تبلیغات
وکالت - جزئیات قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر شخص ثالث

جزئیات قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر شخص ثالث

چهارشنبه 16 بهمن 1387  05:31 ق.ظ

جزئیات قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر شخص ثالث

جواد طهماسبی مدیر كل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه

مدیر كل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه خبر داد: بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث تمام قربانیان حوادث رانندگی تحت پوشش حمایت شركتهای بیمه و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی قرار می‌گیرند.

جزئیات قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر شخص ثالث

جواد طهماسبی مدیر كل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه

مدیر كل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه خبر داد: بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث تمام قربانیان حوادث رانندگی تحت پوشش حمایت شركتهای بیمه و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی قرار می‌گیرند.

به گزارش فارس، جواد طهماسبی درباره جزئیات قانون جدید بیمه شخص ثالث كه با عنوان قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر شخص ثالث ابلاغ شده را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: قانون بیمه شخص ثالث با سه هدف ''توسعه حمایتهای بیمه‌ای از زیان دیدگان و قربانیان تصادفات''،''قضازدایی و تسهیل پرداخت خسارت به خسارت دیدگان'' و''ایجاد تضمینهای لازم برای اجرای این قانون'' مورد اصلاح قرار گرفت.

وی خاطر نشان كرد: مشكلی كه قانون سابق بیمه شخص ثالث داشت این بود كه در بسیاری از موارد افرادی كه دچار تصادف با وسایل نقلیه موتوری زمینی می‌شدند، مورد پوشش این بیمه قرار نمی‌گرفتند.

طهماسبی افزود: یكی از نمونه‌ها این بود كه به دلیل اجباری بودن بیمه شخص ثالث، شركتهای خودروساز هنگام تحویل خودرو به نمایندگی‌ها بیمه‌ای برای آن تهیه می‌كردند كه سقف تعهد آن تا ۸ میلیون تومان بود حال آنكه فرد پس از تصادف در دادگاه بعضا به پرداخت ۳۰ میلیون تومان دیه محكوم می‌شد، بیمه مبلغ ۸ میلیون تومان آن را می‌پرداخت و دارنده وسیله نقلیه توان پرداخت مابقی خسارت را نداشت.

مدیر كل تدوین لوایح قوه قضاییه با اشاره به این كه تحت این شرایط قربانی جرم به حق خود كه بیمه مورد توافق بود نمی‌رسید، گفت: متاسفانه ۷۵ درصد افرادی كه در تصادفات فوت می‌كنند، سرپرست خانوار هستند و بدین ترتیب یك خانواده بدون اینكه از نظر مالی مورد حمایت قرار گیرد بدون سرپرست می‌ماند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر صاحب وسیله نقلیه به دلیل عدم توان در پرداخت خسارت روانه زندان می‌شد و برای خانواده او نیز مشكلاتی به وجود آمده و آنان نیز بدون سرپرست می‌ماندند،از سوی دیگر هزینه نگهداری این افراد در زندان كه تعدادشان نیز كم نیست، به جامعه و دولت تحمیل می‌شد.

طهماسبی خاطرنشان كرد: هم اكنون حدود ۴ هزار نفر به دلیل این مشكل در زندانهای كشور به سر می‌برند.

تمام خسارت دیدگان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند

مدیر كل تدوین لوایح ادامه داد: در قانون جدید بیمه شخص ثالث پوششهای بیمه‌ای به شكل وسیعی گسترش پیدا كرده است به نحوی كه هم اكنون به موجب قانون هیچ حادثه رانندگی وجود ندارد كه دیه آن از سوی شركتهای بیمه‌ای یا صندوق تامین خسارتهای بدنی تامین نشود.

وی توضیح داد: اگر خسارات ناشی از تصادفات وسایل نقلیه موتوری زمینی جزو تعهدات شركتهای بیمه باشد، توسط بیمه‌گر و اگر از تعهدات آنان خارج باشد، توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.

طهماسبی نداشتن گواهینامه رانندگی توسط مالك وسیله نقلیه، نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث، پایین بودن سقف تعهد بیمه‌نامه فرد و فرار یا عدم شناسایی فرد ضارب را از مصادیق حمایتهای صندوق تامین خسارتهای بدنی برشمرد.

وی خاطر نشان كرد: در مواردی نیز ممكن است دیه‌های متعددی بر بدن یك فرد وارد آمده و سقف تعهد شركت بیمه بیش از دیه كامل یك فرد نباشد، تحت این شرایط نیز فرد از پوشش‌های بیمه‌ای مناسب محروم می‌ماند.

حذف مرحله مراجعه به دادگاه برای دریافت خسارت

طهماسبی قضازدایی و تسهیل پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: مراحل قضایی همیشه طولانی است، در تمام دنیا این گونه است و باید هم اینگونه باشد.

وی تاكید كرد: مراحل قضایی برای مسایل مهمی پیش بینی شده و ممكن است به گرفتن جان یك فرد و یا حبس ابد و زندانی شدن فرد بینجامد، بنابراین باید اینگونه رسیدگی‌ها از دقت و ظرافت بالایی برخوردار باشد.

مدیر كل تدوین لوایح قوه قضاییه افزود: متاسفانه ما مسائلی كه نیاز به طی چنین روندی ندارند را نیز وارد پروسه قضایی كرده‌ایم و بعد هم اعتراض می كنیم چرا این فرآیندها طولانی است.

طهماسبی گفت: در دنیا وقتی خسارتهایی را بیمه می‌كنند، پس از وقوع حادثه، كارشناس بیمه از محل بازدید كرده و خسارت را پرداخت می‌كنند؛ اما در ایران برای گرفتن خسارت باید از دادگاه حكم گرفت.

وی افزود: تا كنون زمانی خسارت آسیب‌دیدگان پرداخت می‌شد كه حكم دادگاه صادر شده باشد. دادگاه نیز در صورتی حكم پرداخت دیه را صادر می‌كرد كه نتیجه قطعی پزشكی قانونی صادر و مشخص می‌شد میزان ضرب و جرح و خسارت بدنی چقدر است.

مدیر كل تدوین لوایح تاكید كرد: بر این اساس پرداخت دیه منوط به اتمام فرآیند درمان شخص آسیب دیده و بهبود وی می‌شد، اما در قانون جدید پیش بینی شده است شركت بیمه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی در روز اول تصادف ۵۰ درصد دیه تقریبی فرد را برآورد كرده و علی‌الحساب به شخص بپردازند.

طهماسبی ادامه داد: در صورتی كه حادثه منجر به فوت شخص شود نیز میزان دیه او مشخص است. هم اكنون دیه كامل یك نفر ۴۰ میلیون تومان است. شركت بیمه یا صندوق باید در روز اول آن را بپردازند و نیازی به رای دادگاه نیست.

وی گفت: بر اساس قانون جدید، خسارتهای وارده به اتومبیل نیز دیگر نیازی به كروكی پلیس ندارد و اگر طرفین توافق داشته باشند شركت بیمه خسارت را پرداخت می‌كند.

مدیر كل تدوین لوایح قوه قضاییه تصریح كرد: این گونه تدابیر اتخاذ شده تا مردم سریعتر به خسارت‌های جسمی و مالی خود برسند.

وی یادآور شد: اگر بین شركت بیمه، فرد زیان دیده و یا دارنده بیمه شخص ثالث اختلافی باشد، این اختلاف در یك شورای تخصصی كه در محل بیمه مركزی ایران دایر می‌شود، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

الزام خرید بیمه‌نامه كامل در ماه حرام

طهماسبی ایجاد تضمینهای لازم برای اجرای قانون را از محورهای اصلی قانون جدید بیمه شخص ثالث عنوان كرد و افزود: در قانون جدید تعهدات زیادی برای شركتهای بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی پیش بینی شده است.

وی گفت: شركتهای بیمه فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند و ممكن است انگیزه‌ای برای انجام این تعهدات نداشته باشند، بنابراین تضمینهایی برای اجرای این قانون پیش بینی شده است.

وی تعیین حداقل بیمه اجباری را از جمله این تضمینها ذكر كرد و گفت: بیمه اجباری در گذشته حداقل ۸ میلیون تومان بود،اما اكنون این موضوع اصلاح شده و حداقل پوشش بیمه شخص ثالث اشخاص باید معادل دیه كامل مرد مسلمان در ماه حرام باشد كه اكنون مبلغ آن ۵۳ میلیون تومان است.

پرداخت توامان هزینه‌های درمانی و دیه

طهماسبی افزود: در گذشته اگر كسی تصادف می‌كرد به موجب قانون تنها دیه او پرداخت می‌شد و دیگر هزینه معالجه‌ای به او پرداخت نمی‌شد.

وی با بیان اینكه بعضا هزینه‌های درمانی اشخاص آسیب دیده در تصادفات از دیه پرداختی به آنان بیشتر می‌شود،‌اظهار داشت: در تبصره ۳ ماده یك قانون عنوان شده منظور از خسارتهای بدنی همان دیه است و هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزو تعهدات بیمه‌گر است.

وی یادآور شد: یعنی شركت‌های بیمه نه تنها باید دیه فرد خسارت دیده را پرداخت كنند، بلكه هزینه‌های معالجه او را نیز باید بپردازند.

پرداخت خسارت به اقوام درجه مصدوم در تصادفات

مدیر كل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه خاطر نشان كرد: بر اساس ماده ۲ قانون سابق شخص ثالث اگر راننده‌ای تصادف می‌كرد و اقوام درجه یك وی سرنشین خودرو بودند و دچار آسیب می‌شدند، به آنها خسارت تعلق نمی گرفت.

وی ادامه داد: این افراد معمولا تحت پوشش بیمه‌های غرامت و فوت قرار می‌گرفتند كه تعهد آن پرداخت مبالغ اندكی بود.

طهماسبی ادامه داد: بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث هر كس در خودرو باشد حتی از اقوام درجه یك، شخص ثالث به حساب آمده و دیه آنان محاسبه می‌شود.

وی اضافه كرد: تنها راننده‌ای كه مقصر تشخیص داده شود مشمول پرداخت خسارت و دیه نخواهد شد.

پرداخت خسارات بیش از یك دیه كامل

طهماسبی اظهار داشت: ممكن است تصادف منجر به وارد آمدن خسارات متعددی به شخص شده و بر این اساس نیز چندین دیه به او تعلق بگیرد،به عبارتی اگر تصادف منجر به فوت فرد شود یك دیه كامل به او تعلق می‌گیرد، اما اگر اعضای مختلف بدن وی دچار حادثه شود، مشمول دریافت چند دیه می‌شود.

وی ادامه داد: به موجب قانون قبل، شركتهای بیمه سقف دیه پرداختی به فرد را یك دیه كامل فرض می‌كردند و اگر فردی مثلا قطع نخاع شده و اعضای مختلف بدن او نیز دچار آسیب می‌شدند، بیش از دیه كامل یك فرد به وی تعلق نمی‌گرفت.

مدیر كل تدوین لوایح افزود: قانون جدید تاكید دارد شركت بیمه و یا صندوق تامین مالی موظف به پرداخت دیه‌های متعدد به هر میزان به فرد آسیب دیده هستند.

طهماسبی ادامه داد: در قانون همچنین پیش بینی شده اگر فردی بدون گواهینامه اقدام به رانندگی كرده و حادثه ساز شد، خسارت فرد آسیب دیده باید توسط بیمه یا صندوق پرداخت شده و سپس این مراكز مبالغ پرداختی را از راننده فاقد گواهینامه باز پس بگیرند.

خبرنگار فارس پرسید ؛ اگر راننده متخلف قادر به پرداخت بدهی خود به بیمه و یا صندوق نبود، تكلیف او چیست؟

وی پاسخ داد: اینگونه موارد دیگر در همان روال قانونی طلبكار بودن شركت از یك فرد قرار گرفته و مورد رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد.

تامین منابع كافی برای صندوق تامین خسارتهای بدنی

طهماسبی به تشریح وظایف گسترده و مهم صندوق تامین خسارات بدنی در قانون جدید بیمه شخص ثالث پرداخت و اظهار داشت: طبق قانون سابق و جدید، صندوق تامین مالی موظف است زیان دیدگان حوادث رانندگی كه به علت حوادثی چون فقدان یا انقضاء بیمه نامه شخص ثالث، شناسایی نشدن راننده ضارب، ورشكستگی شركت بیمه و یا خسارتهای بدنی كه به هر نحو از تعهدات شركت بیمه خارج است را مورد حمایت قرار دهد.

وی ادامه داد: مشكل قانون سابق این بود كه منابع این صندوق بسیار محدود بود وگرنه تعهدات آن با قانون جدید تفاوت چندانی نداشت .

طهماسبی گفت: در قانون جدید دو تدبیر مهم برای این صندوق اندیشیده شده است. نخست منابع زیادی را برای صندوق پیش بینی كرده و دوم مدیریت صندوق را از انحصار بیمه مركزی خارج و سایر دستگاه‌ها را به نحوی در مدیریت آن دخیل كرد.

وی تصریح كرد: این تدابیر سبب می‌شود صندوق از تاریخ ابلاغ قانون جدید، یعنی ۲۰ شهریورماه تمامی موارد مشمول آن را تحت پوشش قرار دهد.

طهماسبی در خصوص نحوه تامین منابع مالی صندوق خاطر نشان كرد: بر اساس قانون ''پنج درصد از منابع حاصل از فروش بیمه نامه‌های اجباری شخص ثالث''، ''مبالغی كه صندوق بتواند پس از جبران خسارت دیدگان از مسئولان حادثه دریافت كند''، ''درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریهای صندوق كه تنها در بانك و خرید اوراق مشاركت پیش بینی شده''،'' ۲۰درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی''،'' ۲۰ درصد از كل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی دریافتی توسط قوه قضاییه'' و ''كمكهای مردمی اعطایی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی'' منابع مورد نیاز برای فعالیت صندوق تامین خسارتهای بدنی را تشكیل می‌دهند.

قانون جدید از ۲۰ شهریور ضمانت اجرا دارد

طهماسبی در پاسخ به این پرسش كه آیا این صندوق برای حوادثی كه در حال حاضر رخ می‌دهند، ضمانت اجرایی دارد، گفت: هر تصادفی كه از روز۲۰ شهریور اتفاق افتاده باشد، مشمول حمایتهای این قانون است.

تشكیل كمیسیون ویژه برای حل اختلافها

مدیر كل تدوین لوایح قوه قضائیه هدف دوم قانون جدید بیمه شخص ثالث را قضازدایی و سرعت در جبران خسارت عنوان كرد و توضیح داد: در قانون ابلاغی مولفه‌های خاصی پیش بینی شده است، از جمله اینكه افراد می‌توانند بدون مراجعه به دادگاه مستقیما به شركتهای بیمه و در موارد لازم به صندوق مراجعه كرده خسارت خود را دریافت كنند.

وی این امر را مشروط به عدم وجود اختلاف میان شركت بیمه‌گر و خسارت دیده عنوان كرد و افزود: در صورت وجود اختلاف كمیسیون حل اختلاف تخصصی كه در شركت بیمه یا راهنمایی و رانندگی مستقر می‌شود، پیش بینی شده است و طرفین دعوا باید به این كمیسیون مراجعه كرده، به سرعت به اختلافشان رسیدگی شود و دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه نیست.

وی ادامه داد: همچنین درباره خسارتهای وارده به اتومبیل پیش بینی شده شركت موظف به پرداخت خسارت است و صاحب اتومبیل خسارت دیده می‌تواند خودرو خود را به هر تعمیرگاهی كه مایل است برده با ارایه فاكتور هزینه‌های تعمیر را دریافت كند.

پرداخت ۵۰ درصد دیه در اولین روز حادثه

طهماسبی در عین حال پرداخت دیه به خسارت دیدگان را دارای پیچیدگیهای قضایی و نیازمند صدور حكم دادگاه دانست و گفت: در مورد صدمات بدنی كه منجر به فوت نشده است،بر اساس قانون جدید میزان دیه فرد خسارت دیده تخمین زده می‌شود و شركت بیمه مكلف است ۵۰ درصد آن را در همان روز اول پرداخت كند و پرداخت مابقی خسارت منوط به صدور حكم توسط دادگاه می‌شود.

پرداخت دیه كامل به زنان و اقلیتهای مذهبی

خبرنگار فارس پرسید: در قانون جدید پس از برابری دیه اقلیتهای دینی كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، پرداخت دیه كامل زنان نیز پیش بینی شده است، آیا این حكم بر اساس همان روندی كه درباره اقلیتهای دینی طی شد، در قانون دیده شده است؟
طهماسبی پاسخ داد: یكی از موارد مهم در دستیابی به توسعه حمایتهای بیمه‌ای مربوط به دیه زنان و دیه اقلیتهای دینی است.

وی خاطرنشان كرد: دیه اقلیتهای دینی كشور با حكم خاص مقام معظم رهبری در سال ۸۲ با دیه مسلمانان برابر شد. در قانون جدید پیش‌بینی شده است بدون توجه به جنسیت و مذهب دیه باید به طور كامل پرداخت شود.

خبرنگار فارس پرسید: آیا دیه زنان نیز بر اساس حكم حكومتی اصلاح شده است؟
طهماسبی پاسخ داد: حكم فقهی پرداخت دیه زنان تغییر نكرده است. در این مورد مسئولیت راننده وسیله نقلیه نیز تغییر نكرده و همان پرداخت نصف دیه است؛ اما به موجب قرارداد خاصی كه بیمه‌گذار با شركت بیمه منعقد می كند، بیمه‌گر متعهد می‌شود در صورت وقوع حادثه بیمه زنان را ۲ برابر پرداخت كند.

تدابیر لازم برای سوء استفاده‌های احتمالی

خبرنگار فارس گفت: فكر نمی‌كنید قانون جدید منجر به آسودگی خیال رانندگان در حین رانندگی و عدم رعایت احتیاط شود،چون به هر حال خسارت آسیب‌دیدگان و یا دیه فوت‌شدگان پرداخت می‌شود.

وی پاسخ داد: اجباری بودن بیمه شخص ثالث در این قانون پیش بین شده و هیچ خودرویی بدون داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث مجاز به تردد در معابر نیست. نیروی انتظامی مكلف است كه از تردد خودرو‌های بدون بیمه‌نامه جلوگیری كند .

طهماسبی افزود:ماموران نیروی انتظامی مكلف هستند خودرو فاقد بیمه شخص ثالث را تا زمان ارایه بیمه‌نامه در محل مطمئنی متوقف و به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم كنند.

وی گفت: تمامی رانندگان نیز مكلف هستند بیمه‌نامه شخص ثالث خود را به همراه داشته باشند و در صورت درخواست مامور راهنمایی و رانندگی آن را ارایه دهند.

مدیر كل تدوین لوایح ادامه داد: تمامی مراجعی كه مسئول ارایه خدمات به وسایل نقلیه هستند، اعم از شركتهای باری، حمل مسافر، شركتهای بیمه، نقل و انتقال این وسایل در دفاتر اسناد رسمی ، ارایه خدمات از سوی راهنمایی و رانندگی و اساسا هر جا كه باید خدماتی به این وسایل ارایه شود، به موجب ماده ۱۹ و تبصره‌های آن باید حتما با ارایه بیمه‌نامه باشد.

طهماسبی افزود: مجموعه این تدابیر شبكه وار دارندگان وسایل نقلیه موتوری را وادار می‌كند خود را تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار دهند.

وی ادامه داد: مهمترین كمك به منظور تامین منابع مورد نیاز شركتهای بیمه برای تعهدات توسعه یافته آنها این است كه تمامی خودروها موظفند خود را بیمه كنند.

وی در پاسخ به این پرسش كه در قانون قبل نیز این اجبار وجود داشت، گفت: حدود ۳۵ درصد خودروهای كشور هنوز تحت پوشش بیمه شخص ثالث نیستند و با پوشش تمامی خودروها شركت‌های بیمه نیز توانمند شده و بهتر می‌توانند به تعهدات خود عمل كنند.

برخورد با رانندگان حادثه ساز

وی همچنین خاطر نشان كرد: در این قانون رانندگان به دو دسته تقسیم می‌شوند. رانندگانی كه بی‌مبالاتی آنان آشكار است و دارای تخلفات حادثه ساز مانند عبور از چراغ قرمز ، ورود ممنوع و سرعت غیر مجاز رانندگی در محلهای خط كشی شده هستند، اگر راننده در این شرایط تصادف كنند اولا باید یك درصد دیه خسارت بدنی را بپردازند.

وی ادامه داد: این رقم در مورد خسارتهای وارد شده به اتومبیل ۲ درصد است. در عین حال شركت بیمه خسارت زیان دیده را پرداخته و از راننده متخلف باز پس می‌گیرد.

طهماسبی ادامه داد: علاوه بر این گواهینامه راننده تا سه ماه اخذ شده و اجازه رانندگی از وی سلب می‌شود.

نظارت بیمه مركزی بر حسن اجرای قانون

مدیر كل تدوین لوایح افزود:در این قانون بیمه مركزی ایران به عنوان متولی بیمه در كشور موظف به نظارت بر شركتهای بیمه اعم از دولتی و خصوصی برای اجرای دقیق قانون است.

وی افزود: اگر شركتهای بیمه به تعهدات خود درباره بیمه شخص ثالث عمل نكنند، بیمه مركزی حق دارد آنها را جریمه كرده و پروانه‌هایشان را تعلیق و یا حتی ابطال كند.

طهماسبی افزود: نهایتا نیز اگر این تعهدات به اجرا درنیایند، دستگاه قضایی به عنوان مرجع عام پذیرای دادخواست است.

مدیر كل تدوین لوایح گفت: در این قانون سازوكارهایی به منظور جلوگیری از تبانی افراد برای استفاده از حق بیمه‌ها پیش‌بینی شده، از جمله اینكه شركتهای بیمه می‌توانند در دادرسی شركت كرده و در پایان دادرسی یك نسخه از رای دادگاه و نظرات راهنمایی و رانندگی درباره حادثه به آنها ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: تشكیل بانك اطلاعاتی در اداره راهنمایی و رانندگی و شركتهای بیمه برای دستیابی به سوابق رانندگان نیز از جمله تدابیریست كه در قانون پیش‌بینی شده است.

افزایش قیمت بیمه‌نامه شخص ثالث از زمان ابلاغ قانون

مدیر كل تدوین لوایح تصریح كرد: با توجه به افزایش سطح تعهد شركتهای بیمه این موسسات از زمان ابلاغ قانون جدید قیمت بیمه نامه‌های شخص ثالث خود را افزایش دادند.

طهماسبی در پاسخ به این پرسش كه شركتهای بیمه معمولا بیمه شخص ثالث را از فعالیت‌های غیر سود ده خود تلقی می‌كنند، نسبت درآمد حق‌بیمه‌های آنان با خسارات پرداختی چگونه است؟گفت: شركت‌های بیمه عنوان می‌كنند از آنجا كه مبلغ خسارات در بیمه شخص ثالث بالاست،این بیمه‌ها یا سوددهی ندارند و یا سوددهی آنان در این رشته كم است.

در عین حال به نظر می‌رسد ممكن است این رشته همانند سایر رشته‌ها دارای سوددهی كلان نباشد، اما زیان ده نیز نیست.

وی تاكید كرد: اجرای قانون بیمه شخص ثالث از ۲۰ شهریور لازم الاجراست. این اجرا منوط به ابلاغ آئین‌نامه‌های اجرایی و ابلاغ از سوی بیمه مركزی به شركتهای بیمه نیست و حقوق زیان دیدگان باید بر اساس این قانون پرداخت شود.

خبرنگار فارس گفت: آیا قانون جدید بیمه شخص ثالث برای كسانی كه به دلیل عدم توان پرداخت تعهداتشان در زندان به سر می‌برند، عطف به ما سبق می‌شود؟

طهماسبی پاسخ داد: در مورد حوادث رانندگی كه مربوط به قبل از ۲۰ شهریور باشد، خیر؛ اما برای حوادث پس از این تاریخ فارغ از زمان صدور بیمه‌نامه شامل می‌شود.


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

Why does it hurt right above my heel?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 05:30 ق.ظ
Howdy, I do think your web site may be having web browser compatibility issues.
When I look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening
in IE, it's got some overlapping issues.
I simply wanted to provide you with a quick heads up!

Aside from that, great site!
std home test
یکشنبه 4 تیر 1396 08:17 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب ابتدا آیا نه حل و فصل کاملا
با من پس از برخی از زمان. جایی درون جملات شما موفق به من مؤمن
اما فقط برای while. من هنوز مشکل خود را با فراز در منطق
و یک ممکن است را خوب به کمک پر همه کسانی معافیت.
اگر شما که می توانید انجام من را بدون شک تا پایان در
گم.
Francis
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:18 ق.ظ
First of all I want to say fantastic blog! I had a quick question which I'd like to ask if you do not mind.
I was interested to find out how you center yourself and clear
your head before writing. I've had a hard time clearing my thoughts in getting my thoughts out there.
I do enjoy writing but it just seems like
the first 10 to 15 minutes are wasted simply just trying
to figure out how to begin. Any ideas or hints?
Appreciate it!
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 09:48 ق.ظ
Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment
form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?
Thanks a lot!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر