تبلیغات
وکالت - مطالب بهمن 1387

ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی كشور

یکشنبه 20 بهمن 1387  06:19 ق.ظ

تاریخ: ۲۹/۱۰/۱۳۸۷
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم « درشركتهای منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی كه اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مكلف به كسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت» و در ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است كه وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد. نظر به تعریف مدیر یا مدیران شخص حقوقی خصوصی بر اساس احكام قانون تجارت و توجه مسئولیت پرداخت مالیات به مدیران صاحب امضاء و ذیصلاح و مسئول در زمینه پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در دوران تصدی آنان، اطلاق بخشنامه شماره۱۸۸۷۱ مورخ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی از حیث تعمیم و تسری حكم مقرر در ماده۲۰۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران اشخاص حقوقی كه مسئولیتی در خصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می شود به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده یك و بند یك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

مطالبه گواهی مربوط به انجام آزمایشات تالاسمی زوجین هنگام ثبت ازدواج

یکشنبه 20 بهمن 1387  05:45 ق.ظ

 5487با صدور بخشنامه ای از سوی حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر ثبت ازدواج مكلفند گواهی ویژه مشاوره ژنتیك و انجام آزمایشات تالاسمی زوجین را هنگام ثبت ازدواج از آنان مطالبه كنند
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، متن كامل این بخشنامه بدین شرح است: "از آنجائیكه مطالبه نتیجه آزمایش تشخیص ناقلین تالاسمی قبل از ازدواج طبق تصویبنامه شماره 51944/ت 17942/5 مورخ 13/1/86 هیات وزیران از سوی دفاتر رسمی ازدواج به منظور كنترل این بیماری ضروری می باشد و در حال حاضر در اكثر دفترخانه ها این امر به نحو صحیح و دقیق صورت می پذیرد، لكن بررسی های به عمل آمده حاكی است در برخی موارد هر چند اندك این گواهی برای ثبت موارد ازدواج از جمله ازدواج مجدد یا وقایع ازدواجی كه با احكام مراجع قضایی به ثبت می رسند و ... دریافت نمی شود كه متاسفانه این امر حسب اعلام وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی منجر به بروز موارد تالاسمی در كشور شده است. بنابراین ضمن تاكید به رعایت دقیق مقررات و موازین قانونی، مقرر می دارد: دفاتر رسمی ازدواج مكلفند هنگام ثبت تمامی وقایع ازدواج با در نظر گرفتن احتمال باروری زوجه گواهی مراكز بهداشتی درمانی ( ویژه مشاوره ژنتیك ) را مبنی بر انجام آزمایشات تالاسمی زوجین حتماً مطالبه و بر مبنای آن اقدام لازم با قید موجود بودن گواهینامه مزبور به هنگام ثبت ازدواج معمول نمایند. مدیران محترم كل ثبت اسناد و املاك استانها بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهند نمود


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

نظریه شماره۵۴۲۴/۷ ـ ۱۶/۸/۱۳۸۶

چهارشنبه 16 بهمن 1387  07:47 ق.ظ

نظریه شماره۵۴۲۴/۷ ـ ۱۶/۸/۱۳۸۶
با احراز مالكیت ورثه نسبت به ماترك مورث، دعوی الزام ورثه به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد
سوال ـ در صورت فروش ملك از جانب ورثه آیا گواهی انحصار وراثت برای تنظیم سـند انتقال كافی اسـت یا ملك موروثی بایـد به نام وراث در دفـتر املاك ثبت شده باشد؟


نظریه اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

همان طور كه در ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك۱ مقرر گردیده و ماده ۱۰۵ آیین‌نامه قانون مذكور تصریح نموده: « در مورد انتقال ملك به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید و در زیرثبت اولیه ملك سهم یكی از وراث ثبت و سهام بقیه وراث در دفتر جاری ثبت شود.» و با احراز مالكیت ورثه نسبت به ماترك مورث، دعوی الزام ورثه به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد زیرا انتقال به ورثه قهری است و فروش ملك موروثی موكول به ثبت آن بنام وراث در دفتر املاك نمی‌باشد و ارائه گواهی انحصار وراثت كافی بر تنظیم سند انتقال می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك: « همین كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسید دولت فقط كسی را كه ملك به اسم او ثبت شده و یا كسی را كه ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده یا اینكه ملك مزبور از مالك رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالك خواهدشناخت.
در مورد ارث هم ملك وقتی در دفتر املاك به اسم وراث ثبت می‌شود كه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حكم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره ـ حكم نهایی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.»


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

جزئیات قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر شخص ثالث

چهارشنبه 16 بهمن 1387  05:31 ق.ظ

جزئیات قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر شخص ثالث

جواد طهماسبی مدیر كل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه

مدیر كل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه خبر داد: بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث تمام قربانیان حوادث رانندگی تحت پوشش حمایت شركتهای بیمه و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی قرار می‌گیرند.


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

تسریع در اجرای احكام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانك‌ها

چهارشنبه 16 بهمن 1387  05:05 ق.ظ

تسریع در اجرای احكام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانك‌ها

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با احترام تصویر بخشنامه شماره۹۳۶۵/۸۷/۱ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیركل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه به كلیه دادگاهها و دوایر اجرای احكام

به منظور تسریع در اجرای احكام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانك‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه به نوع و چگونگی تامین مورد نیاز برای اجرای احكام غیابی و نظر به اطمینان از جبران خسارت احتمالی وارده در صورت نقض حكم دادگاههای مجری حكم می‌توانند تعهدنامه‌ای از بانك محكوم‌له به عنوان تامین موضوع تبصره۲ ماده مزبور اخذ نمایند.
روسای كل دادگستری‌های استانها مكلف به حُسن اجرای بخشنامه می‌باشند.


رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

مجلس قانون مدنی را مجددا اصلاح كرد

پنجشنبه 10 بهمن 1387  12:37 ب.ظ

برای تامین نظر شورای نگهبان

مجلس قانون مدنی را مجددا اصلاح كرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون مدنی را اصلاح كردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه، این طرح را به منظور تامین نظر شورای نگهبان با 169 رای موافق، 2 رای مخالف و 7 رای ممتنع اصلاح کردند.

براساس مصوبه امروز مجلس، زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان را به ارث می‌برد.

براین اساس، در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.

همچنین هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند

منبع خبرگذاری مجلس


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

تاریخ و زمان توزیع كارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون وكالت و كارشناسی رسمی دادگستری

پنجشنبه 10 بهمن 1387  12:35 ب.ظ

تاریخ و زمان توزیع كارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون وكالت و كارشناسی رسمی دادگستری

ـ كارت ورود به جلسه آزمون از ساعت 8 صبح الی 17 عصر روزهای دوشنبه مورخ 28/11/87و سه شنبه مورخ 29/11/87 حهت داوطلبان استان تهران و روزهای چهارشنبه مورخ 30/11/87 از ساعت 8 الی 17عصر و پنج شنبه مورخ 1/12/87 از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر جهت داوطلبان سایر استانها در محل دانشگاه صنعتی امیر کبیر واقع در خیابان حافظ حد فاصل خیابان آیت الله طالقانی و خیابان انقلاب توزیع میگردد. بدیهی است پس از زمان ذكر شده توزیع كارت متوقف خواهد شد.

- تاریخ برگزاری آزمون جهت رشته وكالت و سایر رشته های كارشناسی بعد از ظهر روز پنج شنبه مورخ 1/12/87 و نوبت صبح و بعد از ظهر روزجمعه مورخ 2/12/87 می باشد.كه جدول زمانبندی آن متعاقباً اعلام خواهدشد.

مركز امور مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان رسمی قوه قضائیه


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

جمشیدی:اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری پایان یافت - دادگاه ها خلا قانونی دارند

پنجشنبه 3 بهمن 1387  01:58 ق.ظ

علیرضا جمشیدی" سخنگوی قوه قضاییه گفت: مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در 28 آذرماه پایان یافته است و اکنون دادگاه های کشور با خلاء قانونی در این زمینه مواجه است

وی در گفت و گو با خبرنگاران داخلی و خارجی در تهران گفت: آیین دادرسی کیفری روند شکلی تشکیل دادگاه ها در ایران را تعریف می کند و با توجه به اینکه مدت زمان اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در 28 آذر ماه پایان یافته است، از این تاریخ به بعد دادگاه بدون این قانون نمی توانند حکمی صادر کنند.
سخنگوی قوه قضاییه خواستار آن شد تا نمایندگان ملت با ارائه طرحی سه و یا دو فوریتی قانون آیین دادرسی کیفری را برای مدت یک سال دیگر تمدید کنند تا فرصت لازم برای تصویب لایحه جامع آیین دادرسی کیفری وجود داشته باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی 27 آذر ماه سال گذشته اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری را برای مدت یک سال به تصویب رساند و شورای نگهبان قانون اساسی نیز در 28 آذر ماه سال گذشته این مصوبه را تایید کرد.
جمشیدی گفت: لایحه جامع آیین دادرسی کیفری هفتم آبان ماه سال گذشته تقدیم هیات دولت شد و طبق قانون دولت موظف بود حداکثر سه ماه پس از دریافت لوایح قضایی از سوی قوه قضاییه آن را برای تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
وی با انتقاد ضمنی از اینکه "تاکنون این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی نشد"، گفت: بر اساس تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی دولت حق تغییر در لوایح قضایی را ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دولت از زمان ارسال لایحه جامع آیین دادرسی کیفری یک سال فرصت داشت تا آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، اما هنوز این کار صورت نگرفته است.
جمشیدی ارسال به موقع لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی را راهکار اساسی برای حل مشکلات قضایی مردم دانست و گفت: موضوعات قضایی صرف، موضوعاتی نیست لازم باشد تا دولت در مورد آنها نظر دهد.
وی افزود: امیدواریم با تصویب مدت اجرای آزمایشی لایحه آیین دادرسی کیفری برای یک سال دیگر فرصت لازم برای تصویب لایحه جامع آیین دادرسی کیفری که حدود 800 ماده دارد، فراهم شود.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

اجازه توقف اجرای حكم كیفری به رؤسای كل و دادستان‌ها تا نتیجه بررسی تقاضای اعاده دادرسی

چهارشنبه 2 بهمن 1387  03:53 ق.ظ

به دنبال فرصتی هستیم كه در خصوص بخشنامه‌های متعدد ماده 18 مواردی را یادآور شویم كه به آینده واگذار می‌كنیم اما تفویض اختیار به روسای كل و دادستان‌ها دال بر توقف اجرای حكم كیفری در بخشنامه جدید جلب نظر می‌كند.

نظر به اینكه در مورد پرونده‌های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب 1385 پرسش‌هایی از سوی برخی از قضات محترم مطرح و به این قوه منعكس می‌شود، نكات زیر اعلام می‌گردد تا مورد عنایت و عمل قرار گیرد:
1
ـ تشخیص رئیس قوه قضاییه مستقیماً و رأساً و یا از طریق موافقت با پیشنهاد مشاوران خویش یا قضات شاغل در حوزه نظارت قضایی ویژه دایر به اعمال ماده بالا، با توجه به مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی در جلسه 286 منتشره در روزنامه رسمی 18038 ـ 24/10/1385 (كه قانون فوق مبیناً بر آن تصویب شده است) فی‌نفسه مجوز اعاده دادرسی تلقی می‌شود، بنابراین در پرونده‌های كیفری مشمول آن ماده به صدور مجوز مجدد از ناحیه دیوان عالی كشور و در پرونده‌های حقوقی به صدور قرار قبولی اعاده دادرسی توسط دادگاه صادركننده حكم، نیازی ندارد.
بدیهی است اختیار دیوان عالی كشور در پرونده‌های كیفری و اختیار دادگاه صادركننده حكم در پرونده‌های حقوقی، نسبت به سایر جهات اعاده دادرسی مقرر در قوانین آیین دادرسی مربوط (غیر از آرای خلاف بین شرع مشمول ماده بالا) كماكان پا برجاست.
2
ـ چون اعاده دادرسی مستلزم رسیدگی ماهوی مجدد به موضوع است، در پرونده‌های كیفری شمول ماده فوق، مرجع صالح برای رسیدگی ثانوی دادگاه هم‌عرض محكمه صادركننده حكم قطعی است، بدین شرح كه:
1
ـ2ـ اگر حكم بدوی قانوناً قطعی بوده (مانند پرداخت خمس دیه كامل یا كمتر از آن) یا به علت عدم تجدیدنظرخواهی و یا به دلیل تجدیدنظرخواهی خارج از فرجه مقرره قانونی، قطعی شده باشد، شعبه دیگری از نوع دادگاه صادركننده حكم (به اختلاف موارد: دادگاه عمومی جزایی ـ انقلاب ـ كیفری استان ـ ویژه اطفال ـ نظامی دو ـ نظامی یك) به عنوان دادگاه همعرض مأمور اعاده دادرسی خواهدبود.
2
ـ2ـ چنانچه حكم بدوی با تأیید در مرجع تجدیدنظر (حسب مورد: دادگاه تجدیدنظر استان ـ دادگاه نظامی یك) قطعی شده باشد و یا مرجع تجدیدنظر احیاناً با نقض حكم تجدیدنظر خواسته بدوی، حكم دیگر صادر كرده باشد (كه قطعی تلقی می‌شود)، اعاده دادرسی در شعبه هم عرض همان مرجع تجدیدنظر صورت می‌گیرد.
3
ـ2ـ و سرانجام در مواردی كه حكم بدوی با ابرام در دیوان عالی كشور قطعی شده است، اعاده دادرسی در شعبه هم عرض از همان نوع دادگاه صادركننده رأی بدوی انجام خواهدشد.
3
ـ چون برابر ملاك ماده 469 قانون آیین دادرس كیفری مصوب1290 (نسبت به پرونده‌های محاكم نظامی) و ماده 275 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب1378 (نسبت به پرونده‌های محاكم عمومی و انقلاب) و با توجه به رأی وحدت رویه 538 ـ 1/8/1369، تجویز اعاده دادرسی با اعمال ماده 18 اصلاحی موضوع بخشنامه حاضر، از سوی رئیس قوه قضائیه، ناقض رأی خلاف بین شرع معترض‌عنه نیست و فقط اجرای آن به تأخیر می‌اندازد، بنابراین دادگاه صالح مرجوع‌الیه به شرح بندهای قبل، بعد از رسیدگی ماهوی مجدد و توجه به اشكال و ایراد منتهی به اعمال ماده 18 اصلاحی، مبادرت به نقض حكم قطعی مورد استدعای اعاده دادرسی و صدور حكم صحیح و قانونی به تشخیص خود خواهدكرد و در فرضی كه احیاناً پس از تجدید دادرسی، حكم قبلی را صحیح و غیرقابل نقض بداند، بدون صدور حكم مجدد و مكرر، تنها مبادرت به رد اعاده دادرسی خواهدنمود.
4
ـ چنانچه حكم مورد استدعای اعاده دادرسی به دلیل عدم رعایت مقررات آمره مربوط به صلاحیت از سوی دادگاه صادركننده و در نتیجه به لحاظ خروج قاضی از قلمرو اذن در قضا (كه مقید به رعایت موازین قانونی است) خلاف بین شرع و مشمول ماده 18 اصلاحی تشخیص داده شود، اعاده دادرسی در محكمه‌ای به عمل خواهدآمد كه قانوناً صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته و در نظریه مشاوران رئیس قوه قضاییه یا قضات حوزه نظارت قضایی ویژه پیشنهاد شده است و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
5
ـ مرجع اعاده دادرسی نسبت به پرونده‌های مشمول ماده 18 اصلاحی كه شعب تشخیص دیوان عالی كشور قرار رد درخواست اعمال تبصره 2 ماده 18 اصلاحی (سابق) را در مورد تقاضای اشخاص و مقامات ذی سمت صادر كرده‌اند، نیز دادگاه هم عرض محكمه صادركننده حكم بدوی است، مگر این كه شعبه تشخیص دیوان عالی كشور با وارد دانستن اعتراض و تقاضا، مبادرت به نقض رأی معترض‌عنه و صدور رأی ماهوی مقتضی نموده باشد و احیاناً این رأی خلاف بین شرع و مشمول ماده 18 اصلاحی اعلام گردد، كه فقط در این فرض، طبق تبصره3 ماده مورد سخن، مرجع اعاده دادرسی نسبت به موضوع شعب دیوان عالی كشور خواهندبود.
6
ـ چون پرونده‌هایی كه قبل از احیای دادسرا تشكیل شده، بنا به نص تبصره4 ماده3 از شمول قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب1381 خارج است، چنانچه رأی مشمول ماده 18 اصلاحی مثلاً حكم قصاصی باشد كه سابقاً از دادگاه عـمومی صادر و در دیوان عـالی كشور ابرام شده است، مرجع اعاده دادرسی نسبت به آن شعبه دیگری از دادگاه عمومی است، نه دادگاه كیفری استان.
7
ـ صرف تقاضای محكوم علیه به استناد ماده18 در پرونده‌های حقوقی كه حكم قطعی صادر شده و لازم‌الاجرا می‌باشد نبایستی موجب توقف اجرای حكم حقوقی گردد و قضات اجرای احكام پرونده‌های حقوقی بایستی سریعاً طبق ضوابط احكام قطعی صادره را اجرا نمایند بدیهی است در صورت قبول اعاده دادرسی و تجویز آن از طرف رئیس قوه قضاییه اجرای حكم طبق ضوابط مربوطه به اعاده دادرسی متوقف می‌شود.
8
ـ درخواست محكوم علیه به استناد ماده 18 و ادعای خلاف بین شرع بودن حكم قطعی لازم‌الاجرای صادره در امور كیفری نیز موجب توقف اجرای حكم كیفری نمی‌گردد مگر اینكه رؤسای كل دادگستری‌ها یا دادستانهای مجری حكم با بررسی پرونده و ملاحظه دلائل و مدارك ارائه شده اجرای حكم را صحیح ندانسته و معتقد به بررسی مجدد باشند كه در این گونه موارد تا بررسی پرونده در حوزه نظارت قضایی و قبول تجویز اعاده دادرسی اجازه داده می‌شود اجرای حكم قطعی كیفری نسبت به محكوم علیه كه هنوز شروع به اجرا نشده و محكوم‌علیه با تأمین آزاد است شروع نگردد. بدیهی است بایستی در اینگونه موارد سریعاً پرونده را با اظهارنظر ارسال نمایند تا با قبول اعاده دادرسی و تجویز آن اجرای حكم طبق ضوابط متوقف گردد.
9
ـ رؤسای كل دادگستری‌های استانها و دادستان‌های مربوطه و سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اجرای صحیح این بخشنامه نظارت می‌كنند.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی
روزنامه رسمی شماره 18443 مورخ 5/4/1387


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

تخلفات انتظامی كانون كارشناسان مشمول مرور زمان نمی‌شود

چهارشنبه 2 بهمن 1387  03:42 ق.ظ

رأی هیأت عمومی
طبق اصل51 و قانون اساسی شورای اسلامی ایران وضع قاعده آمره موجه یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرائم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که ازمصادیق بارز قانونگذاری است اختصاص به قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار دارد. نظر به اینکه مقررات قانون کارشناسان رسمی‌دادگستری متضمن تفویض اختیار وضع مقرراتی در باب شمول مرور زمان به تخلفات ‌انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری نیست. بنابراین ماده70 آئین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذکر که تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری را به شرح ماده مذکور مشمول مرور زمان و موقوف شدن تعقیب کارشناس متخلف اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود. مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
روزنامه رسمی شماره 18455 مورخ 19/4/1387


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

اعتراض به رأی كمیسیون ماده صد شهرداری

چهارشنبه 2 بهمن 1387  03:25 ق.ظ

رأی شماره 236 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستنبط از حکم مقـرر در مـاده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن، الزام مالکین اراضـی واقع در محـدوده شهرها و حریم قانونی آنها به اخذ پروانه ساختمان برای هرگونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن با رعایت مندرجات پروانه صادره از طرف شهرداری براساس مقررات مربوط است. بنابراین احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذیصلاح رافع مسئولیت مالک در زمینه تخلف از مندرجات پروانه صادره نیست و دادنامه شماره 1435 مورخ 5/9/1385 شعبه 27 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
روزنامه رسمی شماره 18464 مورخ 31/4/1387


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

كارفرما در صورت قصور كارگر در انجام وظایف محوله پس از اعلام نظر مثبت شورای اسلامی كار حق فسخ قرارداد كار را دارد

چهارشنبه 2 بهمن 1387  03:06 ق.ظ

رأی هیأت عمومی
طبق ماده 27 قانون کار مصوب 1369 هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آییننامههای انضباطی کار را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبات قانونی وحق سنوات کارگر برابر قانون اقدام و قرارداد کار را فسخ نماید. نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز اعمال حق کارفرما در فسخ قرارداد کار پس از اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است و تمسک هیأتهای حل اختلاف کار به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار پس از فسخ قراردادکار توسط کارفرما مغایرحکم قانونگذار میباشد.
بنابراین دادنامه شماره 1561 مورخ 3/9/1381 شعبه سوم بدوی و دادنامه شماره 869 مورخ 22/4/1382 شعبه چهاردهم بدوی دیوان مبنی بر نقض آراء هیأتهای حل اختلاف کار به لحاظ عدم رعایت مدلول ماده 27 قانون کار در این زمینه که به ترتیب در شعبه دوازدهم و شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
روزنامه رسمی شماره 18450 مورخ 13/4/1387


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

تملك اراضی و ابنیه زائد بر میزان مصوب در طرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی تابع احكام قانون مدنی است (اخذ رضایت مالك لازم است)

چهارشنبه 2 بهمن 1387  02:47 ق.ظ

رأی هیأت عمومی
مصرحات حکم مقرر در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و همچنین مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مبین جواز تملک اراضی و ابنیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در حد نیاز شهرداری در جهت اجرای برنامههای عمومی و عمرانی شهری بر اساس طرحها و نقشههای مصوب مراجع و مقامات ذیصلاح است و تمسک به قوانین فوقالذکر به منظور تملک اراضی و ابنیه زائد برآن که تابع احکام قانون مدنی است وجاهت قانونی ندارد و نظربه اینکه ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحیه بعدی و ماده 8 لایحه قانونی فوق الاشعار منصرف از مورد است، بنابراین دادنامههای شماره 1808 و 1807 و 1806 مورخ 13/8/1382 شعبه ششم بدوی، شماره 683 مورخ 26/5/1381 شعبه دوم تجدیدنظر، شماره 918 مورخ 11/4/1384 شعبه چهارم تجدیدنظر مبنی بر ورود شکایت شاکیان به خواسته ابطال تملک اراضی خارج از محدوده طرحهای مصوب موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
روزنامه رسمی شماره 18455 مورخ 19/4/1387


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

دادگاههای عمومی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض مؤسس یا مؤسسان مدارس غیرانتفاعی نسبت به تصمیم شورای نظارت می‌باشند

سه شنبه 1 بهمن 1387  05:05 ق.ظ

دادگاههای عمومی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض مؤسس یا مؤسسان مدارس غیرانتفاعی نسبت به تصمیم شورای نظارت می‌باشند

رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 17 قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1367 در صورتی که موسس یا موسسان فاقد برخی از شرایط مذکور در ماده 3 این قانون شوند و یا در اجرای مقررات آن با بی توجهی به تذکرات مسئولین آموزش و پرورش، تخلفاتی در زمینههای آموزشی، تربیتی و اداری به طور مکرر مرتکب شوند، شورای نظارت میتواند پروانه و یا مجوز تاسیس این گونه مدارس را لغو نماید و تا پایان سال تحصیلی، ادامه کار مدرسه بعهده آموزش و پرورش خواهد بود و به صراحت تبصره ماده فوقالذکر « در صورتی که موسس یا موسسان نسبت به رأی صادره شورای نظارت اعتراض داشته باشند، میتوانند به دادگاه صالح شکایت کنند.» نظر به اینکه مستنبط از عبارت « دادگاه صالح» دادگاه عمومی دادگستری است، بنابراین مدلول دادنامههائی که متضمن صدور قرار عدم صلاحیت دیوان به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی دادگستری تهران است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی با استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
روزنامه رسمی شماره 18448 مورخ 11/4/1387


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

اخذ حق‌التحریر بر اساس ارزش معاملاتی املاك

سه شنبه 1 بهمن 1387  04:44 ق.ظ

اخذ حق‌التحریر بر اساس ارزش معاملاتی املاك

شماره: 3801/87/1
تاریخ: 17/4/1387
معاون محترم قوه‌قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
نامه شماره 14987/1 ـ 15/4/1387 جناب عالی، دایر بر درخواست افزودن تبصـره‌ای به ماده58 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب14/2/1317 به‌شرح مرقوم در نامه، به استحضار ریاست معظم قوه‌قضاییه رسید، مرقوم فرمودند:
«
بسمه تعالی ـ
با پیشنهاد موافقت می‌شود
علیهذا بدینوسیله مراتب اعلام می‌گردد.
رئیس دفتر ویژه رئیس قوه‌قضاییه ـ مهدی دربین
شماره: 14987/1
تاریخ: 15/4/1387
حضرت آیت‌ا... هاشمی شاهرودی دامت بركاته
رئیس معظم قوه‌قضائیه
احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب ماده 58 آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317 حق‌التحریر به میزان اصلی معامله اخذ می‌گردد حال آنكه مبنای وصول حق‌الثبت در مورد معاملات قطعی غیرمنقول، به استناد بند (ع) ماده یك قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. سران دفاتر اسناد رسمی با استفاده از ماده صدرالذكر در اسناد انتقال املاك مبادرت به اخذ حق‌التحریر بر مبنای واقعی ملك می‌نمایند كه با عنایت به نوسان قیمت املاك و افزایش روز افزون آن، محاسبه و اخذ حق‌التحریر براساس ارزش واقعی موجب فشار بر اصحاب معامله خصوصاً قشر كم درآمد جامعه می‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق پیشنهاد می‌نماید در صورت تأیید و موافقت حضرتعالی با افزودن تبصره‌ای به ماده 58 آئین‌نامه فوق‌الذكر نسبت به رفع این مشكل به شرح ذیل اقدام گردد:
ماده58 آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی: دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرج در تعرفه حق‌التحریر وجهی اخذ نمایند و حق‌التحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ می‌گردد و نسبت به متفرعات آن هیچگونه وجهی تعلق نمی‌گیرد.
«
تبصره پیشنهادی: دفاتر اسناد رسمی مكلفند حق‌التحریر معاملات قطعی غیرمنقول را حسب بند (ع) ماده یك قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی محاسبه و اخذ نمایند
معاون رئیس قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ حسینعلی امیری
روزنامه رسمی شماره 18460 مورخ 25/4/1387


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

  • تعداد کل صفحات:3  
  • 1  
  • 2  
  • 3