تبلیغات
وکالت - مطالب بهمن 1387

اصلاحیه مواد34، 35 و 36 آئین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

سه شنبه 1 بهمن 1387  05:29 ق.ظ

احكام مدنی به‌وسیله مدیران دفاتر شعبه صادركننده رای تحت نظر قاضی دادگاه اجرا شوند

اصلاحیه مواد34، 35 و 36 آئین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381

مواد 34، 35 و 36 آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده34 ـ واحد اجرای احكام كیفری هر دادسرا با ریاست دادستان یا معاون وی تشكیل می‌شود و به تعداد لازم دادیار، مدیر اجراء ، متصدی دفتری و مأمور اجراء خواهد داشت. اجرای احكام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگاه صادركننده رأی بدوی می‌باشد و مطابق قانون اجرای احكام مدنی مصوب1356 و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌كند.
در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احكام كیفری با رئیس حوزه قضایی یا دادرس علی‌البدل و اجرای احكام مدنی، تحت ریاست و نظارت رئیس دادگاه نخستین خواهدبود.
تبصره1ـ به منظور انجام امور اجرای احكام مدنی، مدیران دفاتر قضایی دادگاه‌های عمومی هم زمان ابلاغ مدیر اجراء خواهندشد. مأموران اجراء (دادورزان) زیرمجموعه مدیر دفتر كل می‌باشند.
تبصره2ـ آن دسته از پرونده‌های موجود واحد اجرای احكام مدنی كه در حال اجراء می‌باشد، توسط رؤسای حوزه قضایی به مرحله اجراء رسیده و مختومه می‌شوند و مابقی پرونده‌ها مانند تقسیط مهریه كه اجرای آنها نیاز به زمان بیشتری دارد می‌بایست به شعب مربوطه ارسال گردد.
ماده35ـ اجرای احكام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه عمومی جزائی به عهده واحد اجرای احكام كیفری دادسرای مربوطه می‌باشد و تحت ریاست دادگاه صادركننده حكم مطابق مقررات اجرای احكام مدنی انجام می‌پذیرد.
ماده36ـ اجرای احكام كیفری استان، توسط دادسرای شهرستان مركز استان انجام می‌شود و اجرای احكام مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم، وفق قانون اجرای احكام مدنی (مصوب1356) و قانون آیـین دادرسـی دادگاه‌هـای عمـومی و انـقلاب در امور مدنی (مصوب1379) توسط واحد اجرای احكام كیفری همان حوزه انجام می‌گیرد.
رئیس قوه قضائیه
سیدمحمود هاشمی شاهرودی
روزنامه رسمی شماره 18509 مورخ 24/6/1387


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

رأی شماره 148 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سه شنبه 1 بهمن 1387  05:18 ق.ظ

درخصوص وظیفه شهرداریها نسبت به افراز و تفکیک اراضی در محدوده شهرها

رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1365 «.دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك باید طبقه نقشه تفكیكی كه به تایید شهرداری محل رسیده‌باشد نسبت به افراز و تفكیك كلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مكلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه كتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌كننده اعلام دارند در غیر این‌صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكیك رأساً اقدام خواهند نمود.» نظربه مراتب فوق‌الذكر و اینكه امر تفكیك و افراز كلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد واملاك كشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر كتبی نسبت به نقشه ملك و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوق‌الذكر است و رأساً مسئولیتی در باب امر تفكیك یا افراز ندارد. بنابراین دادنامه شماره 1892 مورخ 10/10/1384 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان كه دعوی به خواسته تفكیك و افراز را متوجه شهرداری ندانسته و قرار رد شكایت شعبه 16 بدوی را با استدلال مذكور تایید كرده‌است موافق اصول و موازین تشخیص داده‌ می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
روزنامه رسمی شماره 18495
مورخ 7/6/1387


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف

سه شنبه 1 بهمن 1387  05:09 ق.ظ

رأی شماره 210 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

همانطور که در رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 25/2/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن به ویژه قسمت اخیر تبصره 11 ماده مزبور در باب جواز تجدیدنظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. بنابه جهات فوقالذکر مفاد دادنامههای شماره 1690 مورخ 23/11/1385 و شماره 1879 مورخ 11/11/1385 به ترتیب صادره از دو شعبه 25 و 26 دیوان مبنی بر نقض رأی قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تایید شعبه 12 تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت‌یافته است در حدی که متضمن این معنی میباشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
روزنامه رسمی شماره 18511 مورخ 26/6/1387


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

مالكینی كه دارای سند مالكیت یا سند انتقال رسمی هستندحق اعتراض به آراء كمیسیون ماده 100 را دارند

سه شنبه 1 بهمن 1387  04:53 ق.ظ

رأی هیأت عمومی
اولاً وجود تعارض بین دادنامههای 745ـ744 مورخ 4/5/1382 شعبه سیزدهم و 2841 مورخ28/12/1382 و 2578 مورخ 19/11/1382 شعبه چهارم دیوان با دادنامه شماره 1196 مورخ 28/5/1382 شعبه چهاردهم محرز به نظر میرسد ثانیاً، علاوه بر اینکه آراء قطعی کمیسیونهای تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساساً با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است والا اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمیباشد. بنابراین مفاد دادنامههای صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان را به دلیل عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر فاقد سمت لازم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
روزنامه رسمی شماره 18450 مورخ 13/4/1387


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

تشدید مجازات معترض از سوی مرجع رسیدگی‌كننده به اعتراض، مخالف اصول مسلم حقوقی است

سه شنبه 1 بهمن 1387  04:27 ق.ظ

رای هیات عمومی
مستفاد از مدلول اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت دوم بند (پ) و بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، مسئولیت شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی به شكایات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین آنها و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری به جهت نقض قوانین و مقررات و اعاده حقوق تضییع شده آنان است. بنابراین مقررات فوق‌الذكر و اصول مسلم حقوقی در باب عدم جواز تشدید مجازات متخلف معترض به رای و اینكه بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/2/1372 مصرح در اعمال مجازات تنزل مقام و نتیجتا محرومیت ارتقاء شغل در تمام طول خدمت نیست و تعیین مدت در اعمال مجازات مذكور از طرف هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری منع قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 1539 مورخ 26/8/1380 شعبه چهارم دیوان مبنی بر رد اعتراض شاكی و نتیجتاتایید رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری در حدی كه متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری – مقدسی‌فرد
روزنامه رسمی شماره 18450 مورخ 13/4/1387


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

رأی شماره 708ـ 22/5/1387 وحدت رویه هیأت عمومی

سه شنبه 1 بهمن 1387  03:37 ق.ظ

تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست

به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اینكه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد كه مهر را به نحو اقسـاط پرداخت كند. با توجـه به حكم قانونی ماده مذكور كه مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر كه با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حكم تقسیط كه صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یك جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاكمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است كه یكی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت كل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان كه موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی كشور لازم‌الاتباع می‌باشد.
روزنامه رسمی شماره 18506
مورخ 20/6/1387


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

  • تعداد کل صفحات:3  
  • 1  
  • 2  
  • 3