نظامی ، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1290 و در دادگاههای عمومی طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 توسط مراجع ذی‌ربط صورت می‌پذیرد و چون دادستان نظامی به حكم قسمت اخیر اصل172 قانون اساسی ، بخشی از قوه قضاییه كشور بوده و در معیت دادگاههای نظامی انجام وظیفه می‌نماید و با عنایت به منزلت دیوان‌عالی كشور و تشكیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی ( اصل161 قانون اساسی ) ، به نظر اكثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور ، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی و در صلاحیت رسیدگی به جرایم ، وفق ماده28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قابل طرح در دیوان‌عالی كشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی كشور كه متضمن این معنی است ، صحیح تشخیص می‌گردد . این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای دیوان‌عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است .

22- اهلیت اشخاص كمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی
رأی وحدت رویه شماره668 هیأت عمومی دیوانعالی كشور راجع به اهلیت اشخاص كمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی
شماره 4462/و/ح ـ مورخ 2/8/83
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور
به موجب تبصره ذیل ماده220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، به جرایم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‌شود كه در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محكوم نموده است. اجرای این حكم با توجه به اطلاق ماده2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب1377 مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محكوم‌علیه كیفری موصوف می‌باشد و می‌تواند طبق ماده3 قانون اخیرالذكر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی اعسار شود، علیهذا به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور، رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حد انطباق با موارد مذكور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محكوم‌به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

23-تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل از نوع سیبا
رأی وحدت رویه شماره669 مورخ 21/7/83 هیأت عمومی دیوانعالی كشور راجع به تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سیبا
ردیف 82/16 هیأت عمومی
رأی شماره 669 ـ مورخ 21/7/83
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور
در رویه متداول سیستم یكپارچه بانكها، به دارنده چك اختیار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانك مرجوع‌الیه، بزه صدور چك بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور كه با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی براساس ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، برای كلیه شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم‌الاتباع می‌باشد.

24- مطالبه وجه ناشی از كسر كالا و صدور قرار تأمین خواسته از شمول ماده 51 قانون گمركی خارج است
رای وحدت رویه شماره 670 – 10/9/1383 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی در مورد جریمه كسر تخلیه كالاهایی كه توسط حاملان در محوطه گمرك تخلیه می‌شود.
ردیف :83/28 هیأت عمومی
رأی شماره : 670-10/9/1383
رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی كشور
به موجب اصل یك و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادگستری است و تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است و طبق ماده 10 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را تعیین كرده باشد. با این مقدمه و با توجه به اینكه علی‌الاصول و بر حسب مستفاده از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخیر الذكر، دادگاهها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می كنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی كه مدعی برای آنان قایل است مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در پرونده‌های مطروح ، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشی از كسر كالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی كرده است كه بااین ترتیب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمركی خارج می‌باشد، بنابراین رأی شماره 100/21 شعبه 21 دیوان‌عالی كشور كه با جهات و مبانی فوق‌الاشعار مطابقت دارد،‌ به اكثریت آراء صحیح تشخیص می‌شود . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور كیفری برای شعب دیوانعالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌اتباع می‌باشد.

25-لغو قرار تعلیق اجرای حكم مجازات در مورد بزه فرار از خدمت برای بار دوم فاقد مبنای قانونی است
رای وحدت رویه شمار 671 هیأت عمومی دیوان عالی كشور راجع به لغو قرار تعلیق مجازات
ردیف :83/9 هیأت عمومی
رأی شمار : 671- 17/9/1383
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور
ماده 33 قانون مجازات اسلامی ، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتكاب جرم جدید در مدت تعلیق، موكول در ماده 25 قانون مجازات اسلامی می‌باشد. نظر به اینكه بزه فرار از خدمت ، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حكم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است. بنابراین به نظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور، رأی شعبه سی و یكم دیوان عالی كشور كه این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم اتباع است.

26-طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالكیت قابل استماع نیست.
رای وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383 هیأت عمومی دیوانعالی كشور در خصوص خلع ید
ردیف شماره :83/11 هیأت عمومی
رأی شماره :672- 1/10/1383
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور
خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالكیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالكیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد46،47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور كه با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور كیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

27-قانون عملیات بانكی بدون ربا و الحاق 2 تبصره به آن نسبت به پرونده هایی كه اجرائیه آن قبل از این قانون صادر شده است قابل تسری نیست 
شماره 9797/ت29323هـ ـ مورخ 2/3/83
رأی وحدت رویه شماره 3504 ـ 30/1/1383 شورای عالی ثبت در خصوص عدم تسری قانون اصلاح ماده 15
نظر به اینكه از سوی هیأت نظارت استانهای بوشهر و تهران آرای متناقض نسبت به موضوع واحد صادر شده ، لذا در اجرای تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت ، موضوع در جلسه مورخ 30/1/1383 شورای‌عالی ثبت ( قسمت اسناد ) مطرح و با توجه به محتویات پرونده ها و گزارش كار به تناقض آراء به شرح زیر رسیدگی و رأی وحدت رویه صادر گردید .
1- برابر پرونده اجرایی كلاسه 69 ـ 3434 اداره ثبت دشتستان ، بانك سپه شعبه شهید چمران برازجان به استناد سند رهنی شماره 34246 ـ 26/10/1371 دفتر اسناد رسمی شماره 6 برازجان علیه شركت مواد غذایی آرد الزهراء اقدام به صدور اجرائیه نموده كه بعد از ابلاغ اجرائیه در تاریخ 2/8/1375 و طی مراحل قانونی و قبل از پایان مهلت مقرر در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بدهكار تقاضای پرداخت بدهی خود را نموده كه اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای 12% برمبنای نظریه مورخ 10/10/1381 ریاست ثبت توسط اداره ثبت محاسبه و از طرف بدهكار پرداخت گردید كه مبنای12% خسارت مورد اعتراض بانك قرار گرفته و بانك مدعی است كه خسارت وفق مفاد قرارداد باید به میزان 18% محاسبه و وصول گردد لذا موضوع در هیأت نظارت استان بوشهر مطرح و رأی شماره 388/هـ مورخ21/8/1381 به شرح زیر صادر شده است : « نظر به اینكه ماده یك قانون نحوه وصول مطالبات بانكی مصوب 5/10/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام تكلیف خسارت تأخیر تأدیه متعلق به بانكها را دقیقاً مشخص نموده ، بنابراین ضمن فسخ نظریه مورخ 10/10/1381 رئیس ثبت دشتستان مقرر می دارد ثبت محل وفق مفاد قرارداد و ماده فوق الذكر اقدام نماید » .
2- همچنین طبق پرونده اجرایی كلاسه س/3 ـ 9510 اداره سوم اجرای تهران بانك صادرات به استناد سند رهنی شماره 31013 ـ 18/12/1372 دفتر 89 تهران به منظور وصول طلب خود علیه شركت كشت و صنعت پرورش دام جهان و آقای (‌م.آ) اقدام به صدور اجراییه نموده كه بعد از ابلاغ اجراییه در تاریخ 26/6/1375 و پس از طی مراحل قانونی منجر به صدور پیش نویس سند انتقال ملك مورد وثیقه گردیده اما با توجه به درخواست مدیر شركت مدیون مبنی بر اعلام آمادگی جهت پرداخت بدهی نسبت به محاسبه آن اقدام و سپس مبلغ محاسبه شده توسط بدهكار تودیع و مراتب به بانك بستانكار اعلام شده است و بانك بستانكار ضمن درخواست حواله وجوه واریزی به نحوه محاسبه توسط اداره اجرا كه خسارت تأخیر تأدیه را 12% محاسبه نموده اعتراض كرده است بعد از رسیدگی به اعتراض كه منجر به اعلام نظر اداره كل اجرای تهران بدین شرح گریده است :
« چون اجرائیه قبل از تصویب قانون الحاق 2 تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانكی بدون ربا صادر و ابلاغ شده و در قانون مزبور ذكری از اجراییه های صادره قبل از تصویب قانون نشده لذا اعتراض بانك صادرات ایران رد می شود » . این نظریه مورد اعتراض بانك قرار گرفته است . بنابراین به اعتراض بانك در هیأت نظارت ثبت استان تهران رسیدگی و به موجب رأی شماره 15318 ـ 16/9/1381 هیأت نظارت ثبت استان تهران نظریه اداره كل اجرا مورد تأیید قرار گرفته است .
رأی وحدت رویه شورا
گرچه طبق قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانكی بدون ربا و الحاق 2 تبصره به آن خسارت به ترتیبی كه در قرارداد تنظیمی مقرر شده باید پرداخت شود لكن چون قانون در مورد پرونده هایی كه اجراییه های آن قبل از تصویب قانون مزبور صادر شده است و بر طبق مقررات سابق جریان داشته ، ساكت است لذا قانون مذكور قابل تسری به پرونده هایی كه اجراییه آن قبل از قانون صادر شده نیست‌‌.
این رأی طبق تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت برای هیأتهای نظارت لازم الاتباع است‌.

28- ماده 614 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 269 همان قانون نیست
رأی وحدت رویه شماره 673 هیأت عمومی دیوانعالی كشور راجع به ماده 614 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 269 همان قانون نیست
ردیف 83/23 هیأت عمومی
رای شماره :673-6/11/1383
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور
تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و ماده 614 این قانون برای مرتكبین جرایم مذكور در این مواد، در صورتی كه بزه‌های ارتكابی سبب اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده ویا بیم تجری مرتكب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هر یك از آنها ، مجازات تعیین كرده است و هر یك از این دو ماده صرفاً جرایمی را شامل است كه از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد. بنابراین ، بنظر اكثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور ، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سیستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.
این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین ادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها ، د رموارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد. 5487


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

How long do you grow during puberty?
دوشنبه 27 شهریور 1396 02:40 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts about آراء. Regards
chaturbate private hack
دوشنبه 13 شهریور 1396 01:41 ق.ظ
Ridiculous quest there. What happened after? Thanks!
foot pain and numbness
سه شنبه 6 تیر 1396 09:55 ب.ظ
Hi there, You've performed a fantastic job. I'll certainly digg it and in my opinion suggest to my
friends. I'm confident they'll be benefited from this website.
home std test kit
یکشنبه 4 تیر 1396 11:25 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب
اصل آیا واقعا نشستن درست با من پس از برخی از زمان.

جایی درون پاراگراف شما در واقع موفق به
من مؤمن اما تنها برای while.
من این مشکل خود را با جهش در مفروضات و یک ممکن است را سادگی به پر کسانی که شکاف.
که شما در واقع که می توانید انجام من را
قطعا بود در گم.
potterqpxf477.livejournal.com
جمعه 22 اردیبهشت 1396 06:47 ق.ظ
Whoa! This blog looks exactly like my old one!
It's on a totally different subject but it has pretty much the same
page layout and design. Excellent choice of colors!
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 08:56 ق.ظ
It's an amazing paragraph in support of all the internet viewers;
they will get advantage from it I am sure.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر