تبلیغات
وکالت - مطالب بهمن 1387

تسهیل نقل و انتقالات اسناد تشرف به حج عمره در دفاتر اسناد رسمی

چهارشنبه 30 بهمن 1387  03:27 ق.ظ

 5487ایسنا-سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با صدور بخشنامه‌ای بر سهولت نقل و انتقال فیش های واریزی بانك ملی به سفر معنوی حج عمره سال آینده منصرف شدگان تاكید كرد.
ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

تاكنون 44 ماده از مواد قصاص بررسی و تصویب شده است

چهارشنبه 30 بهمن 1387  03:14 ق.ظ

ایسنا-مخبر كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در خصوص جلسه امروز این كمیسیون گفت: ادامه بررسی مواد قصاص لایحه مجازات اسلامی هم‌چنان دردستور كار كمیسیون است.


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

كمیسیون فرهنگی بررسی كرد:مـوادی از لایـحـه‌ تـشـدیـد مـجـازات مـرتـكـبـیـن جـرایـم

چهارشنبه 30 بهمن 1387  02:54 ق.ظ

 5487نماینده مردم تفت و میبد در خانه ملت از بررسی چند ماده از لایحه‌ی تشدید مجازات مرتكبین جرایم خبر داد.

حجت‌الاسلام سیدجلال یحیی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درخصوص جلسه امروز كمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مباحث كمیسیون امروز در دو بخش مورد بررسی قرار گرفت.


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

بهمن کشاورز:سـرلـوحـه تـمـام اقـدامـات هـمـیـشـه بـایـد حـفـظ حـقـوق مـلـت بـاشـد

چهارشنبه 30 بهمن 1387  02:33 ق.ظ

ایسنا-رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری با بیان این‌كه سرلوحه تمام اقدامات باید حفظ حقوق ملت باشد، گفت:‌ لازم است بدون توجه به مقاطع مختلف و نوسانات سیاسی حقوق شهروندی همیشه جدی گرفته شود.


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمى ضرورى است

چهارشنبه 30 بهمن 1387  02:16 ق.ظ

روزنامه ایران ـ مجازاتى براى كسانى كه بدون مجوز مبادرت به صدور صیغه نامه مى كنند تعیین نشده است


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

تمام زندان‌هاى پایتخت تا پایان سال به دوربین مجهز مى‌شوند ‌

چهارشنبه 30 بهمن 1387  02:00 ق.ظ

 5487برنا - محمودسالار کیا، معاون دادستان در امور زندان ها و ضابطین قضایى در بازدید از غرفه برنا با اشاره به نصب دوربین در زندان ها گفت: این کار براى جلوگیرى از وقوع جرم و رسیدگى بیشتر در امور بهداشتى و غذایی، انجام مى شود.
ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

مصوبه کمیسیون فرهنگى در خصوص شرایط ازدواج مجدد‌ ‌

چهارشنبه 30 بهمن 1387  01:46 ق.ظ

 5487مخبر کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون گفت: در آخرین جلسه کمیسیون فرهنگى جایگزین ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که قبلا در این کمیسیون حذف شده بود به تصویب رسید.‌ ‌‌ ‌ستار هدایتخواه که با مهر گفتگو مى کرد یادآور شد: در ماده جایگزین که به تصویب رسید شرایطى براى انتخاب همسر مجدد در نظر گرفته شده که احراز توانایى مالى مرد، رعایت عدالت، اجازه همسر اول و ... از جمله این شرایط است.‌‌نماینده بویراحمد و دنا در مجلس خاطرنشان کرد: همچنین شروط 8 گانه اى که در ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 است در ماده جایگزین مصوب کمیسیون فرهنگى مورد تاکید قرار گرفته است

منبع:ashtidaily


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

بذل حقوق زوجه در طلاق عسر و حرجی الزامی ندارد-رای اصراری-

یکشنبه 27 بهمن 1387  06:59 ق.ظ

-رأی اصراری دیوان عالی کشور جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری حقوقی 87/10 به ریاست آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی ‌کشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح سه‌شنبه 14 آبان سال‌جاری برگزار شد.


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر كشور

پنجشنبه 24 بهمن 1387  07:36 ق.ظ

به ازای هر روز تحمل حبس، یكصد و پنجاه هزار ریال
از جزای نقدی مورد حكم محكومان قاچاق موادمخدر باید كسر شود

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر كشور

نظر به عموم و اطلاق ماده یك قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377 و توجهاً به ماده 5 قانون مزبور و ماده11 قانون مجازات اسلامی، حكم ماده یك قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و تبصره آن شامل محكومان قاچاق موادمخدر و قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و همچنین محكومان سازمان تعزیرات حكومتی نیز می‌باشد.
بنابراین لازم است به ازای هر روز تحمل محكومیت حبس مبلغ یكصد و پنجاه هزار ریال (150.000 ریال) از جزای نقدی مورد حكم محكومان مزبور كسر گردد.
روسای كل دادگستری‌های استان، دادستان‌های عمومی و انقلاب و روسای سازمان قضایی نیروهای مسلح مسوول نظارت بر حُسن اجرای این بخشنامه خواهندبود.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
روزنامه رسمی شماره 18576 مورخ 14/9/1387


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

تشخیص رئیس قوه قضائیه به معنای تجویز اعاده دادرسی است

پنجشنبه 24 بهمن 1387  07:28 ق.ظ

قانون تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
موضوع استفساریه:
ماده واحده – آیا تشخیص مغایرت بین آراء مورد اعتراض با شرع توسط رئیس قوه قضائیه به معنای قبول و تجویز اعاده دادرسی محسوب و كلیه شعب مرجوع‌الیه (دادگاه‌های عمومی، تجدیدنظر و دیوان عالی كشور و نظامی) مكلف به رسیدگی ماهوی به موضوع و انشاء رای می‌باشند یا خیر؟
نظر مجلس:
تشخیص رئیس قوه قضائیه به معنای تجویز اعاده دادرسی است و پرونده در مورد آرائی كه در سابق از شعب تشخیص صادر گردیده به شعب دیوان عالی كشور و در سایر موارد به مرجع صالح جهت رسیدگی ماهوی و صدور رای مقتضی ارجاع می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ دهم آذرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/9/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
روزنامه رسمی شماره 18601 مورخ 16/10/1387


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

تفویض اختیارات دولت به کارگروه ویژه براى تصویب آیین‌نامه‌هاى قانون مبارزه با پولشویى

پنجشنبه 24 بهمن 1387  07:22 ق.ظ

با تصویب هیات وزیران صورت می‌گیرد:
دولت اختیارات خود درخصوص تصویب آیین‌نامه‌هاى مربوط به قانون مبارزه با پولشویى - مصوب 1386- را به كارگروهى متشكل از وزیران امور اقتصادى و دارایی(رییس)، بازرگانی، اطلاعات، كشور، دادگسترى و رییس كل بانك مركزى جمهورى اسلامی ایران تفویض کرده است.

به گزارش ایسنا، پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر داد: با توجه به لزوم اجراى قانون مبارزه با پولشویى و تعدد آیین‌نامه‌هاى مورد نیاز و نیز ضرورت تسریع در تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه‌ها و تخصصى بودن موضوع، اختیارات هیات وزیران درخصوص تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی به کارگروهی ویژه تفویض شد.

هیات وزیران در مصوبه‌ای و بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارایى، اختیارات خود درخصوص تصویب آیین نامه‌هاى مربوط به قانون مبارزه با پولشویى- مصوب 1386- را به كارگروهى متشكل از وزیران امور اقتصادى و دارایی(رییس)، بازرگانی، اطلاعات، كشور، دادگسترى و رییس كل بانك مركزى جمهورى اسلامی ایران تفویض کرد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران،‌ ملاك تصمیم‌گیرى درخصوص اختیارات یادشده موافقت اكثریت وزیران عضو این كارگروه است و مصوبات آن درصورت تایید رییس‌جمهور قابل صدور و ابلاغ خواهد بود.

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

بودجه قوه‌ قضاییه كفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد

پنجشنبه 24 بهمن 1387  07:13 ق.ظ

معاون وزیر دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا:
بودجه قوه‌ قضاییه كفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد
پیش‌بینی منابع درآمدی جدید مانند افزایش هزینه دادرسی نسبتا مطلوب است

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان این‌كه بودجه‌ی قوه قضاییه نسبت به سال گذشته ‌٨/٩ درصد رشد داشته است اما به دلیل این‌كه از بنیان كم بوده، افزایش‌ها ‌جوابگوی نیاز قوه قضاییه نیست، خاطرنشان كرد: پیش‌بینی منابع درآمدی جدید از جمله افزایش هزینه دادرسی نسبتا مطلوب است.

عبدالعلی میركوهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره پیش‌بینی منابع درآمدی جدید برای قوه قضاییه، با بیان این‌كه بودجه قوه‌ی قضاییه از بنیان كم بوده و كفاف هزینه‌ها در قوه‌ی قضاییه را نمی‌دهد، اظهار كرد: اگر دولت هر سال میزان بودجه را حتی به اندازه سال‌های اخیر نیز افزایش دهد، كمبود اصلی تامین نمی‌شود.

وی با اشاره به این‌كه بودجه عمرانی قوه قضاییه با كمبود قابل ملاحظه‌ای مواجه است، ادامه داد: این امر سبب به تعویق افتادن هر ساله‌ی برنامه‌های قوه قضاییه می‌شود. در بودجه‌ی ارایه شده از سوی دولت، منابع تامین بودجه مدنظر قرار می‌گیرد و به میزان درآمد، هزینه در بودجه‌ی یك سال پیش‌بینی می‌شود. اگر در مجلس ضرورت افزایش بودجه احساس شود به طور طبیعی باید منابع درآمد هم پیش‌بینی شود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری خاطرنشان كرد:‌ در كمیسون قضایی مجلس، پیشنهاد افزایش هزینه‌های دادرسی داده شده است زیرا مبلغ هزینه‌های دادرسی بسیار كم است. به عنوان مثال هزینه ثبت شكایت كیفری ‌١٠٠ تومان است. در این گونه موارد اگر مجلس موافق باشد می‌توان هزینه‌ها‌ی دادرسی را تا جایی كه امكان دارد و مصلحت است اضافه كرد.

میركوهی با یادآوری این‌كه این مورد در حد پیشنهاد است و باید در كمیسیون تلفیق بررسی و نهایتا در صحن مجلس مطرح شود، خاطرنشان كرد:‌ در بسیاری از كشورها هزینه‌ی دادرسی را طرح كننده دعوی تامین می‌كند؛ ولی در كشور ما بخش عمده توسط دولت تامین می‌شود و میزان كمی‌ را مراجعان دادگستری متقبل می‌شوند.

وی افزود: در امور كیفری نظیر سرقت اموال، دستگاه‌های قضایی و اجرایی مكلف به حمایت فرد است اما در امور حقوقی فرد باید هزینه دادرسی را پرداخت كند.

معاون وزیر دادگستری پیش‌بینی منابع درآمدی جدید از جمله افزایش هزینه دادرسی را نسبتا مناسب دانست و اظهار كرد: مصلحت است این كار صورت گیرد. دولت به بودجه قوه قضاییه توجه دارد اما چون از سالیان گذشته مبلغ كم بوده، قوه قضاییه هر ساله با كمبود بودجه مواجه می‌شود.

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

آزمون استخدامی كادر اداری قوه‌ی قضاییه (دادگستری استان تهران) روز جمعه برگزار می‌شود

پنجشنبه 24 بهمن 1387  05:03 ق.ظ

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام كرد: آزمون استخدامی كادر اداری قوه‌ی قضاییه (دادگستری استان تهران) در روز جمعه مورخ ‌٢٥/١١/٨٧ در حوزه‌ی امتحانی به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، بالاتر از چهارراه كالج، كوچه البرز، دبیرستان ماندگار البرز برگزار خواهد شد. لذا از عموم داوطلبان كه ثبت نام كرده‌اند خواسته شده تا در موعد مذكور در محل اعلام شده حضور به هم رسانند

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

الهام در جمع‌ خبرنگاران:دولت به دنبال تجمیع زندان‌ها‌ست

پنجشنبه 24 بهمن 1387  04:51 ق.ظ

وزیر دادگستری با مهم ارزیابی كردن لایحه مجازات حبس‌زدایی گفت: دولت به جای توسعه زندان‌ها به دنبال تجمیع زندان‌هاست

به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، غلامحسین الهام دوشنبه شب پس از بازدید از زندان شهرستان ساری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: زندان‌های كشور از حیث ارائه خدمات فرهنگی و بهداشتی وضعیت مطلوبی دارند.
وی با اشاره به اینكه در عموم زندان‌های كشور خدمات خوبی به زندانیان داده می‌شود، افزود: حرفه‌آموزی، دادن مرخصی، جلب رضایت شكات و آموزش مهارت‌های زندگی در زندان‌های كشور وضعیت مطلوبی‌ست.
الهام بزرگ‌ترین نعمت برای انسان را آزادی دانست و نصریح كرد: صدمه‌های روحی در زندان قابل جبران نیست.
وی با تاكید بر این نكته كه مجازات فی‌ نفسه ضروری‌ست، تاكید كرد: مجازات حبس فقط مربوط به شخص محبوس نیست.
الهام خواستار تبدیل مجازات حبس در نظام قضایی كشور شد و افزود: در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی ظرفیت قانونی برای جایگزینی مجازات زندان وجود دارد.
وی با مهم برشمردن استفاده از مجازات تعزیری به قضات گفت: بر اساس مجازات تعزیری قانون به قضات اجازه داده است به جای زندان مجازات‌های از قبل محرومیت‌های اجتماعی، لغو پروانه كار و برخی محروم كردن امكانات اجتماعی و حتی كنترل در خانه را در نظر بگیرند.
وزیر دادگستری با اشاره به تاكید رئیس قوه قضاییه مبنی بر مجازات حبس‌زدایی تصریح كرد: در حال حاضر قضات كمتر از مجازات‌های جایگزین استفاده می‌كنند.
وی با اشاره به تقاضای ساخت زندان در برخی از استان‌ها خاطر‌نشان كرد: شرایط اقتضا می‌كند كه برخی از این هزینه‌ها را تقبل كنیم اما دولت به جای توسعه زندان به دنبال تجمیع زندان است.
الهام درباره تعداد زندانیان كشور گفت: تعداد زندانیان كشور نسبت به شاخص‌های تعریف شده بالا نیست اما قابل كاهش است.
وی از اقدامات موثر وزارت دادگستری برای حمایت از آسیب‌دیدگان و قربانیان جرم خبر داد و تصریح كرد: دو برابر شدن اعتبارات كمك به آسیب‌دیدگان و قربانیان جرم، افزایش امكانات به این قربانیان در سفرهای استانی و راه‌اندازی صندوق حمایت از آسیب‌دیدگان از جمله این اقدامات است.
الهام درباره كار این صندوق ادامه داد: منابع مالی آن در بیمه تعریف شد و با كمك قوه قضاییه ساختار آن نیز تقویت شد.
وی از پرداخت سالانه 120 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به بدهكاران مالی در كشور خبر داد و افزود: تمام این سیاست‌ها با هدف كاهش آمار زندانیان است.

منبع:http://www.justice.ir


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

اگر صادركننده روی كلمه « حواله كرد» در متن چك را قلم زده باشد،دارنده حق مراجعه به بانك جهت وصول وجه چك را ندارد

یکشنبه 20 بهمن 1387  06:56 ق.ظ

اگر صادركننده روی كلمه « حواله كرد» در متن چك را قلم زده باشد،دارنده حق مراجعه به بانك جهت وصول وجه چك را ندارد

« طبق قانون دارنده چك كسی است كه چك به نام او ظهرنویسی شده است.»
سوال ـ در صورتیكه چك بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینكه صادركننده چك را در وجه شخص معینی صادر و حق انتقال چك را از وی سلب نموده باشد، ولی دارنده چك آن را به دیگری واگذار نماید، آیا شخصی كه چك به او واگذار شده، طبق قانون صدور چك دارنده چك تلقی می‌شود و در نتیجه حق مراجعه به بانك و وصول وجه چك را دارد؟

نظریه شماره۸۰۰۲/۷ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶

نظریه اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

كسی كه چك در وجـه وی صادر شده می‌تواند با ظهرنویسی آنرا به شخص دیگری واگذار نماید، بشرطی كه صادركننده حق انتقال چك را از وی سلب نكرده باشد (یعنی در متن چك روی كلمـه « حواله كرد» قلم نزده باشد) در این صورت دارنده چك با توجه به قسمت اخیر ماده ۲ قانون صدور چك(۳)، كسی است كه چك به نام او ظهرنویسی شده و می‌تواند جهت وصول آن به بانك مراجعه نماید، ولی اگر چنین چكی بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینكه صادركننده روی كلمه « حواله كرد» در متن چك را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چك به دیگری، دارنده بعدی از جمله دارندگان مذكور در قسمت اخیر ماده۲ قانون صدور چك، محسوب نمی‌گردد و در نتیجه حق مراجعه به بانك جهت وصول وجه چك را ندارد.


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

  • تعداد کل صفحات:3  
  • 1  
  • 2  
  • 3