تبلیغات
وکالت - متن قانون برگزاری مناقصات

متن قانون برگزاری مناقصات

شنبه 24 اسفند 1387  10:39 ق.ظ

متن ابلاغ‌شده‌ی قانون برگزاری مناقصات» و آیین‌نامه‌های كنونی

قانون برگزاری مناقصات
فصل اول - كلیات
ماده 1 - كاربرد
الف – این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب میرسد و تنها در معاملاتی كه با رعایت این قانون انجام می‌شود، كاربرد دارد.
ب - قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانكها و موسسات اعتباری دولتی، شركتهای بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ( در مواردی كه آن بنیادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده می‌نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، اعم از این كه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند. نظیر وزارت جهاد كشاورزی، شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شركتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت كنند.
تبصره – نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده 2 - تعاریف
واژگانی كه در این قانون به كار برده شده، به شرح زیر تعریف‌می‌شوند:
الف – مناقصه: فرآیندی است رقابتی برای تامین كیفیت موردنظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری كه كمترین قیمت متناسب را پیشنهاد‌ كرده باشد واگذار‌می‌شود.
ب - مناقصه‌گزار: دستگاه موضوع بند ب ماده 1 این قانون كه مناقصه را برگزار‌می‌نماید.
ج - مناقصه‌گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است كه اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شركت‌می‌كند.
د - كمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار كه از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب‌می‌شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده‌می‌گیرد.
هـ - ارزیابی كیفی مناقصه‌گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران كه از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط كمیته فنی بازرگانی انجام‌می‌شود.
و - ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرآیندی است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارایی، دوام و سایر ویژگیهای فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه‌گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل‌قبول برگزیده‌می‌شوند.
ز - ارزیابی مالی: فرآیندی است كه در آن مناسبترین قیمت به شرح مندرج در ماده 20 این قانون از بین پیشنهادهایی كه از نظر فنی بازرگانی پذیرفته‌شده‌اند، برگزیده‌می‌شود.
ح - ارزیابی شكلی: عبارت است از بررسی كامل بودن اسناد و امضای آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ط - انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شركت در معامله كه به طرق زیر تعیین‌می‌شود:
1- اعلان هیأت وزیران برای كالاها و خدماتی كه در انحصار دولت است.
2- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یك متقاضی برای انجام معامله.
ی - برنامه زمانی مناقصه: سندی است كه در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص‌می‌شود.
ماده 3 – طبقه‌بندی معاملات
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1- معاملات كوچك: معاملاتی كه به قیمت ثابت سال 1382 كمتر از بیست میلیون(20000000) ریال باشد.
2- معاملات متوسط: معاملاتی كه مبلغ مورد‌معامله بیش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز‌نكند.
3- معاملات بزرگ: معاملاتی كه مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد.
تبصره 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای كالاها و خدمات اعلام‌شده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد‌‌نماید.
تبصره 2 – مبلغ نصاب برای معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می‌باشد.
تبصره 3 - مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هریك از نصابهای فوق نباید با تفكیك اقلامی كه به طور متعارف یك مجموعه واحد تلقی‌می‌شوند، به نصاب پایینتر برده‌شود.
ماده 4 – طبقه‌بندی انواع مناقصات
الف - مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می‌شوند:
1- مناقصه یك‌مرحله‌ای: مناقصه‌ای است كه در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاكتهای پیشنهاد مناقصه‌گران در یك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.
2- مناقصه دو‌مرحله‌ای‌: مناقصه‌ای است كه به تشخیص مناقصه‌گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه كمیته فنی بازرگانی تشكیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به كمیسیون مناقصه‌ گزارش‌می‌كند و براساس مفاد ماده 19 این قانون برنده مناقصه تعیین می‌شود.
ب - مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زیر طبقه بندی می‌شوند:
1- مناقصه عمومی: مناقصه‌ای است كه در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.
2- مناقصه محدود: مناقصه‌ای است كه در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذكر ادله تایید‌شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران صلاحیتدار (براساس ضوابط موضوع مواد 13 و 27 این قانون ) به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.
فصل دوم - سازماندهی مناقصات
ماده 5 - كمیسیون مناقصه
الف – كمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشكیل می‌شود:
1- رئیس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده وی.
2- ذیحساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه‌گزار حسب مورد.
3- مسئول فنی دستگاه.
ب - در مناقصات مربوط به شهرداریها، از سوی شورای شهر یك نفر به عنوان ناظر در جلسات كمیسیون مناقصه شركت خواهد كرد.
ج - كمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضا مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات كمیسیون با رای اكثریت اعضا معتبر خواهد بود.
د - در مناقصات دو‌مرحله‌ای كمیسیون‌ مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه‌گزار تشكیل‌می‌شود.
هـ - اعضاء كمیسیون مناقصات در شركتهای دولتی با انتخاب هیأت مدیره می‌باشد.
ماده 6 - وظایف كمیسیون مناقصه
اهم وظایف كمیسیون مناقصه به شرح زیر است:
الف – تشكیل جلسات كمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب - بررسی پیشنهادهای مناقصه‌گران از نظر كامل بودن مدارك و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شكلی).
ج - ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.
د - ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به كمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.
هـ - تعیین برندگان اول و دوم مناقصه ( طبق ضوابط مواد 19 و 20 این قانون ).
و - تنظیم صورتجلسات مناقصه.
ز - تصمیم گیری در باره تجدید یا لغو مناقصه.
ماده 7 - هیأت رسیدگی به شكایات
به‌منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت رسیدگی تشكیل‌می‌گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شكایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهدرسید.
ماده 8 - وظایف هیأت رسیدگی به شكایات
الف - رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرانشدن هریك از مواد این قانون.
ب - صدور رای تجدید یا لغو مناقصه
تبصره 1 - موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شكایات نیست:
1- معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها.
2- ترجیح پیشنهاد‌دهندگان داخلی.
3- اعتراضاتی كه یك ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده‌باشد.
4- شكایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره 2 – آیین‌نامه اجرایی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده 7 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
فصل سوم - برگزاری مناقصات
ماده 9 - فرآیند برگزاری مناقصات
فرآیند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف – تامین منابع مالی.
ب - تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( یك‌مرحله‌ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود )
ج - تهیه اسناد مناقصه.
د - ارزیابی كیفی مناقصه‌گران در صورت لزوم
هـ - فراخوان مناقصه.
و - ارزیابی پیشنهادها.
ز - تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
ماده 10 - تامین منابع مالی
الف - انجام معامله به هر طریق مشروط برآن است كه دستگاههای موضوع بند ب ماده 1 این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
ب - موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه‌گزار قید و تعهد شود.
ماده 11 - روش های انجام مناقصه
مناقصه به طرق زیر انجام می‌شود :
الف - در معاملات كوچك، كارپرداز یا مامور خرید باید باتوجه به كم و كیف موضوع معامله ( كالا و خدمت یا حقوق ) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تامین كیفیت به كمترین بهای ممكن انجام دهد.
ب - در معاملات متوسط، كارپرداز یا مامور خرید باید باتوجه به كم و كیف موضوع معامله ( كالا، خدمت یا حقوق ) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبی، با تامین كیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تایید مسئول واحد تداركاتی یا مقام مسئول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبی ممكن نباشد با تایید مسئول تداركاتی یا مقام مسئول همتراز وی، به تعداد موجود كفایت می‌شود.
تبصره - چنانچه مسئولیت واحد تداركاتی بر عهده كارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به منزله امضای مسئول واحد تداركاتی است. درصورتی كه دستگاه اجرایی فاقد كارپرداز باشد.
میتوان وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مامور خرید محول نمود.
ج - در معاملات بزرگ به یكی از روش های زیر عمل می‌شود:
1- برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های كثیرالانتشار،
2- برگزاری مناقصه محدود.
ماده 12 - ارزیابی كیفی مناقصه‌گران
الف - در ارزیابی كیفی مناقصه‌گران، باید موارد زیر لحاظ شود:
1- تضمین كیفیت خدمات و محصولات.
2- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
3- حسن سابقه.
4- داشتن پروانه كار یا گواهینامه های صلاحیت، در صورت لزوم.
5- توان مالی متقاضی برای انجام كار در صورت لزوم.
ب - مراحل ارزیابی كیفی مناقصه‌گران به شرح زیر است:
1- تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.
2- تهیه اسناد ارزیابی.
3- دریافت، تكمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.
4- ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یك از مناقصه‌گران و رتبه بندی آنها.
5- اعلام اسامی مناقصه‌گران صلاحیتدار به كارفرما و امتیازات و رتبه آنها ( تهیه لیست كوتاه ).
6- مستندسازی ارزیابی كیفی مناقصه‌گران.
ج - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مكلف است با همكاری دستگاههای اجرایی حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرایی ارزیابی كیفی مناقصه‌گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده كه بیانگر شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه‌گران باشد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده 13 - فراخوان مناقصه
الف - مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
1- نام و نشانی مناقصه‌گزار.
2- نوع، كمیت و كیفیت كالا یا خدمات،
3- نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه،
4- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها،
5- مبلغ برآوردشده معامله و مبانی آن (در صورتی كه تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد) در مواردی كه فهرست بهای پایه وجود‌دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یادشده تهیه‌می‌شود.
ب - فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یكی از روزنامه‌های كثیر‌الانتشار كشوری یا استان مربوط منتشر‌گردد.
ج - مناقصه‌گزار می‌تواند علاوه‌بر موارد مذكور در بند ب این ماده از طریق سایر رسانه‌های گروهی و رسانه‌های ارتباط جمعی یا شبكه‌های اطلاع‌رسانی نیز فراخوان را منتشرنماید.
د - درصورتیكه نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با كسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداكثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور مصوب 12/12/1375 آگهی مربوط در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار و حداقل یك نوبت در یكی از روزنامه‌های انگلیسی زبان داخل و یك مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع مناقصه منتشرمی‌شود.
ماده 14 - اسناد مناقصه
الف - تمامی اسناد مناقصه باید به‌طور یكسان به همه داوطلبان تحویل‌شود.
ب - اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:
1- نام و نشانی مناقصه‌گزار.
2- نوع و مبلغ تضمین مناقصه.
3- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
4- مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام كار.
5- مدت اعتبار پیشنهادها.
6- شرح كار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، كمیت و كیفیت كالا یا خدمات.
7- برنامه ریزی انجام كار یا تحویل كالا.
8- معیارها و روش ارزیابی كیفی مناقصه‌گران.
9- روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها.
10- متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.
11- صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده 17.
12- سایر اسنادی كه به تشخیص مناقصه‌گزار لازم باشد.
ماده 15 - ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها
الف – شركت‌كنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به‌ترتیب زیر تهیه و به مناقصه‌گزار تسلیم‌كنند:
1- تهیه و تكمیل اسناد و پیشنهادها.
2- تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
3- دریافت رسید تحویل پیشنهادها.
ب - مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به‌ترتیب نباید كمتر از ده روز و یك ماه باشد.
ماده 16 - شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها
الف – هیچ‌یك از شركت‌كنندگان در مناقصه، جز در مواردی كه در اسناد مناقصه پیش‌بینی شده‌باشد، نمی‌توانند بیش از یك پیشنهاد تسلیم‌كنند.
ب – شركت‌كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاكتهای جداگانه لاك و مهر‌شده شامل تضمین(پاكت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی(پاكت ب) و پیشنهاد قیمت(پاكت ج) بگذارند و همه پاكتها را در لفاف مناسب و لاك و مهر‌شده قرار‌دهند.
ج - مناقصه‌گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایه‌شده شركت‌كنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاكتها صیانت‌نماید.
د - هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به‌صورت قابل‌گواهی و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام‌شود.
ماده 17 - توضیح و تشریح اسناد
الف - چنانچه شركت‌كننده در اسناد مناقصه، ابهام یا ایرادی مشاهده‌كند، می‌تواند از مناقصه‌گزار توضیح‌بخواهد.
ب - توضیحات و پاسخ به پرسش‌های مناقصه‌گران و همچنین در صورت تشكیل «جلسه توضیح اسناد» رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده 22 این قانون به‌طور یكسان برای همه شركت‌كنندگان مناقصه‌گر ارسال خواهد‌شد.
ماده 18 - گشایش پیشنهادها
الف - پیشنهادهای مناقصه‌گران در زمان و مكان مقرر گشوده‌می‌شود.
ب - مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:
1- تهیه فهرست اسامی دریافت‌كنندگان اسناد،(پیشنهاد دهندگان)، حاضران و شركت‌كنندگان در جلسه.
2- بازكردن پاكت تضمین (پاكت الف) و كنترل آن.
3- بازكردن پاكت فنی بازرگانی.
4- بازكردن پیشنهاد قیمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضای آنها و كنار‌گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل‌قبول در مناقصات یك‌مرحله‌ای.
5- تحویل پاكتهای فنی بازرگانی به كمیته فنی بازرگانی در مناقصات دومرحله‌ای،
6- تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط كمیسیون مناقصه.
7- تحویل پاكتهای قیمت و پاكت تضمین پیشنهادهای ردشده به مناقصه‌گزار برای استرداد به ذی‌نفع.
ج - درصورت برگزاری مناقصه دو‌مرحله‌ای، زمان و مكان تشكیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت، در جلسه گشایش پاكتها اعلام خواهد‌شد، این مدت فقط برای یك بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل‌تمدید است. در این صورت پاكتهای قیمت در یك لفاف لاك و مهرشده توسط دستگاه مناقصه‌گزار صیانت‌می‌شود. در مناقصات یك‌مرحله‌ای، پیشنهادهای قیمت بی‌درنگ گشوده و براساس ماده 20 این قانون، برنده مناقصه تعیین‌می‌شود.
د- دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است از مناقصه‌گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت‌نماید.
ماده 19 - ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
الف - در مناقصات دومرحله‌ای مناقصه‌گزار موظف است براساس معیارها و روشهای اعلام‌شده در اسناد مناقصه، ارزیابی كیفی مناقصه‌گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام‌نماید.
ب – در‌صورتیكه بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی كه كمیسیون مناقصه معین‌می‌كند به جلسه بعدی كمیسیون احاله می‌شود و براساس گزارش كمیته فنی بازرگانی، پاكت‌های قیمت پیشنهاددهندگانی كه امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز‌كرده‌اند، گشوده‌می‌شود.
ج - هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است.
د - پاكت پیشنهاد قیمت مناقصه‌گرانی كه در ارزیابی‌های فنی بازرگانی پذیرفته نشده‌اند، باید ناگشوده بازگردانده‌شود.
ماده 20 - ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه
الف - هنگام ارزیابی مالی، مناقصه‌گری كه مناسبترین قیمت را حائز شده‌باشد، به‌عنوان برنده اول اعلام خواهد‌شد و برنده دوم در‌صورتی اعلام می‌شود كه تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.
ب - پس از گشودن پاكتهای قیمت، چنانچه بررسی قیمتها و تجزیه و كنترل مبانی آن لازم باشد، كمیسیون مناقصه می‌تواند بررسی آن را به كمیته فنی بازرگانی ارجاع‌نماید و كمیته فنی بازرگانی حداكثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به كمیسیون مناقصه اعلام می‌كند.
ج - پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم نزد مناقصه‌گذار نگهداری و تضمین سایر مناقصه‌گران باز‌گردانده می‌شود.
د - در مناقصات بین‌المللی، مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه‌گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد‌شد. مناقصاتی كه در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تایید شود.
ماده 21 - انعقاد قرارداد
الف - قرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداكثر برای یك بار و برابر مدت پیش‌بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد‌دهنده دوم مسترد می‌گردد.
ب - قرارداد با برنده اول در مهلت پیش‌بینی‌شده در اسناد، منعقد خواهد‌شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع‌نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه‌ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد‌می‌گردد. درصورت امتناع نفر دوم تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد‌شد.
فصل چهارم - مقررات مناقصات
ماده 22 - شرایط ارسال اسناد و مكاتبات
ارسال مكاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده 20 این قانون در صورتی معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغییرنشانی یا محل قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلكس و نظایر آن.
ماده 23 - مستندسازی و اطلاع رسانی
الف – دولت موظف است ظرف مدت یك سال بانك اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری كند:
1- فراخوان مناقصه،
2- نام و مشخصات اعضای كمیسیون، مناقصه‌گران و حاضران در جلسات مناقصات،
3- خلاصه اسناد مناقصه،
4- روش و مراحل ارزیابی كیفی مناقصه‌گران و نتایج ارزیابی آنها،
5- صورتجلسات و نتایج ارزیابیها،
6- نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.
ب - مناقصه‌گزار موظف است اطلاعات موضوع بند الف این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه‌ای از آن را برای بانك اطلاعات مناقصات ارسال‌كند.
ج – اطلاعات كلیه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه – جز آن دسته از معاملاتی كه به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند - باید از طریق شبكه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار‌گیرد.
د - حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
ماده 24 - تجدید و لغو مناقصه
الف – مناقصه در شرایط زیر تجدید میگردد:
1- كم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.
2- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
3- پایان مدت اعتبار پیشنهادها.
4- رای هیأت رسیدگی به شكایات.
5- بالابودن قیمتها به نحوی كه توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.
ب - مناقصه در شرایط زیر لغو می‌شود:
1- نیاز به كالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده‌باشد.
2- تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه‌گردد.
3- پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.
4- رای هیأت رسیدگی به شكایات.
5- تشخیص كمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه‌گران.
ج - مناقصه‌گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده 22 این قانون به آگاهی همه مناقصه‌گران برساند.
ماده 25 - نحوه رسیدگی به شكایات
الف – چنانچه هر یك از مناقصه‌گران نسبت‌به اجرا‌نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته‌باشد می‌تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار شكایت‌كند.
ب - دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاری از تاریخ دریافت شكایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل‌آورده و در‌صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام‌نماید و درصورتیكه شكایت را وارد تشخیص‌ندهند، ظرف مهلت تعیین‌شده جوابیه لازم را به شاكی اعلام‌كند.
ج - درصورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاكی، هیأت رسیدگی به شكایات موضوع را بررسی و رای قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد‌كرد. در‌صورت اعتراض هر یك از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع‌‌می‌شود و فرآیند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد‌كرد.
ماده 26 - نحو برگزاری مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعایت مواد 4 و 13 در موارد زیر برگزار‌می‌شود:
الف – وجود فهرستهای مناقصه‌گران صلاحیتدار معرفی‌شده توسط مراجع ذیصلاح دولتی.
تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه‌گران صلاحیتدار برابر آئین نامه‌ای است كه با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب - وجود فهرست كوتاه مناقصه‌گران صلاحیتدار كه طبق ماده 12 این قانون حداكثر دو سال قبل تهیه شده‌باشد.
در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای ب، ج و د ماده 13) این قانون نیست.
ماده 27 - ترك تشریفات مناقصه
در مواردی كه انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص یك هیأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده 28 این قانون میسر نباشد، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام‌داد و در این صورت هیأت ترك تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یك نوع كالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد‌نمود.
ماده 28 - تركیب هیأت ترك تشریفات مناقصه
تركیب هیأت ترك تشریفات مناقصه موضوع ماده 27 این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند ب ماده 1 این قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف – در مورد معاملات واحدهای مركزی دستگاههای موضوع بند ب ماده 1 این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط یا مقام مشابه و یك نفر دیگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.
ب - در انجام معاملات دستگاههای اجرایی كه دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مركز دستگاههای موضوع بند ب ماده 1، استاندار یا نماینده او بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط.
تبصره 1 - در دستگاههایی كه ذیحساب ندارند، بالاترین مسئول امور مالی، جانشین ذیحساب می‌باشد.
تبصره 2 - هیأت ترك مناقصه در استانداریها، استاندار یا نماینده او، معاون ذیربط استاندار و ذیحساب استانداری می‌باشد.
ج – در مورد انجام معاملات شركتهای دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذیحساب یا مدیر مالی شركت و یك نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورایعالی حسب مورد.
د - هیأت موضوع این ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشكیل‌می‌شود، با حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و كلیه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترك مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند لكن تصمیمات هیأت با رای اكثریت اعضا معتبر خواهدبود.
هـ - در اجرای ماده 27 این قانون درصورتیكه مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد, انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود:
1- در مورد واحدهای مركزی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شركتهای دولتی، به ترتیب وزیر یا رئیس موسسه مزبور و در مورد شركتهای دولتی هیأت مدیره شركت.
2- در مورد دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی كه توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به واحدهای خارج از مركز ابلاغ‌می‌گردد و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوطه.
تبصره - در مواردی كه استاندار شخصاً در هیأت ترك مناقصه موضوع این ماده شركت‌كند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضا‌نماید، تایید مجدد وی ضرورت ندارد.
3- در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات كشور و سایر موسسات دولتی كه به صورت مستقل اداره‌می‌شوند و تابع هیچ یك از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یكی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات كشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.
4- در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرایی نهاد یا موسسه مربوطه.
و - در اجرای بند ( هـ ) این ماده در صورتی كه مبلغ معادله بیش از دویست برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تایید هیأتی مركب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ( دبیر هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذكور در بند ( هـ ) خواهد‌بود.
ماده 29 - موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرایی مندرج در بند ب ماده 1 این قانون میتوانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف - خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی كه به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد ( انحصاری ) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب - خرید، اجاره به شرط تملیك یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول كه به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هیأت كارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأت كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
ج - خرید اموال منقول و غیرمنقول، كالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا كمتر یا حقوقی كه نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد.
د - تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرك و تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مركز یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح كشور.
هـ - خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و كارشناسی.
آئین نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس ا ز تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
و - خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی كه امكان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح كشور.
ز - خرید قطعات یدكی برای تعویض و یا تكمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرك موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن كه تامین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امكانپذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می‌شود.
ح - در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران با رعایت صرفه و صلاح كشور.
ط - خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احكام قضائی.
ماده 30 - نسخ قوانین
از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون منسوخ میگردد.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/11/1383 با اصلاحاتی در بند (ب) ماده 1 و بند (ب) ماده 28 و ماده 30 و حذف بندهای (د)، ( هـ ) و جزء (3) بند( ز ) ماده 28 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

غلامعلی حداد
رئیس مجلس شورای اسلامی


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر