تبلیغات
وکالت - متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387

متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387

یکشنبه 15 دی 1387  07:03 ق.ظ

متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387

مبحث اول: مقررات عمومی
ماده 1ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف كه در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشكیل می‌گردد.
تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‌باشد.
ماده2ـ رئیس كل دادگستری استان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشكیل دهد.
مبحث دوم: تركیب اعضاء و چگونگی انتخاب
ماده3ـ هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای یك دفتر باشد كه مسوول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس كل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی صادر می‌شود.
ماده4- در هر حوزه قضائی یك یا چند نفر قاضی دادگستری كه قاضی شورا نامیده می‌شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند. قاضی شورا می‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
ماده5 ـ قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه از میان قضات شاغل منصوب خواهدشد و احكام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه قضائیه و یا شخصی كه توسط ایشان تعیین می‌گردد، صادر می‌شود.
مبحث سوم: شرایط عضویت
ماده6 ـ اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
ج ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل.
د ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان یا سكرآور.
هـ ـ دارا بودن حداقل 548735 سال تمام.
و ـ دارا بودن كارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.
ز ـ دارا بودن مدرك كارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر.
ح ـ متاهل بودن.
ط ـ سابقه سكونت در محلشورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سكونت پساز عضویت.
ی ـ نداشتن سابقه محكومیت موثر كیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره1ـ برای عضویت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.
تبصره 2ـ برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است.
تبصره3ـ رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف خاص تشكیل دهد.
اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند.
ماده7ـ قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستری، وكلاء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی كه در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحیت شورا
ماده8 ـ در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:
الف ـ كلیه امور مدنی و حقوقی.
ب ـ كلیه جرائم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
تبصره ـ در صورتی كه رسیدگی شورا با درخواست یكی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
ماده9ـ شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید:
الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی كه مجازات نقدی قانونی آن حداكثر و مجموعاً تا سی میلیون (30000000) ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تامین دلیل
تبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نمی‌باشد.
ماده10ـ دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.
الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.
ج ـ دعاوی راجع‌به حجر و ورشكستگی.
د ـ دعاوی راجع‌به اموال عمومی و دولتی.
هـ ـ اموری كه به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می‌باشد.
ماده11 ـ قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید.
1ـ دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (20000000) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (50000000) ریال.
2ـ كلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق كسب و پیشه.
3ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.
4ـ ادعای اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتی كه شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی كرده باشد.
ماده12ـ در كلیه اختلافات و دعاوی‌خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی‌كننده می‌تواند با توجه به كیفیت دعوی یا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یك بار برای مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده13ـ شورا مكلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش كند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع‌كننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.
ماده14ـ شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید كه فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترك متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند.
شورا حق دخل و تصرف در هیچ یك از اموال مذكور را ندارد.
ماده15ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف ـ در مورد شوراهای واقع در یك حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضائی یك شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مركز استان است.
ج ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مركز استانی است كه ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.
ماده16ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری در یك حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‌های قضائی مختلف یك استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند « ج» ماده (15) این قانون عمل خواهدشد.
ماده17ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‌الاتباع است.
مبحث پنجم ـ ترتیب رسیدگی در شورا
ماده18ـ رسیدگی شورا با درخواست كتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء خواهان یا متقاضی می‌رسد.
ماده19ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
1ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفیت دعوا.
2ـ موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام.
3ـ دلایل و مستندات درخواست.
ماده20ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین‌دادرسی مدنی و كیفری است.
تبصره1ـ اصول و قواعد حاكم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره2ـ مقررات ناظر به وكالت، صدور رای، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه‌دادرسی، از حكم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.
ماده21ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست.
تبصره1ـ منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شكلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره2ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نكند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت كند.
ماده22ـ در مواردی كه دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می‌آید.
ماده23ـ شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تامین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یكی از اعضاء به عمل آورد.
ماده24ـ رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی‌هزار (30000) ریال و در امور كیفری پنج هزار (5000) ریال به عنوان هزینه دادرسی است.
درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صددرصد (100%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می‌یابد تا در جهت تامین هزینه‌های شورا صرف شود.
مبحث ششم ـ اتخاذ تصمیم و صدور رای
ماده25ـ در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.
ماده26ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (12) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه كتبی آنها رای مقتضی صادر می‌كند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاك اخذ تصمیم و صدور رای است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعكس شود.
ماده27ـ طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وكیل استفاده نمایند.
ماده28 رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر این كه محكوم علیه یا وكیل او در هیچ یك از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده‌باشد.
ماده29ـ محكوم علیه غایب حق دارد به رای غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود و قابل رسیدگی است.
ماده30ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‌باشد و قطعی است.
ماده31ـ كلیه آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و
مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید راساً مبادرت به صدور رای می‌نماید.
ماده32ـ هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه‌ای یا اضافه شـدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی كه نسبـت به آراء مذكور اعتراض نشده‌است، قاضی شورا با درخواست ذی‌نفع رای را تصحیح می‌كند و رای تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهدشد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیح شده ممنوع است.
ماده33ـ اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجراء احكام دادگستری محل به عمل می‌آید.
ماده34ـ چنانچه محكوم علیه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكومیتهای مالی به اجراء احكام دادگستری اعلام می‌شود.
مبحث هفتم ـ سایر مقررات
ماده35ـ عضویت در شورا افتخاری است. لیكن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همكاری قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌كند.
ماده36ـ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو علی‌البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذكور می‌شود.
ماده37ـ در غیاب عضو شورا با دعوت رئیس شورا عضو علی‌البدل عهده‌دار وظیفه وی خواهدشد.
ماده38ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظایف‌قانونی خود مرتكب تخلف شوند و یا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط‌عضویت در شورا را از دست بدهند رئیس حوزه‌قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به‌هیات تخلفات اعضاء شورا اعلام می‌كند.
ماده39ـ هیات رسیدگی‌كننده به تخلفات مركب از نماینده‌ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رئیس شورای حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهدبود.
ماده40ـ اعضاء هیات رسیدگی كننده با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده41ـ چنانچه هیات رسیدگی‌كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یكی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید حكم به عزل وی صادر می‌كند، این حكم قطعی است.
ماده42ـ چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئیس حوزه‌قضائی یا هیات موضوع ماده(40) این قانون به دادسرای‌انتظامی قضات اعلام می‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.
ماده43ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یكی از طرفین اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375محكوم خواهندشد.
ماده44ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستری، مشاور حقوقی یا كارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تایید رئیس كل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهدیافت.
ماده45ـ پرونده‌هایی كه تا زمان اجراء این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهدشد.
ماده46ـ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده(609) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375محكوم خواهدشد.
ماده47ـ در مواردی كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌كند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.
ماده48ـ جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی ملزم به همكاری با این نهاد، به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مامور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.
ماده49ـ دولت هرساله بودجه موردنیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه‌قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی می‌كند، تامین امكانات اداری و تجهیزات و مكان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه‌قضائیه است.
ماده50 ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده51 ـ كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تیر ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 548716/5/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

dustyrabner.wordpress.com
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 04:31 ق.ظ
I am sure this post has touched all the internet visitors, its really really fastidious post on building up new
blog.
Carma
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:35 ق.ظ
Hey There. I discovered your blog the usage of msn. That is a really smartly written article.
I will make sure to bookmark it and come back to read extra of your useful info.

Thank you for the post. I'll definitely comeback.
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 06:47 ق.ظ
This design is incredible! You most certainly know how to keep
a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job.
I really enjoyed what you had to say, and more than that, how
you presented it. Too cool!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر